امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

اصلاح الگوی مصرف

عنوان پژوهش:  مديريت اصلاح الگوي مصرف از نگاه بخش اقتصادي

نویسنده: محمد ميرزائي – مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه

 

تحقق اصلاح الگوي مصرف با اجراي اصل 44

 

اصلاح الگوي مصرف ابعاد گوناگوني دارد و اينگونه نيست كه مردم ، تنها بازيگران اين ميدان باشند ، بلكه باز مهندسي مصرف بايد به آداب ، اعمال ، آبشخور فكري و نگرش به موضوعات مختلف مورد توجه قرار گيرد . در برخي ملتها مقوله پس انداز ارزش است و در برخي ديگر مصرف به عنوان يك ارزش تلقي ميشود كه البته هر يك آثار مربوط به خود را دارند ، اما آنچه در حوزه مصرف در نظام ، جامعه ، بنگاه اقتصادي و خانواده مطرح است به نگرش فكري مربوط مي شود .

 

 

دولت مناسبترين نقطه شروع اصلاح الگوي مصرف

 

كالاها از منظر تقاضا به سه دسته سرمايه اي ، واسطه اي و نهايي تقسيم مي شوند . اگر چه كالاهاي واسطه اي ( مانند انرژي ، شمش فلزات و ... ) به طور مستقيم توسط مصرف كننده مورد مصرف قرار نمي گيرند اما به عنوان نهاده در توليد ساير كالاها كاربرد دارند . اصلاح الگوي مصرف در هر يك از گروههاي كالايي ياد شده ضرورت دارد . بنابراين علاوه بر اصلاح الگوي مصرف كالاهاي نهايي ، الگوي به كارگيري كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي نيز بايد از طريق بهبود زيرساختهاي توليد ، فرآيندهاي توليدي و تلاش براي حركت از روشهاي سنتي توليد به سمت روشهاي علمي و مبتني بر فناوري هاي روز دنيا ، اصلاح شود .

با توجه به نقش و سهم فعلي دولت در اقتصاد ايران و نيز تاثيرگذاري آن در امور اقتصادي ، به نظر ميرسد كه دولت مناسبترين نقطه شروع براي اصلاح الگوي مصرف باشد . اين امر مي تواند با صرفه جويي بيشتر در به كارگيري منابع ، كوتاه كردن زمان لازم براي انجام فعاليتهاي اداري ، تقويت دولت الكترونيك و واگذاري فعاليتهاي غيرحاكميتي دولت به بخشهاي غير دولتي انجام گيرد . همچنين با توجه به اينكه بخش عمده اي از نيروي كار كشور در بخش دولتي مشغول به كار هستند ، مي توان با شروع برنامه اصلاح الگوي مصرف از دولت ، به آساني اين برنامه ها را به مردم و كل جامعه گسترش داد .

يكي از مهمترين عوامل موثر در تغيير الگوي مصرف ، تغيير عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي مصرف كنندگان است . از نظر غالب اقتصاددانان ، قيمت ، مهمترين مولفه در تصميم گيري هاي مصرف كنندگان است . مصرف كنندگان با توجه به قيمت نسبي كالاهاي موجود در بازار و بر اساس نيازهاي خود ، مقادير زيادي از كالاها و خدمات را براي مصرف خريداري مي كنند . اين در حالي است كه متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه بر مصرف تاثير گذارند . برخي از مهمترين اين عوامل شامل سليقه ، بازدهي منابع مالي ، تعداد كالاهاي در دسترس و انتظارات هستند ، بنابراين براي اصلاح الگوي مصرف و در تدوين برنامه‌هاي توسعه، بايد اين عوامل در قالب يک سري راهکارها مورد نظر قرار گيرد: اول، سوق دادن نظام قيمت‌گذاري کالاها در کشور به سمت قيمت‌گذاري کارآ و دوم، برنامه‌ريزي ميان مدت و درازمدت براي تغيير سليقه‌ها.

البته تغيير سليقه افراد در کوتاه‌مدت عملي نيست و حتماً بايد در برنامه‌هاي درازمدت و ميان مدت توسعه به آن توجه شود. برنامه‌ريزي صحيح و فرهنگ سازي مناسب در طول برنامه‌هاي توسعه براي جايگزين کردن ارزش‌هاي اسلامي مانند «پرهيز از اسراف و تبذير» با ارزش‌هاي مخربي مانند مصرف‌گرايي و مدگرايي، مي‌تواند عامل موثري در جهت اصلاح الگوي مصرف فعلي به سمت الگوي بهينه باشد. سومين عامل افزايش نرخ سود بانک‌ها يا تجهيز بازار سرمايه به ابزارهاي قوي‌تر براي جلب منابع مالي است.

عامل ديگر تاثيرگذار بر تصميمات مصرفي که بايد در برنامه‌هاي توسعه به آن توجه شود، ميزان نرخ سود سپرده‌ها براي پس‌اندازهاي افراد است. تغيير اين نرخ، باعث تغيير در تمايل خانوارها به پس‌انداز مي‌شود و منجربه بهينه شدن الگوي مصرف خواهد شد. بعلاوه، گسترش ابزارهاي مالي در بازار سرمايه‌ امکان بيشتري براي مشارکت افراد در اين بازار فراهم مي‌آورد. اقدام ديگري که بايد در جهت اصلاح الگوي مصرف در قالب تدوين برنامه توسعه انجام شود، کاهش تصدي‌گري دولت، تقويت دولت الکترونيک و ... براي افزايش کارآيي و اصلاح الگوي مصرف در اين بخش است.

با توجه به اينکه دولت از ديرباز با تامين و توزيع اقلام کالاهاي مصرفي جامعه به‌طور اعم و کالاهاي اساسي به‌طور ويژه سروکار داشته، يکي از وزارتخانه‌هايي است که مي‌تواند نقش اساسي در اصلاح الگوي مصرف داشته باشد. دولت در اين زمينه داراي دو نقش کليدي است. يکي، ممانعت از افزايش کاذب تقاضا و ديگري، کاهش نياز مردم به ايجاد مخارج مصرفي.

درخصوص ممانعت از افزايش کاذب تقاضا، ابزار مورد استفاده وزارتخانه تامين امنيت دسترسي به کالاها (حذف مظاهر احتکار و قيمت‌گذاري غيرمنصفانه) است. در تبيين اهميت اين نقش بايد اشاره شود که مصرف‌کننده در صورت نااطميناني نسبت به امنيت عرضه کالا يا انتظار افزايش قيمت کالاها، سعي خواهد کرد بيش از نياز فعلي خود خريداري کند.اين امر باعث انبار شدن کالاها در منازل و در برخي موارد فساد کالاها يا عدم استفاده بهينه از آنها (به ويژه در صورت عدم تحقق انتظارات تورمي و کمبود عرضه) خواهد شد. تلاش دولت اين است که با افزايش درجه امنيت عرضه کالاها و خدمات مصرفي و کاهش نوسان‌هاي قيمتي مربوط، تصميم‌هاي غيربهينه مصرف‌کنندگان را از اين ناحيه تصحيح کند.

براي کاهش نياز به انجام مخارج مصرفي، ابزار مورد استفاده دولت نظارت بر کيفيت محصولات ارايه شده در بازار است. زيرا در اين صورت مصرف‌کنندگان ديگر مجبور نخواهند بود به خاطر کيفيت پايين محصولات و دوام کوتاه آن، به دفعات به خريد يک کالا اقدام کنند. بنابراين اصلاح الگوي مصرف، نيازمند ارتقاي کيفيت محصولات و خدمات ارايه شده در بازار ملي است.

در اين راستا، با توجه به بازمهندسي بخش بازرگاني که در قالب طرح تحول در نظام توزيع مطرح شده است، رويکردهاي دولت و پروژه‌هاي تدوين شده در اين راستا را مي‌توان در دو بخش تبيين کرد. اول، ممانعت از افزايش تقاضاي کاذب، به‌طور معمول بروز شايعه در جامعه مبني بر کمبود عرضه، زمينه‌ساز افزايش تقاضاي کاذب در اقتصاد است؛ در اين راستا، دولت با تدوين سه پروژه «ساماندهي نظام پخش کالا»، «شبکه کارت اصناف» و «ايجاد شبکه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي اصناف» و با استفاده از تامين امنيت دسترسي به کالاها (تضمين وجود کالا به ميزان کافي) در راستاي ممانعت از افزايش تقاضاي کاذب گام برداشته است. رويکرد دوم، کاهش نياز به انجام مخارج مصرفي است. تشديد نظارت بر کيفيت محصولات ارايه شده در بازار با کاهش دفعات خريد مصرف‌کنندگان، زمينه‌هاي لازم براي کاهش مخارج مصرفي خانوار را فراهم مي‌آورد که گامي بلند در راستاي اصلاح الگوي مصرف به شمار مي‌رود. براي نيل به اين هدف، دولت نسبت به تدوين دو پروژه «کمک به ايجاد اتحاديه‌هاي کشوري» و «استقرار نظام طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا» اقدام کرده است.

افزايش بهره‌وري يکي از اهداف مهم اصلاح الگوي مصرف است. در راستاي تحقق اين امر توجه به رقابت‌پذيري و ارتقاي اين قابليت که از ملزومات بهره‌وري به شمار مي‌رود، اهميتي در خور توجه مي‌يابد.بديهي است دسترسي به اين اهداف و قرار گرفتن در تجارت تحول يافته امروز و تسريع در تعاملات تجاري با کشورهاي جهان نيازمند ساختارهايي است که ما را به سمت صرفه‌جويي در زمان و کاهش هزينه توليد و انجام مبادلات تجاري و گسترش حضور بخش خصوصي رهنمون مي‌سازد.

بنابراين از يک طرف نيازمند شناسايي موانع گردش روان تجارت هستيم. با رفع موانع نهادي و به‌کارگيري تجهيزات مناسب مي‌توان هزينه و زمان انجام تجارت را کاهش داد. از سوي ديگر، توسعه بخش خصوصي و ارتقاي نقش آن در تصميم‌سازي تجاري اثر قابل توجهي در تسهيل فضاي کسب و کار، افزايش سطح رقابت‌پذيري و به تبع آن افزايش بهره‌وري در تجارت دارد.

اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از راه‌هاي بسيار موثر در اصلاح الگوي مصرف است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، يکي از علل مصرف غيربهينه، مواجهه با نظام قيمتي ناکارآمد است که پرداخت يارانه‌هاي عام عمده‌ترين نقش را در آن دارد. پرداخت يارانه‌ها به کارها باعث ارزش‌گذاري پايين‌‌تر کالاي مشمول يارانه توسط مصرف‌کننده مي‌شود و مصرف بي‌رويه و بيش از حد نياز آن را به دنبال خواهد داشت. به صورت مشابه يارانه‌هاي تعلق گرفته به نهاده‌هاي توليدي نيز باعث استفاده بي‌رويه از اين نهاده‌ها، کاهش کارآيي و بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. در سال‌هاي اخير نان و انرژي مصداق بارز اين نوع مصارف بي‌رويه بوده است.

يکي از مهم‌ترين دلايل اين امر کم بودن قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران به دليل پرداخت يارانه است. بنابراين، انتظار مي‌رود با اجراي طرح هدفمند يارانه‌ها علايم قيمتي نادرست به تدريج رفع و الگوهاي مصرف غيربهينه‌اي که از اين ناحيه به جامع وارد شده است، اصلاح شود.

مهم‌ترين اقدام دولت در اين زمينه، تلاش در جهت افزايش امنيت عرضه (جلوگيري از نوسان‌هاي قيمت کالاهاي اساسي) در اثر شوک‌هاي ناشي از تقاضاي کاذب و نارسايي‌هاي عرضه است. دولت با نظارت بر قيمت کالاهاي اساسي و کانال‌هاي عرضه کالا، تنظيمات قيمتي و مقداري بازار کالاهاي اساسي را از کانال کميسيون تنظيم بازار اجرا مي‌کند. بهر حال دولت همچنين سعي دارد تا با اعمال سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي در کنار ساير بخش‌هاي دولت براي اصلاح الگوي مصرف کالاهاي اساسي اقدام کند.

در اين خصوص، از جمله سياست‌هاي قيمتي در دست بررسي مي‌توان به سياست‌هاي اصلاح ساختار قيمت از طريق اصلاح شيوه قيمت‌گذاري کالاها و سياست‌هاي اصلاح سطح قيمت شامل حذف تدريجي يارانه‌هاي عام و افزايش عوارض واردات کالاهاي لوکس اشاره کرد. همچنين سياست‌هاي غيرقيمتي شامل تشويق مردم به صرفه‌جويي و آموزش راه‌هاي بهينه مصرف و استفاده بهينه از امکانات به ويژه در صنوف است. برخي سياست‌هاي غيرقيمتي را که در اين زمينه اعمال نموده كه شامل طرح «ملت کارت اصناف»؛ اين طرح گامي موثر در راستاي شناسايي واحدهاي صنفي وساماندهي آنها است. اين طرح نارسايي‌هاي نظام توزيع را شناسايي مي‌کند و در صدد رفع مشکلات موجود برمي‌آيد. اجراي اين طرح با کاهش بروز رويه‌هاي منصفانه موجبات افزايش رقابت را در بازار فراهم مي‌کند. طرح ديگري که اجرا شده، ايران کد است. تحت اين سيستم، رديابي کالاها در هر مرحله از توزيع امکان‌پذير مي‌شود. بنابراين، چنانچه بنگاه‌هاي توليدکننده يا فروشندگان کالا اقدام به انجام رويه‌هاي غيرمنصفانه نظير تبعيض قيمت، گران‌فروشي، تنزل کيفيت و... کنند، با توجه به قابليت رديابي و شناسايي کالا در هر مرحله از توزيع، مي‌توان بنگاه‌هاي خاطي را شناسايي کرد و تحت پيگرد قانوني قرار داد. بنابراين اجراي اين طرح، مي‌تواند به کاهش بروز رويه‌هاي ضدرقابتي و ايجاد فضاي شفاف در بازار کمک شايان توجهي کند. همچنين طرح صنعتي شدن نان هم اجرا شده است. علاوه بر اين، طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان با هدف کاهش ضايعات مراحل مختلف توليد، توزيع و مصرف نان اجرا شده است. علاوه بر اين مهم‌ترين بخش اين طرح، صنعتي شدن توليد نان و تغيير شيوه توليد نان‌هاي سنتي است که ضايعات را به ميزان قابل ملاحظه‌‌اي کاهش مي‌‌دهد.

براي اصلاح الگوي مصرف در زمينه نان نيز برنامه‌هايي را مدنظر قرار داده‌ايم که يک محور عمده آن حمايت از صنعتي شدن فرآيند توليد نان است. بنابراين اساس اين سياست‌ها براي تشويق توليد نان صنعتي ساماندهي شده است.

از جمله مصاديق بارز به کارگيري فناوري در حوزه تجارت، گسترش تجارت الکترونيک در يک کشور است. تجارت الکترونيکي، به دليل سرعت، کارآيي، کاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌ها عرصه جديدي را در رقابت جهاني گشوده و در عمل از حالت يک انتخاب به يک ضرورت تبديل شده است. يکي از امکاناتي که ابزارهاي الکترونيکي در اختيار تجارت و بازرگاني قرار مي‌دهد، اطلاعات به نسبت کامل و گسترده‌اي است که در مورد هر کالا چه به لحاظ فني و چه به لحاظ تجاري مي‌توان يافت؛ چيزي که در دنياي واقعي از ارزش تجاري بالايي برخوردار بوده اما دسترسي به آن مستلزم صرف هزينه و زمان زياد است. ارزش ديگر تجارت الکترونيکي آن است که ايجاد ارتباط با همه افرادي که براي تکميل يک فرآيند بازرگاني لازم است با آنها تماس گرفته شود، در کوتاه‌ترين زمان امکان‌پذير مي‌شود. ارتباط اينترنتي فرصتي را در اختيار خريداران قرار مي‌دهد که بتوانند با طيف وسيعي از توليدکنندگان در سرتاسر جهان ارتباط برقرار و از اين طريق تقاضاي مورد نظر خود را از بين گزينه‌هاي مختلف انتخاب کنند و در مقابل فروشندگان قدرت چانه‌زني بيشتري براي کسب امتياز و مزاياي بيشتر داشته باشند. در صورتي که در دنياي حقيقي به علت محدوديت‌هاي ناشي از فاصله جغرافيايي، مشتريان چنين قدرت انتخابي ندارند.

خوشبختانه نياز به کارگيري فناوري در حوزه تجارت به درستي در طرح تحول مورد نظر قرار گرفته و از جمله موضوعاتي بوده که در اصلاح و نوين‌سازي شبکه توزيع و همچنين بهبود عملکرد ساير سيستم‌هاي قبلي گمرک مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه، استقرار سيستم پنجره واحد، پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان و نظام ملي، طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات ايران از جمله پروژه‌هاي طرح تحول هستند. اجراي پروژه پنجره واحد تجارت به عنوان يکي از دستاورهاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي بوده و متشکل از تسهيلاتي است که به تجار، سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي دخيل در امر حمل و نقل و ترانزيت اين امکان را مي‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌هاي استاندارد به يک واحد ارايه دهند و تمام مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت خويش را در همان نقطه دريافت کنند. اين پروژه بايد علي‌القاعده در سال‌هاي اول برنامه پنجم در مسير اجرا قرار گيرد. از مهم‌ترين فوايد اين طرح مي‌توان به کاهش هزينه‌ها از طريق کاهش تاخير در اخذ مجوزها و تسريع در ترخيص کالاها اشاره کرد. سيستم‌هاي کاربردي مختلف ديگري نيز در حوزه فناوري اطلاعات در دولت وجود دارد که از طريق فراهم کردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و اطلاعاتي مناسب براي انجام عمليات در سطوح مختلف سازماني، امکان مديريت اثربخش و کارآ را براي انجام عمليات در سطوح مختلف سازماني، امکان مديريت اثربخش و کارآ را براي مجموعه دولت در تعامل با مشتريان و ارگان‌هاي بيروني مرتبط، فراهم مي‌کند. از جمله مي‌توان به صدور گواهي الکترونيکي ريشه و گواهي الکترونيکي مياني بازرگاني، سيستم ثبت سفارش کالاهاي وارداتي، نقطه تجاري ايران، پايگاه اطلاع‌رساني بازار مشترک اسلامي، سيستم مکانيزه جايزه صادراتي، سيستم خريد و فروش اينترنتي، سيستم جامع حمل و نقل، اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري (پذيرش 2)، بانک اطلاعات قيمت کالا و خدمات (تحت وب)، سامانه اطلاعات و خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران، سيستم مکانيزه مديريت اطلاع‌رساني کالا ‌(GIMS)، سيستم پرداخت هم‌زمان بهاي گندم، برنج و چغندرقند، سيستم مکانيزه خدمات حمل کانتينر و ... اشاره کرد.

در راستاي اصلاح الگوي مصرف در ترکيب واردات تمهيدات بايد به‌گونه‌اي انديشيده شود که ورود کالاهاي لوکس به حداقل برسد در عين حال دولت نمي‌تواند مصرف‌کننده را از مصرف کالايي که از لحاظ قانوني مصرف آن ممنوعيتي ندارد، محروم کند. بنابراين دراين حالت با وضع ماليات‌هاي هدفمند (اخذ تعرفه مناسب بر کالاهاي لوکس و تجملي) از مصرف بي‌رويه اينگونه کالاها کاسته مي‌شود و همچنين با اخذ ماليات بر واردات اين دسته از کالاها دولت مي‌تواند با درآمدهاي کسب شده رفاه عمومي مصرف‌کنندگان را تامين کند.

 

پيش نيازهاي اصلاح الگوي مصرف

 

1- توزيع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي

در حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهاي مسكوني ما كنتورهاي برق معمولي نصب است كه همه برق مصرفي خانوارها در طول شبانه روزبا يك تعرفه محاسبه مي شود. به همين دليل خانوارها توجه چنداني به توزيع مصرف برق در ساعات مختلف و عدم استفاده در ساعات پيك مصرف ندارند. اين امر باعث مي شود كشور در ساعات محدود پيك مصرف با كمبود برق مواجه شده و در ساعات غير آن، مازاد توليد داشته باشد.

لذا استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي كه تعرفه مصرف در ساعات پيك را افزايش مي دهد، مي تواند مصرف ساعات پيك را بشدت كاهش داده و مصرف برق را در ساعات غير پيك توزيع نمايد. اين كنتورها كه در حال حاضر در كشور ساخته مي شود به سهولت قابل نصب و آموزش هستند و مي توان با يك برنامه كوتاه مدت كليه كنتورهاي منازل مسكوني را جايگزين نمود.

2- عايق كاري ساختمانها

مي دانيم متاسفانه مقررات عايق كاري در ساختمانها اجباري نيست و اين امر موجب مي شود كه ساختمانهاي ما به مصرف سوخت و انرژي بيشتري براي گرم شدن و سرد شدن نيازمند باشند.

بنابراين با دستور شهرداري ها كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند موظف شوند عايق كاري هاي مقرره را در ساختمان به انجام رسانند. در مورد ساختمانهاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر ۲ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۳ ساله براي منازل آنها را وادار به عايق كاري ساختمانها نمود. اين امر نيز مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي را در مصرف سوخت و برق در كل كشور ايجاد نمايد.

3- استفاده از تكنولوژي هاي جديد

لازم است در كشورمان استفاده از تكنولوژي هاي جديد و كم هزينه براي گرم كردن خانه ها؛ نظير سيستم گرمايش از كف؛ به جاي روشهاي پرهزينه نظير رادياتور ترويج شود و مورد استفاده قرار گيرد. ملاحظه مي شود كه با كاربست راهكارهاي فوق زمينه تحقق مصرف كمتر و الگوهاي مصرف اقتصادي و منطقي در كشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالاو پرداخت هزينه هاي گزاف آن نخواهند بود. ايجاد چنين بستر و زمينه هايي مي تواند امكان توفيق هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف را در كشور دوچندان سازد. به عبارت ديگر در صورتي كه زمينه اي فراهم سازيم تا افراد هزينه مصرف خود را بپردازند كار بزرگي صورت گرفته است زيرا متاسفانه بسياري از ايرانيان عملاً هزينه مصرف خود را نمي پردازند و به همين دليل علاقه اي نيز به صرفه جويي و درست مصرف كردن ندارند. اگر هركس هزينه مصرف واقعي خود را بپردازد خواهيم ديد كه مصرف به سرعت كاهش خواهد يافت.

براي ايجاد اطمينان در مردم و تشويق آنان به راهكارهاي فوق بهتر آن است كه كليه دستگاهها و مؤسسات دولتي در انجام چنين تغييراتي در ساختمانهاي خود پيشقدم شوند.به دليل اهميت كار و لزوم تشويق مردم به انجام آنها، مي توان وام هاي كم بهره نيز براي اين امور در نظر گرفت. انجام راهكارهاي فوق بيش از هر چيز نياز به هماهنگي بين دستگاههاي دولتي و شهرداريها دارد و اميد است كه چنين اموري موجب بهبود وضعيت و اصلاح الگوي مصرف در اين رابطه گردد .

 

اصلاح الگوي مصرف و برداشت هاي نادرست

 

مفهومي محدود به خانواده

مفهوم اصلاح الگوي مصرف به ظاهر مفهوم دقيق و روشني است در حالي كه هر كس در حوزه كاري خود آن را معادل صرفه جوئي و سياست هاي انقباضي در نظر گرفته است اين مفهوم به صرفه جويي محدود نيست و طبق شرايط اجتماعي و جغرافيائي اين مفهوم تعريف ويژه اي دارد اگر اصلاح الگوي مصرف و اسراف تنها مربوط به خانواده بدانيم در تعريف اين واژه ساده انگاري كرده ايم 92درصد از آب شرب كشور در بخش كشاورزي 2درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانواده ها منتقل مي شود و اين در حالي است كه بيشترين اسراف به دليل نامتناسب بودن نظام آبياري در بخش كشاورزي صورت مي گيرد متاسفانه هنوز بسيار ي از مسئولان اصلاح الگوي مصرف را به خانواده و البته زنان محدود مي دانند و اولين قدم در اصلاح را از اين نقطه مي دانند هرچند خانواده مركز ثقل اصلاح الگوي مصرف نيست اما نمي توانيم از نقش تعيين كننده آن بگذريم چرا كه نهادهاي جامعه پذيري مانند خانواده مدرسه و رسانه ها در فرهنگ سازي و آموزش الگوي صحيح مصرف نقش تعيين كننده اي دارند اصلاح الگوي مصرف نيازمند تعريف دقيق و تعريف برنامه هاي عملياتي در هر سازمان و موسسه اي است اين اصلاح سطوح خرد و كلان را به طور توامان در بر مي گيرد كارشناسان هر سازمان كه معمولاً د ر اتاق هاي فكر و مراكز پژوهشي آن سازمان استقرار دارند بايد متناسب با مسئوليت و برنامه هاي هر سازمان نظام اصلاح الگوي مصرف را طراحي كنند استراتژيست هاي هر سازمان از ميزان اسراف ها و اهمال كاري نسبت به منابع سازمان خبر دارند و آنان هستند كه بايد خط مشي هر اصلاحي را به مديران تذكر دهند در حالي مديران اين روزها به تنهائي و بر اساس مقاصد فردي يا سازماني به اظهار نظر مي پردازند در اين ميان گاه اصناف و اتحاديه ها نيز اصلاح الگوي مصرف را بهانه اي براي بيان خواست هاي گروهي و تشكيلاتي عنوان مي كنند از جمله اين خواست ها افزايش تعرفه واردات يا تغيير نرخ سود بانكي و واقعي شدن نرخ ارز و تقاضاي وام بيشتر و.. است

 

حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف

 

مصرف گرایی معضل طبقات بالای جامعه

به هر صورت مصرف گرایی یکی از پدیده های اقتصادی است که پس از انقلاب صنعتی رونق چشم گیری پیدا کرد.تهدید منابع آلودگی های محیط زیست ، فاصله اجتماعی و تشدید رفتارهای غلط فردی و اجتماعی مانند اسراف که متاسفانه در جامعه ما فراگیر است از جمله عوارض این پدیده است.از طرفی انسانها نیز خود از لحاظ روانی برای راحت طلبی ، تجمل پرستی و حتی متمایز کردن خود از افراد دیگر با در اختیار گرفتن کالاها و خدمات بیشتر آمادگی دارند تا به این وسیله شکافی بین خود و سایر گروه های جامعه به وجود آورند و از این شکاف برای تثبیت وضعیت اجتماعی خود استفاده کنندو اين جاست که مصرف گرایی در جامعه و در بین سطوح مختلف طبقات اجتماعی به سرعت گسترش پیدا میکند اگر چه به نظر میرسد باز هم این اتفاق در بین طبقات بالای اجتماعی بیشتر نمود دارد.

گروه های در آمدي بالای اجتماع از این نظر با گروه های پایین در آمدی متفاوت هستند چون که طبقات پایین معمولابه دلیل شرایط اقتصادی خاصی که دارند صرفه جویی را در مصرف لحاظ میکنند ضمن آن که مصرف آنها از انرژی و بسیاری ازموارد پایین تر از گروه های بالای اجتماعی است به نظر میرسد هدف نام گذاری سال 88با عنوان حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف بیشتر گروه های درامدی بالا باشد نه پایین به عبارتی این طبقات بالا هستند که به دلیل نوع زندگی از برق ،بنزین ،آب و امثال آن به میزان فراوان مصرف میکنند و در عین حال در نوع زندگی آنها و حتی در مصرف مواد غذایی ریخت و پاش و اسراف وجود دارد هدایت مردم به سوی مصرف صحیح موضوعي فرهنگی است به عنوان مثال در انگلیس یک خانم خانه دار برای خرید کالایی ارزان تر چندین فروشگاه و مغازه را میگردد و سر انجام نیز به میزان مورد نیاز برای مدتی محدود خرید میکند که این امر در مصرف صحیح کمک کننده است در حالی که این اتفاق به ندرت در کشور ما رخ میدهد که مردم در خریدهایشان میزان مورد نیاز را خریداری کنند و اسراف نداشته باشند.

لازم است تا اقدامات فرهنگی مناسبی صورت بگیرد و مردم نیز مصرف صحیح را رعایت کنند به خصوص در مصرف اقلامی چون بنزین آب و برق که محدویتهایی در مصرف آنها داریم.

از آنجا که ایران متکی به اقتصاد نفتی است دولتهای گذشته از مصرف ترین دولتها هستند و در این بین هم در تخصیص بودجه و هم در هزینه کرد بودجه،چندان توجهی به مفهوم (قناعت)نمیشود و ما بیشترین حیف و میلها را از سوی دستگاه های دولتی شاهد هستیم.اماتجربه ثابت کرده است بسیاری از ساختمانهای شیک و تجملاتی متعلق به دولت است چون که اقتصاد ما متکی به در آمد نفتی است.علاوه بر این حساب ذخیره ارزی نیز شاخص خوبی برای ارز یابی میزان قناعت پیشکی دولت است اگر این حساب خالی باشد بدهی داشته باشد نشان میدهد که دولت نتوانسته از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای فعالیتهای عمرانی خود استفاده کند.حساب ذخیره ارزی به این منظور است که از ذخیره کافی برای مواقع بحرانی و کارهای زیر بنایی هزینه شود اما ازاین حساب به عنوان یگانه منبع فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود و متاسفانه استفاده بی رویه غیر قانونی و قانونی از آن صورت میگیردتوزیع نا مناسب یارانه ها هم از جمله موضوعات قابل بحث در این زمینه است به بیانی اگر یارانه ها در جامعه بی حساب و کتاب توزیع شود و به فلسفه وجودی آن توجه نشود و به جای اینکه این یارانه ها در قالب فعالیتهای اشتغالزا و به طور مساوی توزیع شود و یا به طبقات محروم تعلق پیدا کند بدون آنکه صرف فعالیتهای مولد اشتغالزا بشود خواه ناخواه بر روی مصرف مردم اثر سوء میگذارداز این رو باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که افراد نان بازوی خود را بخورند، این شرایط باید توسط برنامه ریزان و سرمایه گذاران فراهم شود یکی از این شرایط است که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و بیشتر متکی به در آمدهای غیر نفتی شویم.تردیدی نیست که در این راستا با وجود این موانع ساختاری مردم میتوانند با فرهنگ سازی با اسرافهای بی رویه مقابله کنند مردم حتما باید با تآسی به ارزشهای اخلاقی و اسلامی و مفهوم قناعت و اتلافهایی که در مورد مواهب الهی از ما سر میزند متوجه باشند که بسیاری از اسرافهای ما مجازات و کیفر الهی دارداز این رو تردیدی نیست که مردم باید در رفتارهای اقتصادی خودشان بازنگری کنند اما در عین حال نباید از عوامل ریشه ای و ساختاری غافل شدو نقش دولتها را نادیده گرفت به هر حال باید الگوی مصرف واصلاح آن را در ابتدا در زمینه تخصیص و هزینه کرد بودجه باشاخص موجودی حساب ذخیره ارزی دنبال کرد و بعد به سراغ مردم رفت چون باز مردم مقصر و متهم شناخته مي شوند و دولت مردان با ترفندهایی از مسئولیت شانه خالی مي نمايند به نحوی که این گونه نمود پیدا کند که هیچ مسئولیتی متوجه آنها نیست .

شکاف طبقات اجتماعی نتیجه مصرف گرایی

از یک نگاه جامعه شناس نیز عوامل فرهنگی در میزان مصرف گرایی مردم در جامعه موثر است. مصرف گرایی را برداشت بیش از اندازه افراد از منابع نادر و کمیاب میداند که موجب وارد آمدن فشارهای متعدد بر خانواده میشود تبلیغات ناسالم و نامحدود برای مصرف کالا ها و پایین بودن سطح فرهنگ عمومی مردم در چگونگی بهرمندی از کلاهای مصرفی از عوامل ترغیب کننده افراد جامعه به مصرف گرایی است و اینجاست که لازم است تا آگاهی و سطح فرهنگ عام افزایش پیداکنند مصرف گرایی موجب شکاف بین طبقات مختلف مردم می باشد ضمن آن که فناوری جدید نیازهای جدیدی را در بین افراد جامعه خلق میکند.

مصرف گرایی را از جمله عوامل وابستگی کشور به واردات وافزایش واردات خود حکایت از گرایش مردم به اسراف و مصرف گرایی دارد و در همین نقطه است که ضرورت حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف در کشور و جلوگیری از مصرف لجام گسیخته معنا پیدا میکند مصرف گرایی ریشه در ساختار اجتماعی دارد و نمي توان صرفاً يكي از نهادهاي اجتماعي نظير خانواده سياست اقتصاد و يا فرهنگ را مسئول چنين وضعيتي تلقي كرد و در عين حال در ظرفيتي كوچك تر فرهنگ سازي در بين اعضاي خانواده و فراگيري الگوهاي مصرف در بين نسل هاي مختلف و ارائه آن به نسل هاي بعدي به شكل منطقي موجبات اصلاح الگوهاي مصرف را فراهم مي آورد هرچند صرف اين فراگيري در بين افراد خانواده نمي تواند در برگيرنده اساس اصلاح الگوي مصرف در جامعه باشد چون رسيدن به نتيجه اي قطعي در سطحي وسيع تر نيازمند اصلاح الگوي مصرف درنهادها و مجموعه هاي بزرگ تر اجتماعي است بعبارتي اين ساختار نتيجه همگاني بخش هاي مختلف اجتماعي است تا آنها هم سو و هم جهت با هم گره از معضل مصرف گرايي باز كنند فرهنگ سازي در رده هاي مختلف اجتماعي و خانواده در اين مقوله از جمله مسائل اساسي است ضمن آن كه در راستاي اين فرهنگ سازي بايد از تمام ابزارهاي اطلاع رساني مانند صدا و سيما ، جرايد ، تريبون ها ، برگزاري چشنواره ها ونمايشگاه ها نيز استفاده شود ترديدي نيست كه رسيدن به چنين سطحي به زمان طولاني نياز دارد تا بتوان به پايدار بودن آن اميدوار بود، اصلاح الگوي مصرف در دو ساختار صورت مي گيرد اول در ساختار دولتي و دوم در ساختار مردمي از اين رو اصلاح الگوي مصرف در اين دو حوزه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش جامعه براي تغيير رفتار مناسب در راستاي تغيير الگوي مصرف است بخصوص آنكه مسئولان و مردم بايد در كنار هم در جهت رسيدن به اين هدف حركت كنند چون كه نميتوان اين دو حوزه را از هم جدا كرد، براي اين موضوع مي توان مثال سهميه بندي بنزين را طرح كرد به عبارتي از يك سو بنزين را سهميه بندي نموده و مردم را به صرفه جويي در مصرف بنزين دعوت نموده اما در مقابل آن بدليل توليد خودروهاي خارج از استاندارد از بنزين و گازوئيل در حد بسيار بالاتري نسبت به بسياري از كشورهاي پيشرفته مصرف مي كنيم اعلام سال جاري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف وظيفه اي سنگين بر دوش مردم و نظام تلقي مي شود، مردم نيز بايد در كنار مسئولان رسيدن به اين هدف را مورد توجه قرار دهند وظايف مردم مردم بايد توجه باين است كه كم آبي در كشور محدوديت هايي را ايجاد كرده است از اين رو لازم است تا براي كمك به نسل هاي آينده از مصرف بي رويه آن خودداري كنند از طرفي نيز بايد صرفه جويي در مصرف برق و گاز مورد توجه مردم قرار بگيرد و اين امور و ببرخي مسائل ديگر مانند خسارت نرساندن و استفاده مناسب از اموال عمومي توسط خانواده ها به فرزندان آموزش داده شود

 

رويكرد سيستمي به اصلاح الگوي مصرف

 

اصلاح الگوي مصرف از چند زاويه قابل تامل و تدبر مي باشد .

  • الگوي بهينه مصرفي چيست ؟ متغيرها ، ساختارها و سيستمهاي لازم در طراحي الگوي بهينه كدامند ؟ ميزان انحراف مردم ، نهاد قانونگذار ، نهاد مجري و نهادهاي قضايي و نظارتي در روند انحرافي الگوي مصرفي گذشته و حال جامعه چقدر بوده است ؟ سهم متغيرهاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي در رسيدن به مصرف بهينه چيست ؟ اولويت اجرايي سياستها به چه صورتي است ؟ اثر تحولات جهاني در عرصه هاي مختلف بر الگوي مصرفي چگونه است ؟ بدون ترديد پاسخ عالمانه و منطقي به اين سئوالات و سئوالات مشابه ان مي تواند زمينه را جهت رسيدن به يك اجماع اصولي در اين عرصه فراهم نموده و اصلاح الگوي مصرفي را كه مبتني بر يك انديشه توسعه گرا مي باشد به ضد خودش تبديل نسازد .
  • در طول روزهاي گذشته ، نهادهاي مختلف از جمله دولت و زيرمجموعه هاي آن ، كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي ، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوه قضائيه و ... اقدامات ارزشمندي را تحت عناوين ستادهاي اصلاح الگوي مصرف ، كار گروههاي اصلاح الگوي مصرف و ... انجام داده اند كه قابل تقدير مي باشد ، اما ضروري است كه اين مسئله بايد از حالت نمادين خارج شده و انجام آن به صورت جدي تبديل به يك مطالبه واقعي از سوي همه اركان حكومت شود به ديگر سخن اين نهضت صورت گرفته در راستاي تشكيل يك نظام واحد ، تحت عنوان نظام اصلاح الگوي مصرف مي تواند قابليت اجراء هدايت و نظارت را داشته باشد . در صورت گسستگي بين نهضت و نظام و بسنده كردن به طراحي چند راهبرد و سياست كلي ، انحرافات بزرگتري را در اين عرصه شاهد خواهيم بود .
  • از منظر رويكرد سيستمي ، اصلاح الگوي مصرف قبل از هر اقدامي نيازمند اصلاح انديشه ها و باورهاي مصرفي تمامي آحاد جامعه و حكومت مي باشد . بازشناسي آموزه هاي ديني ، اسلامي و ايراني ما ، زمينه مناسبي را جهت بازنگري انديشه مصرفي ايجاد مي كند از سوي ديگر عملياتي كردن آموزه هاي ديني نيازمند بازنگري در الگوهاي رفتاري جامعه و شيوه هاي آموزشي در تمامي مقاطع مي باشد . نظام آموزشي الزاماً محدود به مدارس و دانشگاهها نبوده ، بلكه همه آموزشهاي غير رسمي را نيز شامل مي شود .
  • با توجه به آموزه هاي طرح ريزي استراتژيك ، اصلاح الگوي مصرف تنها در قالب طراحي و تدوين برنامه هاي توسعه با رويكرد سيستمي در حوزه هاي فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي قابليت اجرا ونظارت را خواهد يافت . از اين منظر آسيب شناسي برنامه هاي توسعه اجرا شده در ايران با رويكرد و پيش زمينه اصلاح الگوي مصرف ضروري است تا از اين رهگذر بتوان در برنامه پنجم توسعه اين راهبرد اساسي را به صورت گزاره هاي عملياتي مطرح نمود .
  • از منظر اقتصادي ، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهره وري دارد حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مولفه هاي ايراني – اسلامي كه هيچگونه وابستگي به آموزه هاي ليبراليسم يا نئوماركسيسم نداشته باشد ، از رويكردهاي بلند مدت در اين عرصه به شمار مي رود از جمله اقدامات كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت در راستاي اصلاح الگوي مصرف ، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 عملياتي كردن محورهاي هفتگانه طرح تحول ، اصلاح نظام بودجه ريزي سنتي و حركت به سوي تدوين و اجراي بودجه ريزي عملياتي مي باشد كه بايد با توجه به رويكرد سيستمي در يك بازه زماني تعريف شده همگام با اصلاح در الگوي نظامي اجرايي شوند .
  • اصلاح سياستهاي اقتصادي در خصوص رسيدن به الگوي بهينه مصرفي ، بدون بسترسازي در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي به هيچ وجه امكان رسيدن به نتايج از پيش تعيين شده را فراهم نمي كند عرصه سازي فرهنگي و اجتماعي در خصوص اصلاح الگوي مصرف را مي توان با مهندسي و پالايش افكار عمومي جامعه عملياتي و اجرايي نمود .
  • از منظر رويكردهاي نظارتي و كنترلي در خصوص اصلاح الگوي مصرفي شخصي ، سازماني و ملي اتخاذ شيوه هاي آمرانه و قهرآميز از بالا به پائين كارآمدي ميان مدت و بلندمدت پايدار را نخواهند داشت ، هر چند كه ممكن است در كوتاه مدت موثر باشند لذا حركت به سوي طراحي سيستمهاي خود كنترلي در باب اصلاح الگوي مصرف بايد از سوي متوليان فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا نيازي به تشكيل سازمانهاي جديدي در اين عرصه نباشد و اين مسئله را به ضد خودش تبديل نگرداند .

 

اصلاح الگوي مصرف و تكيه بر توليد داخلي

 

  • اصلاح الگوي مصرف يك شعار اقتصادي و داراي منطق قياسي بوده و لازم است آن را به يك منطق استقرايي تبديل نمود تا از طريق قوانين علمي و ابزار اقتصاد خرد و مكانيسم قيمت گذاري و تعيين قيمت واقعي كالاها آن را بررسي نمود با وجود آنكه واژه مصرف خود به خود يك متغير كلان اقتصادي محسوب مي شود .

بنابراين قبل از اصلاح الگوي مصرف لازم است نظام اقتصادي حاكم بر جامعه تعريف و مشخص گردد . شايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي تعريف شده ليكن با توجه به اصلاحات در اجراي اين اصل ابتدا بايد اقدام به اجراي اين اصل اصلاح شده نمود يعني ابتدا بايد موارد اجراي اصل خصوصي سازي در كشور به مرحله اجرا در آيد .

  • اگر منظور از اصلاح الگوي مصرف كالاهاي يارانه اي است ابتدا بايد روشهاي اجراي طرح تحول اقتصادي را بر مبني حذف يارانه ها مورد بررسي قرار گيرد تا كالاهايي كه به آنها يارانه تعلق مي گيرد ، يعني سوخت وانرژي ، آب ، برق، نان و ... قيمت واقعي و قيمت تمام شده آنها مشخص گردد همچنان بنظر ميرسد يارانه ، گلوله برف غلتاني است كه در طي زمان با بزرگتر شدن تبديل به بهمني مي شود كه تمامي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را نابود مي سازد . تا زماني كه يارانه پرداخت شود قيمت واقعي كالاهايي مصرفي مشخص نشود مصرف بي رويه همچنان ادامه خواهد داشت و ساختار مصرف نيز اصلاح نخواهد شد .

برقراري قيمت واقعي به طور ناگهاني باعث افزايش قيمتها و تورم گرديده و ممكن است طبقات متوسط و يا كم درآمد جامعه قادر به تحمل و پرداخت آنها را نداشته باشند در كوتاه مدت با حذف يارانه تمامي كالاها كار بيهوده اي است و تبعات اجتماعي منفي و خطرناكي را در پي خواهد داشت .

  • به منظور حذف يارانه ها و تعيين قيمت واقعي كالاها و خدمات كه به طور مسلم الگوي مصرف را منطقي تر مي كند ، ابتدا لازم است برنامه ريزان و سياستگذاران و دولتمردان براي جامعه زمينه كسب اشتغال با درآمدهاي بيشتر را ايجاد نمايند تا توان پرداخت قيمتهاي بالاتر در جامعه ايجاد شود كه اين امر مستلزم سرمايه گذاري بيشتر در ايجاد اشتغال با كسب درآمدهاي بيشتر مي باشد . در غير اين صورت بالا بودن نرخ تورم و يا اجراي طرح تحول اقتصادي كه منجر به افزايش شديد قيمتها در جهت واقعي تر شدن قيمتها مي گردد تمامي درآمدهاي جامعه را بلعيده و امكان پس انداز و سرمايه گذاري بيشتر را نيز در جامعه از بين مي برد .
  • مصرف كالاهاي اقتصادي را مي توان در دو گروه طبقه بندي نمود : يكي مصرف كالاهاي بومي و داخلي و ديگري مصرف كالاهاي خارجي است .

اگر كينز معتقد بوده است كه مصرف بيشتر زمينه ساز رشد درآمد ملي بالاتر مي گردد ، منظور مصرف كالاهاي بومي و داخلي بوده كه در داخل همان كشور توليد مي شود بنابراين هر چقدر مصرف كالاهاي ساخت داخلي تشويق شود زمينه رشد سرمايه گذاري در توليد اين نوع كالاها نيز فراهم گرديده و درآمد ملي نيز افزايش مي يابد كه در بلندمدت منجر به توسعه اقتصادي نيز خواهد شد .

بنابراين لازم است اولاً با اجراي طرح تحول اقتصادي كالاها با قيمت تمام شده و با قيمت واقعي به مردم عرضه شود . ثانياً بايد تلاش گردد كه از مصرف كالاهاي خارجي به هر طريقي جلوگيري شود . زيرا هر چقدر در جامعه بيشتر كالاهاي خارجي مصرف شود رشد درآمد ملي كشورهاي صادر كننده افزايش مي يابد و شكاف درآمدي بين كشورهاي صادر كننده و وارد كننده بيشتر مي گردد .

  • اصلاح الگوي مصرف يك پديده و يك اقدام بلندمدت است و نه كوتاه مدت يكساله . بنابراين بهتر است سال 1388 را سال شروع اصلاح الگوي مصرف بدانيم تا برنامه ريزان طي برنامه هاي عمراني پنج الي ده ساله قادر باشند مصرف جامعه را اصلاح نمايند .
  • در كشورمان مصرف منابع طبيعي با قيمتي تقريباً مجاني و ارزان در اختيار مردم قرار گرفته و دولتمردان ارز حاصل از آن را نيز مانند راحت الحقوم مصرف مي كنند ! دولت خود نيز يكي از بزرگترين مصرف كنندگان كالاهاي يارانه اي از جمله سوخت و انرژي است و بنابراين دولت بايد در اصلاح الگوي مصرف پيشگام باشد .
  • در كشورمان جهش بزرگ و پاره شدن حلقه اصلي تسلسل باطل مصرف بي رويه ، زماني آغاز مي گردد كه بتوانيم مانند مردم ژاپن با كار و تلاش بيشتر اقدام به توليد و مصرف كالاهايي كنيم كه بر اساس نياز ما خلق شده و درآمدهاي ارزي حاصل از فروش منابع طبيعي را فقط صرف سرمايه گذاري براي ايجاد اشتغال و درآمد نماييم . بر اساس قانون سي تلاش كنيم كه بنگاهها را در جهت توليد كالاهاي مورد نياز جامعه تشويق نماييم و بالاخره بر اساس الگوي مصرف كينز تنها كالاهاي بومي و توليد داخلي را مصرف نموده و از مصرف كالاهاي خارجي حتي در حد تحريم جلوگيري به عمل آيد ، تا الگوي مصرف در يك طرح بلندمدت و نه طرح يكساله اصلاح گردد .

 

روشهائي براي الگوي مصرف

 

مصرف فرآيندي است كه در پايان آن نيازي برطرف مي شود . اگر نيازي نباشد ، مصرفي صورت نخواهد گرفت . همانگونه كه نيازها بي شمارند ، مصرف ها نيز بي شمارند . برحسب تاثير در توسعه اقتصادي مصرفها و نيازها را گروه بندي كرده مي توان به دو گروه بزرگ مصرف مصرفي و مصرف توليدي بخش كرد . همانگونه كه مي توان مصرف را به مصرف مادي و غيرمادي تقسيم كرد . نيازها يا احتياجها كه سرچشمه مصرف اند به واقعي و غير واقعي ، ضروري و غير ضروري ، راستين و دروغين نيز تقسيم پذيرند . تقسيم نيازها به نيازهاي زيستي و غير زيستي و به طور كلي نيازهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، دفاعي و انتظامي ، قضايي ، سياسي و ... مطرح است كه همه اين نيازها به خواسته ها و سپس درصورت امكان به مصرف مي انجامند. درست است كه بدون نيازمندي مصرفي وجود نخواهد داشت ، ولي نياز به مصرف يكسان نيست . براي اينكه نياز به مصرف بينجامد ، مي بايد دستيابي به مورد نياز امكانپذير باشد . وگرنه نياز برطرف نشده باقي خواهد ماند . برطرف نشدن نيازهاي زيستي انسان به بيماري و برطرف نشدن نيازهاي غيرزيستي بسته به شدت احساس نياز و خواستن ، كه خود به دنبال نياز پديد مي آيد مي تواند تاثيري اندك بر تعادل رواني انسان داشته باشد ، همانگونه كه مي تواند به روان پريشي انسان بينجامد هر چه احساس نياز و خواستن شديدتر باشد بي قراري و بي تابي براي دسترسي به خواسته و مصرف افزون تر خواهد بود . درست است كه پايه تكاپوي انساني و تمدن بشري احساس نياز و خواستن است ولي اگر از حد و اندازه بگذرد به نابودي انسان و تمدن انساني مي انجامد به همين دليل پيش از آغاز دين زدايي در غرب در همه تمدن هاي بشري مباني ارزشي ديني و اخلاقي بسياري براي مهار نيازها و جريان سالم آن وجود داشت و خود به خود نيازها ، خواسته ها و مصرف ها ، هم به وسيله نيروي دروني انسان و هم به وسيله نهادها و دولت مديريت بهينه مي شد . در سنجش ميان نيازها و امكانها ، نيازها به دليل دخالت ذهن مي توانند نامحدود باشند در حاليكه مورد نيازها محدود . به همين دليل نيازها را مي توان همواره دامن زد ، بي آنكه بتوان به همان نسبت به وسيله مصرف به نيازها پاسخ داد . در محدوديت مصرف و مورد نيازها به محدود بودن منابع طبيعي چه از نظر مواد اوليه و چه از نظر تحمل آلودگي ها ناشي از توليد و مصرف مي توان اشاره كرد كه از چندين دهه گذشته بي تعادلي را بر دنيا تحميل كرده است ، اگر چه هنوز چند ميليارد تن انسان محروم از مصرف حداقل هستند . با توجه ويژگيهاي ذهن انسان احساس نياز مي تواند به دور از نياز داشتن باشد و در چنين وضعي نيازي دروغين مي تواند ذهن انسان را تصرف كند . از آنجا كه دامنه نياز مي تواند بسيار گسترده و فراخ و گشاده باشد پاسخ به آنها به دليل محدوديت امكانها و انباشت امكانهاي موجود در اختيار كشورها و طبقات اجتماعي خاص ، ناخرسندي ناشي از ارضا نشدن نيازها و احتياجها را در برداشته باشد و تلاش جانفرسا را به انسان نيازمند تحميل كند كه حتي از ارضاي نيازهاي برآورده شده خويش نيز احساس خرسندي نكند با اين سخن برخلاف دوره هاي پيشين ، اكنون با ابزارهاي نيرومند تاثيرگذار روي ذهن كه مهمترين آن رسانه ها و نهادهاي آموزشي هستند ، مي توان ايستادگي دولتها و ملتهاي بسياري را در برابر تجاوزهاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي از ميان برداشت و يا افراد بسيار و يا طبقات اجتماعي پيش از اين مبارز و استقلال طلب را از مخالفت بازداشت . انسان برپايه سه گروه باورهاي ارزشي هويت پيدا مي كند . باورهاي ارزشي داوري ، انگيزشي و بينشي عناصر تعيين كننده هويت فرهنگي فردي و اجتماعي هر ملت هستند كه بر پايه آنها نيازهايشان شكل مي گيرد . اينكه آنچه خود داريم و نداريم زبيگانه تمنا مي كنيم ، بيانگر دگرگوني در اين باورهاي ارزشي پايه اي سه گانه است و بر همين اساس تنها بحث اين نيست كه كالاهاي خارجي را براي رفع نيازهاي خويش به كالاهاي داخلي ترجيح مي دهيم و يا غذاهاي خارجي را به غذاهاي ايراني و يا رخت ولباس خارجي را به رخت و لباس ايراني ، بلكه به دليل دگرگوني در سه عامل باورهاي ارزشي بينش ما تغيير كرده و در همه امور زندگي و در برابر چگونگي پايداري احساس نيازمان ، چگونگي رفع آنها با نسخه ها و معيارهايي به داوري مي نشينيم كه از خود نيستند . به همين دليل برخي از نظريه پردازان بر آن نام خود استعماري گذاشته اند . بدون وجود نيروي استعمارگر و قدرت استعماري در داخل كشور به گونه اي از نظر اقتصادي رفتار مي كنيم كه گويي هنوز مستعمره هستيم و به همين دليل صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهاي ساخته شده ، آنچنان درباره توسعه ، توليد ، مصرف و نيازهاي گوناگون مي انديشيم و برنامه ريزي مي كنيم كه گويي مستعمره ايم ، با وجودي كه انقلابي تاريخي و پيروزي شگفت انگيزي را پشت سر گذاشته و استقلال طلبي مان از نظر سياسي شهره جهاني يافته است .

الگوي مصرف نامناسب شده محدود به مصرف كالاهاي خارجي و يا كالاهاي يارانه اي نمي شود ، بلكه مصرف نامناسب درآمد و دارايي و ثروت ، مصرف نامناسب وامهاي دريافتي كه براي عده اي دهها ميلياردها توماني است ، مصرف نامناسب دانشها ، مهارتها ، استعدادها ، به كارگيري نامناسب اختيارات ، مصرف نامناسب زندگي خداگونه انساني و ... نيز مي باشد كه زير تاثير دگرگوني در باورهاي پايه اي هويت ملي ما پديد آمده است . گرچه هدف از تهاجم اقتصادي نخست تصرف بازارهاي ما و نيازمند كردن ما به توليدات كشورهاي صنعتي براي رونق صنايع آنها و ثروت بيشتر براي جامعه آنها بوده ولي همراه با ايجاد نياز در ما براي كالاهاي آنان به دليل دفاع لازم نكردن ، ضمن نيازمند شدن به مصرف كالاهاي آنها ، دگرگوني در باورهاي ارزشي ما رخ داده كه همانگونه كه گفته شد ديگر بسيار فراتر از مصرف كالاست .

 

ديدگاه صاحبنظران در خصوص اصلاح الگوي مصرف

 

البته به نظر می رسد براي اجرايي كردن اصلاح الگوي مصرف لحظه ای هم نباید زمان را از دست بدهیم ،ليكن نباید برخورد شتابزده و بدون پشتوانه علمی و كارشناسی هم به این موضوع مهم و حیاتی داشته باشیم، بلكه باید از همین حالا با یك سازماندهی مناسب موضوع را در دستور كار قرار دهیم و ضمن ارایه راهكارهای كوتاه مدت، راهبردهای اساسی و درازمدت را نیز اتخاذ كنیم. خوشبختانه با توجه به اینكه در حال حاضر تدوین برنامه پنجم توسعه كشور مراحل نهایی خود را طی می كند، فرصت خوبی است كه احكام، سیاستها و راهبردهای اجرایی مرتبط با اصلاح الگوی مصرف نیز در قالب سازماندهی مطلوب، تدوین و در متن برنامه گنجانده شود.

دراین راستا قدم نخست، تعیین دستگاهی است كه نقش محوری و هدایت را در تحقق این هدف بر عهده داشته باشد و به نظر می رسد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با توجه به نقش و جایگاهی كه

در فرآیند برنامه ریزی و توسعه كشور و هدایت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در فعالیتهای مرتبط دارد و از

طرفی با توجه به اهمیت موضوع اصلاح الگوی مصرف كه ضرورت تبیین مبانی نظری این مقوله و نگاه برنامه ای

به آن را الزام آور می كند، می تواند این مسؤلیت خطیر را برعهده بگیرد و در مرحله اول با همكاری وزاتخانه ها

و دستگا ههای اجرایی، احكام، سیاستها و راهبردهای اجرایی مرتبط با اصلاح الگوی مصرف را تبیین و در برنامه

پنجم لحاظ كند و در مرحله بعد، تمام شاخصهای مرتبط با اصلاح الگوی مصرف و میزان مطلوب آنها را با توجه

به معیارهای الگوی اسلامی – ایرانی توسعه و همچنین در مقایسه با كشورهای توسعه یافته تعیین و به مركز آمار ایران اعلام كند تا این مركز نیز دوره زمانی آمار واطلاعات این شاخص ها را در دوره زمانی كه مدنظر نظام برنامه ریزی كشور است، استخراج و ارایه دهد.

ناگفته نماند مركز آمارایران در خصوص بررسی و تهیه شاخصهای اصلاح الگوی مصرف و دوره زمانی مربوط به آنها، نسبت به تشكیل كمیته ای با عنوان «كمیته اصلاح الگوی مصرف» متشكل از مدیران و كارشناسان صاحب نظر مركز در این مقوله، اقدام كرده و به سرعت این مهم را در دستور كار قرار داده است.

اعتقاد مركز آمار ايران اين است كه مادامي كه شاخص های نهایی موردنیاز نظام برنامه ریزی كشور تعیین و اعلام نشود با تداوم روند فعلی به هدف نزدیك نخواهیم شد و به عبارتی نخواهیم توانست از امكاناتی كه برای این منظور بسیج نموده به بهره وری و كارآمدی مورد انتظار برسیم.

یادآوری میشود كه مركز آمار ایران علاوه بر را ه اندازی كمیته» اصلاح الگوی مصرف «، با توجه به اینكه به عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار، وظیفه تدوین برنامه پنجساله آمار كشور را در چارچوب سیاستهای كلی برنامه پنجم كشور برعهده دارد، سیاستها و راهبردهای مرتبط با اصلاح الگوی مصرف و برآورد اعتبارات مورد نیاز را نیز در این برنامه لحاظ و نظام آماری كشور را مكلف كرده است، علاوه بر تولید آمار و اطلاعات موردنیاز الگوی اسلامی – ایرانی توسعه، آمار و اطلاعات مورد نیاز اصلاح الگوی مصرف را نیز در طول برنامه پنجم توسعه تهیه و ارایه كند.

متناسب سازي مصرف با نیازهای اساسی

مصرف در اقتصاد محرك تولید و عامل پویایی آن محسوب می شود. البته جای تردید نیست مصرفی ارزشمند است كه خود عامل و موجد تولید بیشتر و با ارزشتر باشد. از اینرو، هر مصرفی نمي تواند مثبت و ارزنده و هر عدم مصرفی موجب مصلحت و قابل قدردانی باشد.

یكی از پدیده هایی كه در هر اقتصاد بروز می كند و در سطوح مختلف شخصی، خانوادگی و اجتماعی و حتی بین المللی ظهور می یابد و ریشه در فرهنگ، تاریخ، تفكر و بسیاری از عوامل دیگر دارد، موضوع الگوی مصرف است. الگوی مصرف هر فرد یا جامعه معرف باورها و بایدها و نبایدهای اعتقادی آن جامعه و مبین نوع بینش و طرز تلقی آنها از موقعیتی است كه در آن قرار گرفته اند.

شكل گیری الگوی مصرف بیشتر به نظام تعلیم و تربیت هر فرد و جامعه مرتبط است و شكل گیری هنجارها یا ناهنجاریهای مصرفی را موجب می شود همچنین الگوی مصرفی والدین در خانواده )پدر و مادر(مدیران و مسؤولان در محیط اجتماعی و محل زندگی و بالاخره رهبران سیاسی و دینی در سطح ملی و بین المللی نیز اثر بی بدیلی درشكل گیری الگوی مصرف در هر جامعه دارد.

نكته دیگری كه در این ارتباط می تواند مورد توجه قرار گیرد تغییر موقعیت اجتماعی و سطح درآمدی هر فرد یا جامعه با تغییر الگوی مصرف بوده كه البته این تغییر اجتناب ناپذیر است اما توجه به دو مؤلفه بهبود شرایط زندگی و تولید بیشتر و با كیفیت بالاتر همیشه مورد تأكید است. اصلاح الگوی مصرف امری ذاتی و فطری است و همیشه مترادف با كاهش مصرف نیست همانطور كه به معنای افزایش مصرف نیست، بلكه متناسب سازی مصرف با نیازهای اساسی فرد و جامعه برای رشد وتوسعه همه جانبه و پایدار است.

در كشور ما به دلیل وابستگی بودجه به نفت و تأمین بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه از محل درآمدهای نفتی ناهنجاری های رفتاری در مصرف آحاد مردم و خانواده ها و دولت شكل گرفته و كمتر كسی است كه از آثار زیانبار آن مطلع نباشد و از این شرایط احساس رضایت كند. پیام هر جامعه مصرفي و محورهای ظریف و دقیق مورد توجه سرآغازی بر تلاش و كوشش ملت و دولت در فراهم كردن زمینه ها و شرایط و اجرای برنامه های اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود است.

تأكید بر اصلاح الگوهای تولید و سرمایه گذاری

نظر به اهمیت همكاری و همفكری قوای مجریه و مقننه برای تهیه برنامه های اجرایی به منظور تحقق اصلاح الگوی مصرف، این مهم باید در تمام حوزه ها و ابعاد مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد بدین منظور، به نظر می رسد صرف توجه به اصلاح الگوی مصرف بدون تأكید بر اصلاح الگوهای تولید و سرمایه گذاری قرین موفقیت نیست.

اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه كردن روش صحیح استفاده از منابع كشور است و سبب ارتقای شاخصهای زندگی و كاهش هزینه ها می شود و زمینه ای برای گسترش عدالت به شمار می آید. از این رو،با عنایت به این موضوع كه عدالت محوری سرلوحه برنامه های آتی كشور است، اهمیت در نظر گرفتن اصلاح الگوی مصرف در فرآیند سیاستگذاریهای ملی و زیرساختی با توجه به پیش شرط ها و الزامهایی است كه در صورت تحقق آنها می توان به نتایج مثبت اصلاح الگوی مصرف اطمینان بیشتری داشت.

از جمله الزامهای مزبور می توان به مواردی بدین شرح اشاره كرد: تهیه استانداردهای ملی برای تعیین شاخصهای الگوی مصرف بهینه در حوزه های مختلف با توجه به اینكه انسان سالم، محور توسعه پایدار بوده و تحقق سلامت جسمی، روحی و اجتماعی و... انسان ضامن دستیابی به توسعه پایدار است. از این رو، در تمام حوزه های مربوط به انسان استانداردسازی ضروری بوده تا ضمن تحقق اهداف موردنظر، بهره وری بالا ، مصرف بهینه و جلوگیری از هزینه های غیرضروری صورت گیرد.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است. این پایداری در صورتی كه ناشی از عوامل درون زا باشد مي تواند راهكارهایی ایجاد كند كه همه افراد جامعه الزام عمل به رفتارهای اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدریج این اصلاح نهادینه و به یك رفتار پایدار و در نهایت به یك فرهنگ در تمام عرصه های مصرف تبدیل شود. از جمله نكات دیگری كه در خصوص اصلاح الگوی مصرف باید در نظر گرفته شوند می توان فهرست وار به نقش آموزشهای عمومی، واقعی كردن قیمت كالا و خدماتی كه مشمول یارانه هستند، اجرای كامل مكانیزاسیون امور اداری و استقرار دولت الكترونیك،اتخاذ سیاستهای تشویقی، اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، اصلاح الگوی تولید، اصلاح توزیع، اصلاح رفتار سازمانی در دولت از طریق ایجاد مقررات لازم، سرمایه گذاری بهینه و استفاده مفید از سرمایه های ملی توجه كرد كه هر كدام مستلزم بحثی مفصلتر لازم دارد .

اصلاح مصرف نهاده های تولید

به نظر می رسد نخستین گام در راستای اصلاح الگوی مصرف، اصلاح چگونگی مصرف نهاده ها در تولید باشد چه تولید كشاورزی و چه صنعتی و چه حتی تولید خدمات یعنی با نهاده های كمتر و تركیب بهینه آنها، تولید بیشتر و باكیفیت تری انجام شود و در یك كلام قدم اول ارتقای بهره وری در تولید است.

اصلاح الگوی مصرف از طرفی یك كار فرهنگی است، امری از سنخ فرهنگ، از اینرو، تلاش همه جانبه مستمر و جدی را طلب می كند، تجدیدنظر در رفتار مصرفی به عنوان یك امر مستمر باید ملكه ذهنی جامعه شود و لازم است ضرورت و محاسن اصلاح الگوی مصرف به گونه ای تبیین شود كه در ناخودآگاه جامعه استقرار یابد و با پالایش و ویرایش خرده فرهنگهای مصرفی به عادت جامعه تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند اصلاح الگوی ذهنی و نگاه به دنیا و زندگی است. خودپالایی ذهنی و حركت به سمت اصالت و تعالی، اصلاح الگوی مصرف را به دنبال دارد چه سبد مصرف خوراكی، چه آموزشی، چه پوشاكی، حمل و نقل، بهداشت وغيره را شامل مي شود .

نقش حاكمیت در تعیین الگوی مصرف

كیفیت و اثربخشی مدیریت نظام اجرایی عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه های توسعه و كامیابی و رفاه ملتها به شمار می آید. بالا بردن هزینه سازمانهای دولتی برای ارایه خدمات و محصولات گوناگون و تهیه و تأمین این هزینه ها از منابع عمومی كه روز به روز محدودتر و كمتر می شود و پایین بودن اثربخشی این سازما نها، ضرورت توجه به تحقق اهداف و بهبود مستمر كیفیت خدمات و محصولات سازما نهای دولتی را بیشتر الزام آور می كند.

سال اصلاح الگوی مصرف توجه آحاد ملت را به مصرف بهینه منابع با ارزش و كمیاب كشور می طلبد. الگوی مصرف را می توان از نهاد خانواده در زمینه های مختلف انرژی، آب، نان، پوشاك و... به سطح جامعه و درون سازما نهای دولتی سوق داد .

آنچه در این بین بیش از همه می تواند مددرسان پیاده سازی الگوی مصرف بهینه در جامعه باشد، توجه به تعلیمات و سفارشهایی است كه به طور مكرر در احادیث و روایت های اسلامی بر آن تكیه شده به نحوی كه اسراف را حرام دانسته و مردم را از افراط و تفریط برحذر می دارد. با استمداد از این مبانی دینی و تلفیق آن با مبانی نظری علمی كه تأیید و تأكیدكننده و اثر هم افزایی دارند، می توان مصرف بهینه را با الگوی بازدهی معقول در همه امور مصرفی جاری ساخت تا جایی كه در میزان ستانده منابع و انرژی نسبت متعادلی با میزان داده منابع و انرژی حاصل شود كه این اقدام با لحاظ صرفه اقتصادی تمام امور، طر حها و پروژه ها كه به زبان ساده تر استدلال هزینه و فایده است، قابل تحقق خواهد بود.

نقش حاكمیت در تعیین الگوی مصرف از بعد ایجاد مبانی نظری و علمی و پیاده سازی آن در همه تصمیم ها و تصمیم گیریها اثربخش خواهد بود به نحوی كه با به كارگیری توان علمی و دانش كارشناسان و متخصصان كه تصمیم سازان ارزشمند هر سازمانی تلقی می شوند در فرآیند زمانی منطقی تا جایی كه به تعدد و تشدد آرا و نظرها منتهی نشود، گامی به سوی ایجاد اعتدال و استفاده بهینه از توان و انرژی و ذخایر علمی كارشناسی محسوب خواهد شد.

چنانچه نگاه سیستمی هم به این مجموعه و الگوی مصرف اضافه و در قالب یك سیستم باز و دارای تعامل ارایه شود، قاعدتاً منابع، داده ها و اطلاعات اولیه ورودی به سیستم طبق نظام الگوی مصرف بهینه منجر به خروجی با

بازده مفید و اثربخش خواهد بود. می توان استراتژی نظام مند برگرفته از نگاه سیستمی را در تمام موارد مصرف در چارچوب استاندارد و بهینه كه دارای حد مینیمم و ماكزیمم است به صورت الگوی مصرف به جامعه ارایه كرد.

در نظام بودجه بندی نیز كه از این قاعده مستثنا نیست می توان استقرار الگوی استاندارد مصرف را به صورت تخصیص بهینه و كارآمد اعتبارات بودجه ای با روش های علمی سنجش صرفه اقتصادی طرح و پروژه و روشهای هزینه یابی استاندارد به بازده لازم و مفید در بودجه بندی تبدیل كرد.

مدیریت زمان در اصلاح الگوی مصرف

در موضوع اصلاح الگوی مصرف محورهای زیر قابل توجه است:

  • اصلاح، به معنی بازگشت از انحراف به مسیر تعیین شده و از بین بردن زواید یك چیز همراه با آراستن و پیراستن آن است.
  • الگو، به معنی نمونه ای كه بتوان از آن پیروی كرد.
  • مصرف، آنچه مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد.

با نگاهی به معانی سه واژه بالا، هدف در سال اصلاح الگوی مصرف باید آن باشد كه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران الگویی را كه در گذشته و حال برای تأمین نیازهای زندگی و مصرف خویش انتخاب كرده بودند مورد بررسی قرار دهند كه آیا این الگو مناسب بوده است یا خیر، اگر این الگو مناسب نبوده، الگویی متناسب را انتخاب كنند یا با اصلاح الگوی حاضر، از زواید آن بكاهند و آن را بیارایند تا بتواند برای سایر ملت ها به صورت الگو مورد استفاده قرارگیرد. با مراجعه ای به سند چشم انداز توسعه بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، این نظام در سال 1404باید الهام بخش در جهان اسلام باشد. به پیروی از آن، الگوی مصرف مردم و مسئولان كشور نیز باید از این ویژگی یعنی الهام بخشی در جهان اسلام برخوردار شود و به یقین این الگو هر چه بر ارزش های اسلامی استوارتر باشد، كارسازتر خواهد بود.

منابع در اختیار هر انسان را می توان به دو دسته منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر تقسیم كرد. وقت و زمان

از جمله منابع تجدیدناپذیر است كه اغلب ارزش آن را فراموش می كنیم. بنابراین تصور می شود در سال اصلاح

الگوی مصرف مردم و مسئولان نظام باید الگوی مصرف فعلی از زمان و فرصت عمر در اختیار خود را بررسی کنند

و آن را اصلاح و از زواید بپیرایند به تعبیر دیگر، موضو ع مدیریت زمان در زندگی فردی و اجتماعی مبحثی لازم در بحث اصلاح الگوی مصرف است. اهمیت این موضوع در اقتصاد به جایی رسیده است كه توسعه یافتگی كشورها

را به جای مقایسه GDP آنها با هم با میانگین ارزش تولید شده در یك ساعت زمان در اختیار اعضای فعال یك جامعه یا كشور می سنجند.

اصلاح قیمتهای نسبی، گام نخست برای اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف كه به معنای نهادینه كردن روش صحیح استفاده از منابع كشور است، موجب ارتقای شاخصهای زندگی و كاهش هزینه ها و زمینه ای برای گسترش عدالت می شود.

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیش رفت علمی ناشی از ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخشهایی كه كمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم شود.

از این رو، ارتباط منطقی بین نامگذاری سال نخست دهه«پیشرفت و عدالت » به سال «حركت به سوی اصلاح الگوی مصرف » بیشتر نمایان می شود

اصلاح الگوی مصرف در سطوح دولت، بنگا هها و خانوار قابل بررسی است:

  • دولت بزرگترین مصرف كننده عمده مواد خام منابع انرژی )هم در بخش تولید و هم در بعد مصارف نهایی( است.
  • بنگا هها ) بخش خصوصی(: بنگا ههای اقتصادی نیز در فرآیند تولید كالا مصرف كننده مواد خام و منابع انرژی هستند.
  • خانوارها نیز به عنوان مصرف كننده نهایی، از كالاها و خدمات دولت و بنگا هها استفاده می كنند.

با توجه به تقسیم بندی بالا، اصلاح الگوی مصرف در دو سطح « تولید كالا» و «مصرف كالا» قابل بررسی است. هم اكنون اتلاف منابع در حوزه انرژی كشور نه تنها در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلكه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها،خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودروها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست.

الگوی مصرف از دیدگاه آماری

پیگیری و دنبال كردن تحقق سیاست اصلاح الگوی مصرف، نیازمند وجود شاخص های مرتبط و داده های آماری این شاخص هاست. بعلاوه روند تغییرات این شاخصها در دوره های گذشته تا حد زیادی می تواند در ارایه راهكارهای سیاستی نقش حیاتی ایفا كند . با توجه به اینكه مهمترین عامل تغییر الگوی مصرف در كشور ایران طی سه دهه اخیر، تغییر قیمتهای نسبی و پرداخت یارانه ها بوده، مهمترین اقلام و كالاهای یارانه ای پرداخت شده مربوط به حاملهای انرژی یعنی پنج حامل انرژی شامل بنزین، نفتگاز، نفتكوره، نفت سفید و گازمایع به اضافه گاز طبیعی و برق است.

لازم است توجه كنیم كه در محاسبه میزان یارانه، حسب اینكه حامل تجاری یا غیرتجاری بوده از قیمتهای بین المللی یا قیمت تمام شده استفاده شده است. مصرف حاملهای انرژی و به تبع آن یارانه در طول سالهای مختلف روند صعودی داشته است.

آمار یاد شده بیان كننده این واقعیت است كه حجم یارانه حامل های انرژی و سهم آن از تولید ناخالص داخلی و هزینه های دولت در طول زمان افزایش قابل ملاحظه ای پیدا كرده است به طوري كه در پايان سال 1386 یارانه پرداختی برای حاملهای انرژی معادل 28درصد تولید ناخالص داخلی، 9/11 درصد از بودجه عمومی كل كشور و حدود 1/50 درصد از بودجه عمرانی كشور بوده است. این امر از یك طرف، از ثبات قیمت ها در داخل كه میزان مصرف را افزایش داده ناشی شده و از طرف دیگر، به علت افزایش قیمت های جهانی، ارزش یارانه هر واحد نیز رشد داشته است. این شاخص ها تأییدی بر اتلاف منابع كشور به دلیل سوء مصرف )عدم الگوی مناسب مصرف(است كه با توجه به هزینه فرصت منابع یادشده، اگر الگوی مصرف اصلاح شده بود، می توانستیم كل بودجه عمومی كشور را تا حداقل119 درصد یا كل بودجه عمرانی كشور را تا 1/50 درصد افزایش دهیم. همانطور كه اشاره شد، مهم ترین عامل تغییر الگوی مصرف در كشور طی سه دهه اخیر، تغییر قیمت های نسبی و پرداخت یارانه ها بوده است. بنابراین بحث اصلاح قیمت های نسبی و هدفمند كردن یارانه ها نخستین گام در جهت اصلاح الگوی مصرف است.

همراه با این گام لازم است در بخش تولید و واردات نیز رعایت استانداردهای مصرف انرژی طراحی شود و به اجرا درآید و به موازات آن طراحی سازوكارهای جانشین برای وسایل با مصارف بالای انرژی نیز انجام گیرد. برای مثال، ایجاد قطارهای شهری و مترو به عنوان جایگزین وسایل نقلیه شخصی باید همراه با اجرای سیاست تغییر قیمت های نسبی و همچنین اجرای استانداردهای تولید خودرو، انجام شود .

بهینه سازی مصرف منابع وسرمایه های كشور

برای آغاز برنامه ریزی و حركت برای اصلاح الگوی مصرف در تمام عرصه ها به ویژه نظام فنی و اجرایی كشور و فعالیتهای عمرانی می تواند اثربخش و شتاب دهنده به فعالیتهای در دست انجام باشد. در این راستا انجام پروژ ه ها یا جهت گیریهای زير قابل تعریف است:

  • تدوین دستورالعملهای تعیین الزامهای حداقل برای كنترل هزینه، محاسبه و اعلام قیمت تمام شده پروژه، در مراحل پدیدآوری طرحها.
  • تدوین دستورالعملهای تعیین الزامهای حداقل برای تضمین كیفیت، در مراحل پدیدآوری طرحها.
  • تدوین دستورالعملهای تعیین الزامهای حداقل برای كنترل زمان، در مراحل پدیدآوری طرحها.
  • طراحی چك لیستهای مرحله پیدایش.
  • طراحی چك لیستهای مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی
  • تهیه مشخصات فنی و معیارهای لازم برای به كارگیری مصالح نوین در پروژه های عمرانی
  • تهیه بخش نامه های كاربردی برای به كارگیری مصالح با مقاومت بالاتر برای مصالح سازه ای )نظیر بتن و فولاد(.
  • به روزرسانی دستورالعملهای موجود و تدوین دستورالعملهای موردنیاز برای بهره مندی بیشتر از فناوریهای نو و روش های اجرایی جدید.
  • ترویج فرهنگ سبك سازی و ساخت و ساز صنعتی با تهیه، ارایه و آموزش دستورالعملهای راهنما.
  • بهینه كردن طراحی سازه ای با تهیه و ارایه طیف های ویژه لرزه ای مناطق مختلف كشور.
  • بهینه سازی مصرف منابع و سرمایه های كشور از طریق اعمال موارد مربوط در فهرست بهای پایه: با توجه به گستردگی حوزه نفوذ و كاركرد پایه با جهتگیریهای زیر می توان در این راستا گام برداشت:

- بسط و گسترش مصالح و فناوریهای جدید: با تشریح و تبیین مشخصات و بهای مصالح جدید، پس ازگذراندن مراحل ارزیابی و توجیهی لازم )فنی و اقتصادی(در فهرست بهای پایه می توان زمینه مصرف بهینه انرژی،كارآیی و ایمنی بیشتر را فراهم كرد.

- اصلاح فرآیندها و روش های اجرایی.

- محدود كردن استفاده از مصالح و روشهای ناكارآمد: حذف مصالح و لوازمی كه موجب افزایش هزینه های اجرا و

به ویژه بهره برداری و نگهداری پروژه ها می شود .

 

استانداردسازي در مصرف


استاندارد پدیده ای تازه و امری بدیع و نوظهور و ساخته ذهن بشری نیست بلكه مفهوم وسیع آن در تمام عالم هستی وجود داشته و دارد و انسان تنها با درك و اقتباس از عالم طبیعت و پیروی از خالق خود در صدد پیاده كردن و استقرار آن در سایر وجود و شئون زندگی خود از جمله در زمینه تولیدات ، مصنوعات و خدمات برآمده و فصل نوینی را در عالم صنعت، تولید و تجارت گشوده است كه نام آن را استاندارد نهاده اند.امروزه مقوله استاندارد و كیفیت با نگاه های مختلفی در جامعه مطرح و بعضاً در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با چالش های گوناگون مواجه می شود. امروزه مصرف كنندگان به دنبال كالاها و خدمات خوب و استاندارد ، تولید كنندگان به دنبال تولید بیشتر هستند اما دولت ها موظفند با تمهیدات ابزار وسایل تولید و عرضه كالاها ، مقوله كیفیت و مطلوبیت كالاها را پیگیری نموده و حافظ سلامتی ، ایمنی و بهداشت جامعه باشند. سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، جهت تحقق چنین خواسته هایی از طرف دولت این وظیفه حاكمیتی را بر عهده دارد و موظف است كالاهایی كه از لحاظ ایمنی و بهداشت حائز اهمیت است بر تولید ، عرضه و صادرات و واردات این قبیل كالاها نظارت داشته باشد. با ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی این دهه را دهه پیشرفت و عدالت مي توان ناميد. با توجه به اين امر سازمان استاندارد در تلاش است با ارائه راهكارهای نوین در بخش تدوین ، اجرا و نظارت بر اجرای استانداردها گام های موثری در تحقق اهداف و شعارهای مطرح شده اقدام نمايد . با اين شرايط و براي اينكه امكان توسعه استاندارد سازي در كشور محقق شود باید از پوسته سنتی و قدیمی خود خارج شده و با تفكرات جدید ، نوآوری و خلاقیت پیش رفته. از اينرو از هرگونه تلاشي نبايستي كوتاهي نمود چرا كه بروز مشكلات بیانگر اهمیت جایگاه استاندارد در بین ساير فعاليتهاي اقتصادي است .به هر ترتيب موسسه استاندارد توانسته براي مهيا كردن شرايط اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از فعاليت سودجويان كارهاي بزرگي انجام دهد و در اين مسير فعاليت هايي چون كنترل نازل های سوخت در پمپ های بنزین ، كنترل عیار طلاو درج كد بر روی آنها ، كنترل وسایل توزین و سنجش ، افزایش صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد را داشته باشد اما مطمئناً اهداف بيشتري براي اين بخش بايد تعريف شود كه بايستي آن را در آينده اي نزديك به كار برد. فعالیت های موثر هر سازمان تنها معطوف به پایتخت و مراكز استانها نیست بلكه باید برای تمام مناطق با هر نوع پراكندگی در سراسر كشور بايد مشاهده شود. اگر چنين مقوله اي با جديت دنبال شود خواهيم ديد كه صنعت استاندارد سازي رشد مي كند. لذا موضوع ديگري كه بايد به آن بپردازيم جلوگيري از كم كاري كارشناسان موسسه استاندارد است. كم كاری آفتی برای سازمان ها است از اين رو هرگونه كم كاری چه در بخش مدیریتی و چه در سطح كارشناسان موسسه استاندارد پذيرفتني نيست. ما وظیفه داریم به جامعه پاسخگو باشیم و باید با اقدامات جسورانه در مبحث استانداردسازی در سطح كشور در جهت بهينه سازي مصرف اقدام نموده تا بتوانیم با ایجاد رفاه عمومی از طریق رعایت و اجرای استانداردها اعتماد و اطمینان جامعه را نسبت به استاندارد بالاببریم.

 

صنعت؛ اولويت اصلاح الگوي مصرف


موضوع اصلاح الگوي مصرف موضوعي عام است كه اگرچه از سالهاي قبل به صورت غيرمتمركز و موردي با آن برخورد مي شد، وارد مرحله تازه و جدي تري مي شد و اجراي آن را تكليف همه مي دانستند. از آنجايي كه در رژيم سابق موضوع مصرف، تجمل گرايي و افراط در استفاده از امكانات و وسايل در قالب يك فرهنگ ترويج گرديد، ذائقه مردم به اين سمت جهت داده شد و كم كم مصرف گرايي يك ارزش شد و در اين زمينه آنقدر افراط شد كه نتايج آن تا سالها بعد نيز ادامه داشته و اكنون نيز تبعات ناشي از اين طرز فكر دامنگير كشور شده است. شعار «مصرف بيشتر، ارزش بيشتر» آنقدر عام شد كه در تمام جوانب اصلي و فرعي زندگي مردم رسوخ كرد و اكنون اگر بخواهيم اين رويه را اصلاح كنيم در بسياري از زمينه ها بستر فعاليت وجود دارد و از آنجايي كه اين روش به صورت يك فرهنگ درآمده بود لذا اجراي اصل «درست مصرف كردن» نيازمند صرف زمان و هزينه هاي بالاي تبليغي و فرهنگي است تا «فرهنگ درست مصرف كردن» جايگزين «فرهنگ بيشتر مصرف كردن» شود و چون نظام مصرف در بين آحاد جامعه از دولت گرفته تا مردم به صورت صحيح تدوين و اجرايي نشده است، لذا اصلاح الگوي مصرف در تمام شئون و جوانب زندگي مردم قابل اجرا است. از سطح خانواده گرفته تا صنعت و كشاورزي، حمل ونقل، صرف اوقات و ... كه همه و همه جا براي اصلاح وجود دارد. آنچه بايد در محدوده صنعت و توليد توجه نمود و از آنجا كه دو موضوع «روش توليد» و «توليد محصولات كم مصرف» در اين حوزه قابل بررسي و اصلاح مي باشد، لذا هر گونه تغييري در اين دو حوزه منجر به اعمال تغييرات بزرگي در حوزه هاي ديگر نيز خواهد شد. واضح است كه اگر محصولاتي را توليد كنيم كه داراي راندمان بالاو مصرف كم باشند. مطمئناً مصرف كنندگان حوزه خانوار، كشاورزي، حمل و نقل و ... را نيز تحت تاثير قرار خواهند داد و اينجاست كه مي توانيم با قاطعيت اعلام كنيم كه «صنعت اولويت اصلاح الگوي مصرف» مي باشد.اگر سياست هاي توليد به سمتي پيش برود كه محصولات پر بازده و كم مصرف را كه اصطلاحاً «محصولات بهينه» مي ناميم در اولويت توليد قرار بدهند، توانسته ايم قدم بزرگي را در زمينه كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري برداريم.در راستاي اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت مي توان چند كار اساسي انجام داد:

الف) اصلاح روش هاي توليد در واحدهاي صنعتي: دراين زمينه بايد روش هاي توليد را طوري تغيير دهيم تا هم صرفه جويي در انرژي، وقت و... صورت بگيرد و هم اين كه هزينه هاي سرمايه گذاري در فرآيند توليد كاهش يابد. بديهي است بسياري از صنايعي كه امروزه فعال هستند. در صورتي كه مزيت نسبي انرژي يارانه اي را از آنها سلب نماييم، نمي توانند روي پاي خود بايستند. زيرا بسياري از دستگاه ها و ماشين آلات خط توليد آنها بدون در نظر گرفتن حداقل مصرف انرژي، خريداري و نصب شده اند و لذا به همين دليل لازم است كه در طراحي روشهاي توليدي خود تجديد نظر نمايند.

ب) اصلاح خطوط توليد به سمت توليد محصولات با راندمان بالا: نتيجه اين اصلاح در نهايت به نفع مصرف كننده مي باشد زيرا اين مصرف كننده است كه بايد هزينه هاي بهره برداري را تقبل كند. اگرچه ممكن است قيمت تمام شده يك محصول انرژي بر نسبت به محصولات مشابه خود كه داراي راندمان بالاتري مي باشد كمتر باشد ولي در عوض هزينه هاي بهره برداري به اندازه اي پائين مي آيد كه در كوتاه مدت مي تواند تفاوت قيمت را پوشش دهد. به عنوان مثال يك فريزر با رده انرژي B از نظر سرمايه گذاري در روش توليد داراي هزينه بالاتري نسبت به همان مدل با رده انرژي D مي باشد ولي هزينه بهره برداري از آن كه به عهده مصرف كننده مي باشد به مراتب كمتر است و البته واضح است كه هزينه بهره برداري به مرور زمان با صرفه جويي اي كه در مصرف صورت مي گيرد قابل جبران مي باشد.با اين توضيح نتيجه مي گيريم كه زماني مي توانيم اصلاح الگوي مصرف را مطرح و آن را دنبال كنيم كه به طور همزمان در سه حوزه توليد، توزيع و استفاده از يك محصول، اين سياست را طراحي و اجرا نماييم و در صورتي كه هر كدام از اين سه حوزه به خوبي به وظيفه خود عمل نكنند، فرآيند اصلاح در مصرف به خوبي اجرا نخواهد شد.در حوزه هاي توزيع و استفاده از توليدات و كالاها در سه محور بايد سياستگذاري دقيق صورت بگيرد:

    الف) كالاهاي توليد داخل كه در حال توزيع و استفاده مي باشند.

    ب) كالاهاي وارداتي

   ج) كالاهايي كه بايد جايگزين كالاهاي موجود شوند.

بعضي از كالاهايي كه در داخل توليد مي شوند در مقايسه با انواع مشابه خارجي آنها از ميزان مصرف انرژي بالاتري برخوردار هستند.

حال براي آنكه بتوانيم اين اعداد را به 1 و يا حتي كمتر از آن نزديك كنيم لازم است كه براي ميان مدت يا درازمدت سياست گذاري هاي زير صورت بگيرد:

  • حمايت از توليد محصولات پربازده و كم مصرف
  • اجباري شدن استانداردها.
  • بازسازي يا بهينه سازي خطوط توليد و جايگزيني ماشين آلات مستعمل با دستگاه هاي جديد.
  • جهت دهي ميزان و نوع مصرف حامل هاي انرژي
  • جلوگيري از ثبت سفارش واردات كالاهايي كه داراي استاندارد انرژي نمي باشند.
  • براي واحدهاي توليدي جديدالتاسيس در صورتي پروانه بهره برداري صادر شود كه فرآيندهاي توليد در آن واحدها مطابق استانداردها باشد.
  • جايگزيني توليد كالاهاي كلاسيك با كالاهاي غيرمتعارف.
  • ترويج استفاده از محصولات تكميلي در كالاهاي مصرف كننده انرژي مانند ترموستات شيرهاي كنترل، كيت هاي كاهش مصرف و...

 

صنعت پيش قراول توسعه اقتصادي در اصلاح الگوي مصرف

 

با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري براين كه صنعت پيش قراول توسعه هر كشوري بوده و اين كه امسال نيز به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفته شده است بايد سهم صنعت را از عوايد حاصل از اين صرفه جوئي به صورت كامل مشخص كرد تا به صورتي هدفدار به اين بخش نگريست با توجه به اين كه در سال هاي اخير در زمينه رشد و توسعه صنعت مطالب بسياري مطرح شده بايد بيش از قبل روي اين موضوع تمركز شود تا سهم بخش صنعت در بودجه هاي سالانه و برنامه هاي ميان مدت پنج ساله سهمي واضح تر باشد و با توسعه اين بخش بتوان در مسير هدف كاهش وابستگي به نفت حركت كرد كه بدون اين موضوع اين حركت اصلاً ممكن نيست و نمي توان روي كاهش وابستگي به نفت هيچ كاري صورت داد رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري در گرو رشد و توسعه صنعتي آن است زيرا زمينه بارور سازي اقتصادي ديگر بخش هاي فعال در جامعه را از طريق افزايش توان مادي انسان ها و افزايش توليد و بهره وري ديگر بخش ها نيز فراهم مي كند در واقع آنچه در خصوص تجربه موفق كشورهاي توسعه يافته مسجل شده توجه به اين نكته است كه رشد و توسعه اقتصادي صنعتي نيروي محركه اين كشورها درتوسعه اقتصادي شان است در اين ميان ايران نيز طي روند مذكور مستثني نيست و به عنوان كشوري كه داراي منابع و امكانات طبيعي و بالقوه فراواني براي دست يابي به توسعه اقتصادي است بايد در مسير توسعه صنعتي گام بردارد صنعت توانايي توليد مناسب محصولات مورد نياز با مشخصات مطلوب وبه مقدار مناسب است كه به دو صورت كالا و خدمات ( فيزيكي و غير فيزيكي ) عرضه مي شود . هدف بخش صنعت توسعه صنعتي ايجاد شده و اقتصادي كه محوريت آن حول يكي از زير بخش هاي توليد ، كالا و خدمات مانند كشاورزي ، معدن ، توليد كالاهاي مصرفي ، حمل ونقل يا تجارت است ، فقط با تعريف و اجراي ادبيات صنعتي شدن امكان توسعه ميسر خواهد بود .

اولين گام هاي توسعه صنعتي در ايران

تفكر قرارگرفتن در مسير توسعه اقتصادي به سده بيستم ميلادي باز مي گردد. به نظر مي رسد اولين اقدام عملي و جدي ايران توسعه صنعتي در ايران ، ملي شدن صنعت نفت است كه در سال 1332 توانست ايران را از نظر دسترسي به منابع نفتي خود مستقل تر از قبل كند و عوايد حاصل از فروش نفت را در مسير توسعه به كار گيرد . پيش از زمان پهلوي و از ميانه سده نوزده ميلادي تا اوايل سده بيستم ، ناتواني دولت سنتي قاجار از ايفاي نقش توسعه اي در اقتصاد و تحميل آزادي تجارت ، مانعي اساسي براي حمايت از صنايع نو پاي داخلي شد و به همين دليل اولين تجربه كشور در زمينه صنعتي شدن به شكست انجاميد در دوره بين دو جنگ جهاني دولت ايران نوسازي شد و نقش توسعه اي خود را از طريق اصلاح نظام اداري و مالي و پولي كشور، تامين امنيت داخلي،وضع قوانيني كه موجب تحكيم حقوق مالكيت بود ،اصلاح نظام آموزشي و سرمايه گذاري در زير ساخت هاي فيزيكي و برقراري حمايت گمركي در اقتصاد كشور ايفا كرد و زمينه مناسبي را براي سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي در صنايع ماشيني فراهم آورد و در اين دوره بنياد صنايع ماشيني ايران استوارشد . اما درفاصله سالهاي 1320 و 1332 اشغال ايران توسط متفقين ، اختلال در تجارت جهاني در سال هاي جنگ ، بي ثباتي سياسي و اقتصادي به دليل ضعف دولت مركزي و تحريم نفت ايران به علت خواست ايران و ملي شدن صنعت نفت در اواخر اين دوره با رشد سريع صنعتي منافات پيدا كرد همچنين در سالهاي 1334 تا 1357 قرار گرفتن ايران در حوزه نفوذ غرب و افزايش كمك هاي خارجي و درآمدهاي نفتي ، پايه هاي قدرت ديكتاتوري در كشور تحكيم شد و يكبار ديگر دولت نقش جديدي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشوررا بر عهده گرفت در همين دوره بود كه با ايجاد سازمان برنامه و بودجه و اجراي چهار برنامه عمراني ، دولت به سرمايه گذاري عظيم براي ايجاد زير ساخت هاي فيزيكي توسعه سرمايه انساني و ايجاد ظرفيت هاي توليدي به ويژه در بخش صنعت اقدام و از شكل گيري و بسط قدرت اقتصادي طبقه جديد سرمايه داران صنعتي حمايت كرد پس از انقلاب اسلامي ايران نيز 4 برنامه 5 ساله توسعه اي در ايران به اجرا در آمده در حال حاضر در اواخر برنامه چهارم هستيم و اين درحالي است كه به جز در دو صنعت خودرو و نفت آن هم به شكلي محدود هنوز نتوانسته ايم به دست آورد قابل ملاحظه اي در بخش صنعتي كشور دست پيدا كنيم و با گذشت حدود 60 سال از آغاز اولين گام هاي توسعه صنعتي در ايران در مرحله اي غير قابل قبول قرار داريم .

فرصت هاي از دست رفته صنعتي شدن ايران

اقتصاد ايران در سه دوره فرصت صنعتي شدن را از دست داد فرصت اول با دوران حكومت صفويه به ويژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود كه پيوستگي اقتصاد ايران با نظام جهاني فرصت طلايي تحول اقتصادي ايران را به وجود آورد اين فرصت در دوراني بود كه اقتصاد اروپا به سمت صنعتي شدن مي رفت بررسي هاي تاريخي در آن زمان ايران نشان مي دهد كه كشور ايران نيز نيز از لحاظ بستر اقتصادي ، قدرت توليد و منابع و ارتباطات بازرگاني به طور بالقوه مي توانست اقتصاد خود را به سمت صنعتي شدن حركت دهد دومين فرصت در دوران قاجاريه به ويژه اواخر عصر ناصر الدين شاه و در اوايل حكومت مظفر الدين شاه به ويژه دوره مشروطيت پيش آمد ، در اين دوران حجم مبادلات تجاري ايران و مهم تر از آن عزم جدي برخي از بازرگانان براي تاسيس كارخانه ها و ورود توليدات صنعتي به كشور قابل توجه است و به اعتقاد برخي از تحليل گران ايران مي توانست با ايجاد يك بستر مناسب وارد اقتصاد صنعتي شود سومين فرصت را اواخر دهه 1340 مورد ارزيابي قرار مي دهند در اين دوران اقتصاد ايران مي توانست بدون اتكا به در آمدهاي كلان نفتي رشد بالايي به دست آورد و عملا راه را براي اقتصاد صنعتي هموار كند اما اين آرزو با تزريق درآمدهاي كلان نفتي به اقتصاد كشور به ياس تبديل شد و انحراف جدي را در اقتصاد ايران به وجود آورد .

مشكلات و چالش هاي بخش صنعت در ايران

پيش قراول توسعه اقتصادي كشور بخش صنعت است اين درحالي است كه كشور ايران با وجود داشتن تمامي اين امكانات بالقوه از قبيل امكانات بي نظير براي دست يابي به بازارهاي مهم دنيا ، خطوط هوايي و دريايي سهل الوصول ،امكانات زمين و خاك و چهار فصل بودن و از همه اين مسائل مهم تر وجود ذخاير و منابع عظيم معدني و زير زميني هنوز نتوانسته است در مسير توسعه يافتگي قرار گيرد و بعنوان كشوري پيشگام در عرصه صنعت و فناوري در ميان حداقل كشورهاي آسيايي مطرح شود. صنعت كشور همچنان با مشكلاتي مانند نبود استراتژي صنعتي مدون و فرا دولتي و فرا حزبي ، كمبود نقدينگي ، واردات بي رويه كه در نتيجه كاهش تعرفه كالاها صورت مي گيرد ، همچنين معضلات قانون كار ، كمبود قوانين و ضعف و ابهام در آنها و مهم تر از همه اينها نبود مديريت منسجم ، يكپارچه و طولاني مدت براي توسعه صنعت در كشور و اعمال سلايق در دوره هاي مختلف ،تصدي مسئوليت ها و مراكز متفاوت آمار دهي و اختلاف نظر ميان آنها رنج مي برد زيرا اين تعداد آمارها و سلايق مشكلات فرا روي بخش صنعت در كشور را كه بستر تمامي بخش هاي اقتصادي است عميق تر مي كند بدون اينكه راه درماني براي آنها بيابد با توجه به اينكه در سال اصلاح الگوي مصرف هستيم بايد به فرصت هاي از دست رفته توسعه صنعتي كشور و سهم سرمايه گذاري در اين بخش به صورتي عميق تر نگريست صنعت با يد اولويت اول در عوايد حاصل از هر اقدام صرفه جويانه اي باشد و از همين ابتداي سال با شناخت ظرفيت هاي مربوط به آن بايد براي افزايش اين سرمايه گذاري ها در اين باره اقدام كرد.

 

ريشه اصلاح الگوي مصرف در اقتصاد متكي به كسب و كار جامعه

 

به دليل عملكرد كلي اقتصاد و مديريت جامعه و همچنين به دليل وضعيت عمومي جهاني، امسال مناسب ترين سالي بود كه براي توجه به مصرف بهينه در جامعه در نظر گرفته شد و فرصت بزرگي را ايجاد كرد تا به سمت اصلاح الگوي مصرف حركت كنيم. زماني كه صحبت از اصلاح الگوي مصرف به ميان مي آيد، بايد توجه كنيم كه چه چيزي را مصرف مي كنيم؟ چگونه مصرف مي كنيم؟ چه آسيب هايي متوجه اين شيوه از مصرف است؟ چرا اين وضعيت به وجود آمده و چه بايد كرد تا اين آسيبها برطرف شود و اين الگو به سمت يك الگوي مناسب و بهينه حركت كند؟ بنابراين موضوع نخست، منابع هستند كه مورد مصرف قرار مي گيرند. بايد ديد كه منابع شامل چه چيزهايي مي شود، منابع بي شماري در اختيارانسانها قرار گرفته كه ارزشهاي متفاوتي دارند، اگر بخواهيم براساس آموزه هاي دانش بشري آنها را طبقه بندي كنيم، مي توان گفت كه چهار نوع منابع طبيعي، منابع فيزيكي، سرمايه هاي انساني و سرمايه هاي اجتماعي در اختيار داريم. بنابراين نخستين موضوعي كه در بحث اصلاح الگوي مصرف مي توان طرح كرد، اين است كه سهم هر يك از اين منابع و سرمايه ها در توليد ارزش در جامعه به چه ميزان است؟

آيا سرمايه هاي انساني و اجتماعي سهم بيشتري در توليد ارزش دارند يا منابع طبيعي و فيزيكي در ايجاد ارزش، بيشتر سهيم هستند؟ وضعيت جوامع مختلف ازاين نظر با هم متفاوت است. سهم سرمايه انساني و اجتماعي بعضي از كشورها 80 درصد است )توليد ثروت از طريق سرمايه هاي انساني و اجتماعي 80 درصد است( و تنها 20 درصد از طريق سرمايه هاي فيزيكي و طبيعي است. دو سوم ثروت متوسط جهان از طريق سرمايه هاي انساني به وجود مي آيد و يك سوم آن از طريق سرمايه هاي فيزيكي. براساس آخرين مطالعه بانك جهاني يك سوم از سهم توليد ثروت در جامعه ما از سرمايه هاي انساني و دو سوم آن متعلق به سرمايه هاي فيزيكي است. اين مسأله نشان مي دهد كه نقطه اتكاي توليد و موتور محرك اقتصاد ما سرمايه هاي طبيعي و فيزيكي بوده و نخستين جايگاهي محسوب مي شود كه نشان مي دهد مصرف در كشور ما دچار كاستي است و بايد بر آن تأمل كنيم. بيشترين نارسايي در مصرف منابع در كشور متوجه بهره گيري از سرمايه هاي انساني و اجتماعي است. بايد سهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي را براي توليد ثروت بالا ببريم و اين امر زماني حاصل مي شود كه سهم منابع طبيعي و فيزيكي را كاهش داده و اتكاي اصلي را به منظور رسيدن به ثروت براساس تلاش و تكاپوي انسانها قرار دهيم.

موضوع بعدي در اصلاح الگوي مصرف اين است كه ما از اين منابع طبيعي، فيزيكي، انساني و اجتماعي چگونه استفاده مي كنيم، زماني، استفاده ما معطوف به اهداف معتبر و اصيل است و از يك منبع براي رسيدن به يك هدف خاص استفاده مي كنيم و با به كارگرفتن منابع در جهت صحيح، به آن هدف مي رسيم. زماني هم منابعي را به كار مي گيريم اما به هدف خود نمي رسيم يا منابع را در جهت هدف درستي به كار نمي گيريم. اين يعني ضايع كردن منابع كه در فرهنگ آموزه هاي ديني، تبذير معنا مي شود و برخورد قرآني با تبذيركنندگان برخورد شديدي است. لذا اگر مجموع فعاليتها و تحرك هاي ما منجر به افزايش درآمد و افزايش توليد در جامعه نشود يا رشد جمعيت بر رشد توليد پيشي بگيرد و فعاليتهاي ما موجب رونق توليد نشود، تمام اين برنامه ها دچار نوعي تبذير خواهد شد. اين بدين معنا است كه منابع به درستي تخصيص نيافته است. از جمله مصاديق مصرف نادرست و تخصيص نامطلوب منابع، نظام يارانه هاست كه از اهداف اصلي خود يعني كاستن از فاصله هاي اجتماعي به شدت دور شده و به تشديد اين فاصله ها كمك مي كند يا تحول بسياري از شاخصهايي كه نوعي تبديل سرمايه است بدون آنكه ارزش ويژه اي را در تحقق اهداف و آرمان هاي جامعه ايفا كند.

موضوع سومي كه در بحث اصلاح الگوي مصرف بايد به آن توجه كنيم اين است كه برخي اوقات منابع را مي شناسيم و در جهت درست هم مصرف مي كنيم اما در مصرف آن دچار زياده روي مي شويم، يعني بيش از حدي كه مورد نياز آن هدف خاص است،منابع اختصاص مي دهيم؛ اين به معناي اسراف است. بهر حال زماني كه يك جامعه با ميزان معيني از انرژي، مقدار معيني ارزش ايجاد مي كند و جامعه ديگر با چند برابر انرژي همان ارزش را ايجاد مي كند، يكي از مصاديق اسراف است. متاسفانه اينگونه موارد همه در جامعه ما وجود دارد كه اگر بخواهيم بر اصلاح الگوي مصرف تكيه كنيم بايد اين زمينه ها را بهبود بخشيم.

بايد ديد چرا سهم نيروي انساني در توليد پايين است؟ آيا دليل اين است كه بر روي نيروي انساني سرمايه گذاري نكرديم يا مايل نبوديم نيروي انساني ما در جهت توليد فعال شود؟ به جرأت مي توان گفت تغييراتي كه در عرصه آموزش نيروي انساني در طول اين چند دهه پس از پيروزي انقلاب روي داده مثال زدني است. شاغلان تحصيلكرده عالي در كشور 10 برابر شده اند و از رقم2/1 درصد به حدود 9/12 درصد افزايش يافته اند. شايد بتوان گفت كه يك انفجار آموزشي در كشور داشتيم اما اگر سراغ توليد برويم مي بينيم كه آيا اين قضيه توانسته است به همين ميزان به رشد توليد منجر شود؟

پاسخ منفي است. بايد به اين موضوع به طور ريشه اي بپردازيم. در حقيقت بايد بگوييم كه هر الگوي مصرفي نتيجه مجموعه اي از فرآيندهاي پيش از خود است و اگر بخواهيم اين الگو اصلاح شود بايد تمام فرآيندهايي را كه

پيش از اين الگو روي داده بشناسيم و اصلاح كنيم. توصيف و تشريح پديده ها در سطح واقعي و عدم ورود به رويكردهاي رفتاري موجد اين وقايع و ساختارهاي سيستمي شكل دهنده رويكردهاي رفتاري حركت در سطحي است كه به نتيجه پايدار منجر نخواهد شد.

اگر بخواهيم ريشه اي به اين موضوع بپردازيم مي توان گفت علت اينكه سرمايه هاي انساني در جامعه ما در خدمت توليد قرار نگرفته، اتكاي اقتصاد جامعه به نفت بوده و نفت امكان اداره جامعه را مستقل از جريان كسب و كار امكان پذير كرده است. به عبارت ديگر، تا زماني كه كسب و كار، براي يك جامعه ارزش استراتژيك پيدا نكند و حيات و دوام يك جامعه در گروي كسب و كار آن جامعه نباشد، كسب و كار رونق پيدا نمي كند.

تا زماني كه كاستي ها و خلأهاي خود را با منابع استخراجي حاصل از نفت پوشش دهيم، سهم سرمايه هاي انساني روز به روز تضعيف مي شود. مديريت بهره گيري از نفت بايد مديريتي باشد كه اين منبع را به سرمايه تبديل كند نه اينكه درآمدي براي هزينه كردن باشد. در حقيقت دو الگو قابل تميز است. يك، الگويي كه در آن هزينه هاي جامعه متكي به منابع طبيعي و فيزيكي است و الگوي ديگر كه در آن تأمين هزينه هاي جامعه به سرمايه هاي انساني و اجتماعي اتكا دارد. هر ميزان كه به سمت اتكاي هزينه هاي جامعه به سرمايه هاي انساني و اجتماعي پيش برويم، انسا نها نقش و اهميت بيشتري پيدا مي كنند و توليد رونق بيشتري مي يابد همچنين مسأله اشتغال سامان بهتري پيدا مي كند و زمينه هاي بهبود فقر مزمن و ريشه دار فراهم مي شود، اقتصاد به سمت يك اقتصاد رقابتي پيش مي رود،كيفيت كالا و خدمات ارتقا و قيمت كاهش پيدا مي كند. تمام اينها در شرايط رشد طبيعي اقتصادي كه متكي به سرمايه هاي انساني باشد، امكان پذير مي شود.

به هر ميزان كه سهم نفت در تأمين هزينه هاي جامعه، كاهش و سهم كار و تلاش جامعه در تأمين هزينه ها افزايش پيدا كند، مفاهيمي مانند مديريت، كيفيت، خلاقيت، دانايي، بهره وري و نوآوري مجال بيشتري براي بروز و ظهور مي يابد. علت اينكه چرا در يك جامعه اين مفاهيم، سريع تر و در جامعه ديگر كندتر رشد پيدا مي كنند، اشكال در افراد آن جامعه نيست؛ افراد خلاق هستند، اين عرصه ها هستند كه پرورش دهنده يا بازدارنده خلاقيت مي شوند.

در اقتصاد متكي به كسب و كار مردم، دولت متكي بر حاصل كار مردم است، بنابراين بايد تسهيل كننده فضاي كسب و كار و همواركننده مسير تحرك و پويايي باشد و نمي تواند به جاي مردم ايفاي نقش كند اما در عرصه اي كه ملت متكي به منابع استخراجي است كه دولت در اختيار دارد، در عمل دولت بزرگ مي شود، جريان خصوصي سازي با مشكل مواجه و كسب و كار تضعيف مي شود و نقشهاي تصدي گري افزايش پيدا مي كند. به عقيده من، ريشه اصلاح الگوي مصرف در حركت از اتكاي به نفت به اتكاي به كسب و كار جامعه است. در اين صورت به تدريج مناسبات بهبود مي يابد و روابط جامعه اصلاح مي شود.

به عنوان يك راهبرد ديگر مي توان از سند چشم انداز نام برد. امكان ندارد مجموعه اي كه فاقد چشم انداز است، بتواند مصرف بهينه داشته باشد. اگر اهداف، آشفته و نامعلوم باشند، منابع هم به شكل نامعلوم توزيع خواهند شد.

در حال حاضر كه سند چشم انداز از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ترسيم شده است، مجموعه هايي قادرند منابع خود را بهينه مصرف كنند كه برنامه هاي خود را ذيل اين چشم انداز ترسيم كرده و وفادار و متعهد به آن باشند. از اين رو، يك گام اساسي براي رسيدن به مصرف بهينه آن است كه رفتارهاي نظام تصميم گيري و برنامه ريزي خود را معطوف به سند چشم انداز كنيم نه بر مبناي تصميم گيريهاي سياسي، منطقه اي و قومي . براي مثال، در اختصاص اعتبارات طرحهاي عمراني هر فردي براي منطقه خود تلاش مي كند، آيا همه اين تلاش ها در راستاي منافع ملي و معطوف به سند چشم انداز است؟ نبايد چشم انداز را فراموش كنيم و ذيل مصالح چشم انداز براي خود مصالح ديگري طراحي كنيم.

نكته ديگر توجه به بودجه ريزي عملياتي است كه در سياست هاي ابلاغي نيز بر آن تأكيد شده است. تا زماني كه بين منابع و دستاوردها پيوند و رابطه اي نباشد، نمي توان الگوي مصرف مناسب را پيدا كرد. اگر گزارشي از منابعي كه دولت به كارگرفته ارايه ندهد به تدريج مصرف نامناسب منابع ترويج پيدا مي كند. در حال حاضر ممكن است برخي از دستگاه ها چنانچه مبالغي از اعتبار اختصاص يافته به خود را اضافه بياورند، آنها به راحتي نمي توانند اين مبالغ را به خزانه بازگردانند و آن را نشانه ناتواني در استفاده از منابع تلقي مي كنند، در حالي كه اگر منابع، متناسب با دستاوردها تخصيص يابد، هر مجموعه اي بر دستاوردهاي خود تأكيد مي كند. اگر موضوع بودجه ريزي عملياتي نهادينه شود، نظام هاي پيرامون آن مانند نظام ارزيابي، نظام برنامه ريزي، نظام مديريت منابع انساني و... نيز اصلاح مي شود و اصولاً يكي از نقاط محوري در اصلاح نظام اجرايي، اصلاح نظام بودجه ريزي است و كشورهايي هستند كه نقطه شروع تحول دولت را اصلاح نظام بودجه ريزي قرار داده اند.

استراتژي ديگر، اصالت يافتن كار در جامعه است. تا زماني كه برخورداري مستقل از تلاش امكان پذير باشد، الگوي مصرف بهينه نخواهد شد بايد تلاش كنيم تا برخورداريها متناسب با تلاش ها باشد و درچنين شرايطي كار اهميت مي يابد. فرهنگ كار را با سخنراني نمي توان گسترش داد، بلكه بايد نياز به كار را تقويت كرد، كار هويت جمعيت را مي سازد.

موضوع ديگر، رقابتي شدن قيمت توليد است، واقعي كردن قيمتها وابسته به رقابتي شدن قيمت ها است. در اين مسير ابتدا بايد قيمت آب، برق، انرژي و... رقابتي شود تا بعد آمادگي واقعي كردن قيمت ها را پيدا كنيم و از مردم بخواهيم هزينه واقعي خدماتي را كه استفاده مي كنند، بپردازند. در غير اين صورت هزينه رفتارهاي غير بهره ورانه را نيز به مصرف كننده تحميل مي كنيم و انگيزه اي براي حركت به سوي بهره وري بيشتر ايجاد نمي شود.

در طرح تحول اقتصادي، موضوعي كه در مورد بهره وري مطرح شد اين بود كه بهره وري، جوهر و موضوع اصلي اين طرح است اما متأسفانه تحت تأثير حساسيت هايي كه در مورد نظام يارانه ها بود، توجه دولت و مجلس به سمت نظام يارانه ها سوق داده شد، در حالي كه توفيق ما در نظام يارانه ها، در اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام

توزيع و... منوط به بهره وري بالاتر است. به عبارت بهتر، اگر شرايط را براي بهره وري بالاتر فراهم نشود رسيدن به آن هد فها )اصلاح نظام هاي مختلف در طرح تحول( امكان پذير نيست.

اصلاح الگوي مصرف شرط ضروري بهره وري است، يعني مي توانيم بگوييم بهره وري مساوي است با اصلاح الگوي مصرف زيرا هسته اصلي بهره وري نوع رابطه اي است كه هر انسان، جامعه، خانواده، سازمان، دولت و بنگاه

و هر واحد اجتماعي با منابعي كه در اختيار دارد، برقرار مي كند. يكي از وجوه تمايز در تمام دنيا اين است كه هر جامعه اي از منابعي كه در اختيار دارد چگونه استفاده مي كند و بهره وري نيز يعني اينكه با منابع خود چگونه رفتار مي نمايد بايد ديد كه ، چه دركي از منابع خود داريم ، چگونه آنها را مديريت و بهره برداري می كنيم و هدفمند كردن يارانه ها گامي درجهت بهره گيري مناسبتر و معطوف به اهداف معتبر و اصيل در منابع است.

به طور قطع، هر ميزان كه سهم بهره وري با اصلاح الگوي مصرف مساوي باشد و بالاتر برود، رشد پايدار و قابل اعتمادتري در اقتصاد كشور خواهيم داشت. اين رشد زماني ارزش دارد كه سهم بهره وري در آن بالا باشد. يعني همانطور كه هدف گذاري شده، يك سوم از رشد هشت درصدي )هد فگذاري شده( سهم بهره وري باشد. درحقيقت سهم بهره وري سهم مديريت در توسعه است، سهم توانمنديهاي ملي يك جامعه در توسعه است و با افزايش سهم بهره وري در رشد توسعه اي پايدارتر و تكرار پذيرتر خواهد داشت. يكي از دلايل نوسان رشد اقتصادي در كشور ناشي از پايين بودن سهم بهره وري در آن است كه با هر نشيب و فرازي، بالا و پا يين مي رود.

هم زمان با كار روي زمينه ها، آموزش مهارتها نيز ميتواند كمك كند و يكي از استراتژي ها توانمندسازي است. در درجه نخست بايد بخواهيم و در درجه دوم بايد بتوانيم كه مصرف خوب داشته باشيم. استراتژيهاي زمينه ساز در مباحث بهره وري تلاش مي كنند كه خواستن را ايجاد و اصلاح الگوي مصرف را به يك تقاضاي عمومي تبديل كنند. وقتي نياز عمومي به تقاضاي عمومي تبديل شد، زمينه ها براي ايجاد الگوي بهينه مصرف فراهم مي شود. بنابراين يك استراتژي، استراتژي زمينه ساز است كه تلاش مي كند تقاضا را براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه فراهم كند و استراتژي دوم، استراتژي توانمندساز بوده كه در تلاش است، سطح قابليت ها و توانايي هاي جامعه را براي عمل به الگوي بهينه فراهم سازد.

امروزه يكي از كاركردهاي مهم نظام آموزش و پرورش، آماده كردن انسا نها براي زيستني شرافتمندانه، مستقل و متكي به توانمنديهاي خود و بدون انفعال در برابر پديده هاي محيطي است. اين امر لزوماً از طريق آموزش هايي براي دانستن حاصل نمي شود يكي از اركان، آموزش براي دانستن و ركن ديگر آموزش براي به كار بستن است. بايد سعي كنيم سطح مهارت هاي جامعه را افزايش دهيم؛ هر ميزان كه بتوانيم توانمنديهاي خود را ارتقا بخشيم به سمت اصلاح الگوي مصرف پيش رفته ايم . انشاءا...

 

تحقيقات و طراحي پروژه هاي اثر گذاردر اصلاح الگوي مصرف

 

بخش اعظمي از موضوع پروژه هاي تحقيقاتي در پارك هاي علم و فناوري مراكز رشد پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم در راستاي اصلاح الگوي مصرف بايستي در حال حاضر تعريف شود در همين راستا همچنين پروژه هاي تحقيقاتي كه در حوزه فناوري هاتعريف شود از نظر طراحي و اجرا مورد حمايت قرار بگيرد و به علاوه پروژه هائي نيز كه پيشتر در اين زمينه طراحي شده چنانچه نياز به تكميل و يا كاربردي شدن داشته باشد مورد حمايت قرار گيرد و زمينه كاربردي شدن و اجراي آن ها فراهم گردد . بحث اصلاح الگوي مصرف، فرهنگ سازي لازم است اما در بسياري از موارد بايد ابزار ،وسايل ،دستگاهها و تجهيزاتي كه در اختيار مردم قرار مي گيرد به گونه اي باشد كه به اصلاح الگوي مصرف كمك كند به طور نمونه در حال حاضر در دنيا خودروهايي در حال عرضه است كه مصرف سوخت آن ها در هر 100 كيلومتر حدود 3تا4 ليتر است در حالي كه وقتي ما خودروئي را در كشور توليد كنيم كه در همين مسافت حدود 10تا15 ليتر سوخت مصرف كند بنابراين اصلاح الگوي مصرف هيچگاه محقق نخواهد شد بنابراين نكته بسيار مهم آن است كه ما بايد بتوانيم در حوزه پژوهش و فناوري و بااتكا به فناوري هاي جديد تجهيزات وسائل و دستگاههائي را توليد كنيم كه حداقل مصرف انرژي را به دنبال داشته باشد يكي از برنامه هاي مهمي كه در اولين جلسه كار گروه اصلاح الگوي مصرف در سازمانها مي بايستي مطرح گردد پايان نامه ها و پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهها است كه بايد به سمت اصلاح الگوي مصرف هدايت شود و در همين حال پروژه هاي تحقيقاتي و حتي پايان نامه هائي كه بيش از اين در راستاي اصلاح الگوي مصرف طراحي و انجام شده پياده سازي شود و در بخش هاي مختلف مورد بهره برداري قرارگيرد از سوي ديگر در پروژه هائي كه در پارك هاي علم و فناوري ومراكز رشد با تكيه بر فناوري هاي جديد يا سطح بالا دنبال مي شود بيشتر فناوري هائي مد نظر قرار گيرد كه نقش موثري در اصلاح الگوي مصرف خواهند داشت لذا بر همين اساس در سال جاري به فناوري هائي كه در ارتباط با موضوع مصرف انرژي مي بايستي بيشتر توجه شود تا در اولويت مراكز رشد و پارك هاي فناوري قرار گيرد با توجه به اين كه تاكنون پروژه هاي متعددي در راستاي اصلاح الگوي مصرف در كشور و در دانشگاه ها تعريف وطراحي شده در سال جاري يكي از اقدامات ما شناسائي پروژه هائي است كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف طراحي گرديده لذا يكي از اقدامات شناسائي پروژه هائي است كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف طراحي شده به طور نمونه بحث توليد خودروهاي هيبريدي يا طراحي ساختمان هاي هوشمندي كه زمينه مديريت بهتر انرژي را فراهم كنند از جمله پروژه هاي انجام شده در كشور است كه مي بايستي محقق شود اين پروژه هادر حال حاضر آماده پياده سازي است و لازمست كه مقدمات آن فراهم شود. براي كاربردي شدن تحقيقات و پروژه هائي كه در بهبود و اصلاح الگوي مصرف اثر گذار بوده و در حال حاضر از سوي برخي سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي اتخاذ خواهد شد و آيا قرار است با ساير نهادها از جمله وزارت صنايع و.. تعاملي در اين زمينه صورت بگيرد يكي از برنامه هائي كه ما در همين راستا بايد اقدام گردد اين است كه براي اجراي برخي پروژه هاي كاربردي چنانچه نياز به تدوين استانداردهاي خاصي باشد يا مجوز هاي زيست محيطي مورد نياز باشد يا سرمايه گذاري هاي عظيمي براي صنعتي شدن آن ها مورد نياز باشد با همكاري و هماهنگي دستگاههاي مربوطه از جمله وزارت صنايع موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي و... زمينه هاي لازم براي اجرائي شدن اين پروژه ها را فراهم كنيم پروژه هاي كلام و مهم موثر در اصلاح الگوي مصرف در حوزه هاي مختلف فناوري را شامل پروژه هاتحقيقاتي در حوزه نانو ، فناوري، بيوتكنولوژي ، مواد و انرژي (شامل انرژي خورشيد ي و ساير انرژي هاي تجديد پذير فناوري هاي زيست محيطي ، فناوري پيل سوختي و... مي باشد لذا عمده پروژه هائي كه لازمست براي پژوهشگاه ها ، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها اولويت گذاري شود و مراكز تحقيقاتي به سمت انجام آن ها هدايت شوند در همين راستا مي بايستي باشد. درحال حاضردولت بويژه دانشگاههاي كشورطبق برنامه ريزي هاي انجام شده هدايت پروژه هاي علمي در بحث اصلاح مصرف نان ، آب ،دارو و انرژي مد نظر قرار و سرانجام منتهي شوند و طبيعي است كه چنانچه پروژه هائي كه در همين راستا انجام شود مورد حمايت قرار خواهندگرفت .

 

افزايش مصرف كنوني فروپاشي اخلاق

 

پايداري و امكان ادامه مصرف با توجه به رشد جمعيت كشور و جهان ، تقسيم كار بين المللي و نقش و سهم كشورها در آن ، آثار زيانبار الگوي مصرف كنوني در جهان از مهمترين بحثهاي مربوط به سرنوشت انسان مي باشد.

اكنون كه چند دهه از پژوهشهاي غرب مي گذرد و بسياري از هشدارهاي آن درباره الگوي توليد و مصرف رخ داده است و رفته رفته آثار زيانبار اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي و فرهنگي ، مشكلات حل نشدني براي بشر پديد آورده است . توجه به راه رفته و تجربه آنچه در كشورهاي سرمايه داري صنعتي كه الگوي اصلي مصرف جهان مي باشند و چه در كشورهاي غير صنعتي از جمله در ميهنمان هم ضرورتي ملي و هم جهاني است . گرچه تشديد مصرف و دگرگون كردن ذهن انسان و نيازمند هميشگي كردن وي به مصرف بي منطق ، از بحران بزرگ اقتصادي سرمايه داري آمريكا در 32-1929 آغاز مي شود ، ولي اصولاً جستجوي حداكثر سود از راه توليد ، توزيع و مصرف كالاها و خدمات كه زاييده نظام سرمايه داري است ، آن هم مواقعي كه هيچ نظارت و محدوديتي را بر نمي تابد ، حتي به قيمت نابودي اقتصاد و غير قابل زيست كردن كره زمين همواره بحران زا و فاجعه بار بوده است ، هر چند در دوره اي كوتاه رشد توليد و مصرف را سبب شده است . اينكه اكنون 80 درصد منابع براي تامين مصرف 20 درصد از جمعيت كره زمين مصرف مي شود و چند ميليارد تن انسان از دسترسي به زندگي حداقل انساني به دورند ، اينكه الگوي توليد ، توزيع و مصرف كنوني آلودگي هوا در شهرها ، كه اكثريت جمعيت در اكثر كشورها در آنجاها ساكن هستند، زندگي را زهرآگين كرده است؛ اين كه جنگل ها و چراگاه ها همواره رو به نابودي مي روند، اين كه منابع كاني انرژي زا و فلزات گرانبهايي رو به تهي شدن است؛ اين كه منابع دريايي رو به پايان و آلودگي آب ها با زهرابه هاي صنعتي و كودهاي شيميايي، انسان را از دسترسي به آب سالم دورتر مي كند و... همه نشان دهنده جزئي از كل فاجعه اي است كه در انتظار بشر است، گرچه بخش اندكي از جمعيت از آن «سود» مي برند.الگوي مصرف كنوني كه شبكه اي گسترده از ابزارها و وسايل تاثيرگذاري روي ذهن انسان با انواع شگردها و با هزينه كردن چندصد ميليارد دلار، پايداري آن را هرچند در كوتاه مدت تداوم مي بخشد، گرچه موفقيت بزرگي از نظر تامين منافع و سود سرمايه به دست آورده است، ولي انسان را انديشيدن درباره نيازهاي خويش و آثار زيانبار مصرف كنوني چه در زندگي فردي و اجتماعي انسان و چه در كره زمين بازداشته است. اين انفعال انسان ها كه در كشورهاي سرمايه داري صنعتي هم اكنون فرمانروا است و رفته رفته در صورت عدم كنترل آن همه جمعيت كره زمين را در بر مي گيرد، آدمي را آنچنان از اخلاق و ارزش هاي انساني دور مي كند كه در برابر ستمگرانه ترين و بي دادگرانه ترين اقدامات فرمانروايان خويش در صورت تامين مصرفشان، هرچند به قيمت كار زياد و بدون لذت، به سكوت مي كشاند نمونه هاي هجوم امريكا به افغانستان، عراق، كشتار مردم در غزه و بي تفاوتي اكثريت مردم در كشورهاي صنعتي سرمايه داري نشانگر فروپاشي اخلاق انساني است، كه ناشي از الگوي مصرف بي رويه مي باشد.گرچه الگوي مصرف كنوني درصد اندكي از جمعيت كشورها و جهان را خرسند مي كند، ولي غير قابل تداوم در سطح كنوني است، چه رسد به اين كه با رشد و توسعه اقتصادي ديگر كشورها ابعاد توليد و مصرف گسترده تر شده و آثار زيانبار آن بر مردم و كره زمين بزرگتر مي شود.ميهن ما ايران كه از آغاز تاريخ چند هزار ساله خويش، تاكنون الگوي توليد و مصرفي منطقي را دارا بوده، در چند دهه گذشته زير تاثير وادادگي، انفعال و خويش فراموشي ناشي از سودپرستي سرمايه دارانه با تكيه بر درآمد نفت و واردات همه چيز با درآمد ارزي آن از يك سو و استفاده بي رويه از منابع انرژي زاي داخلي از سوي ديگر، به الگوي مصرفي دچار شده كه قابل ادامه نيست. الگوي مصرف كنوني ايران كه متكي به درآمد نفت و با واردات هنگفت انجام مي گيرد (سال پيش 55 ميليارد دلار تنها واردات كالااز گمرك هاي كشور بوده است) در عمل ضد توليد داخلي است و تداوم بخش اقتصاد استعماري و تك محصولي است. با درآمد نفت و واردات، بسياري از مسئولان انديشه هاي اقتصادي را به كار مي گيرند كه تداوم بخش وضع موجود است و خود ناپايداري را تشديد مي كند. تمركز بي حساب در شهرها، خالي شدن روستاها از جمعيت، افزايش بيكاري، ورشكستگي بسياري از توليد كنندگان، فرار سرمايه ها از توليد به واسطه گري و از روستاها به شهرها و از داخل به خارج، وجود تورمي دورقمي، توليد صنعتي تنها براي بازار داخلي، رشد شتابان دلالي، واسطه گري و سوداگري روي كالاها، سرقفلي مغازه ها، زمين، خانه و مراكز تجاري... كه ريشه اين نابساماني ها پيشينه اي چنددهه دارد، با وجود ظاهر رنگين آن در مناطقي از شهرها، افزون بر غير عادلانه بودن، نابودگر محيط زيست، اخلاق اجتماعي و فرهنگي بومي مي باشد و داراي محتواي ناپايداري بوده كه مي بايستي چاره جويي لازم صورت پذيرد .

 

آموزش نقطه كانوني اصلاح الگوي مصرف

 

كوتاه شدن دوره هاي كارشناسي ارشد به بهانه اصلاح الگوي مصرف كاهش ساعت كاري مدارس ابتدائي به بهانه اصلاح الگوي مصرف طولاني شدن روند ارتقاي شغلي كاركنان به بهانه اصلاح الگوي مصرف كاهش تبليغات مصرفي در رسانه ها توجه به كاهش برگزاري سمينارها و همايش هاي متعدد و.. از جمله راه هائي است كه طي دوهفته اخير براي عملياتي شدن اين اصلاحات نسخه واحدي پيچيده شده است كه طي دو هفته اخير براي عملياتي شدن اين اصلاحات نسخهواحدي پيچيده شده ايت در حالي كه به نظر مي رسد با تمركز بر روي آموزش به ويژه نسل نو خاسته كودك و نوجوان و تشكيل كارگاههاي عملي در مراكز مختلف بتوان به عمق اين فرهنگ در جان و دل مردم دل بست رهبر انقلاب هم بر اين نكته تاكيد دارند كه در بحث اصلاح الگوي مصرف نبايد شعاري رفتار شود چرا كه در بعضي زمينه هاي تا 10 سال يه زمان نياز است .

 

آموزش نياز جدي اصلاح الگوي مصرف منابع

 

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي سال 88 را سال اصلاح الگوي مصرف ناميدند كه در خور توجه و اهميت بخشيدن به مقوله درست مصرف كردن است بديهي است كه اصلاح الگوي مصرف بايد در تمام زمينه ها صورت پذيرد و اختصاص به بخش خصوصي و دولتي ندارد و همه بايد در آن دخيل باشند مصرف صحيح قناعت ورزي و پرهيز از اسراف و بيهوه مصرف كردن امري است كه در آموزه هاي ديني ما نيز مورد تاكيد قرار گرفته و پيش از توجه به هر نكته اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه مي توان ديني و شرعي بودن اين توصيه را سر لوحه كار قرار داد لذا لازمست كه به راهكارهائي كه در زمينه حوزه انرژي (آب برق گاز نفت بنزين گازوئيل ) براي صرفه جوئي يا اصلاح روش مصرف وجود دارد پرداخته شود.

قرار داشتن ايران در منطقه گرم و خشك موجب شده تا استحصال و بهره وري از اب شرب و سالم موضوع مهمي به شمار رود بر اساس آمار ها مصرف آب در ايران 90تا95 ميليارد متر مكعب است كه در مقايسه با ديگر كشورها رقمي بسيار بالا به حساب مي آيد البته كاهش بارندگي ها در سالهاي گذشته و رشد فزاينده بياباني در كشور ايران را نيازمند به 120 ميليارد متر مكعب خواهد كرد كه در سال هاي آتي مصرف اين نعمت الهي تشديد خواهد شد در حال حاضر بيش از 90درصد آب هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد كه بهتر است بگوئيم به دليل روش نادرست آبياري در اين بخش ، بخش زيادي از آب مورد استفاده در كشور هدر مي رود اصلاح روش آبياري جمع آوري آب هاي سطحي و ذخيره سازي آن مي تواند يكي از روش هاي بهينه آبياري، استفاده از روش هاي نوين آبياري قطره اي يا باراني نيز مي تواند در اين زمينه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد شناخت نداشتن در آموزش نديدن در زمينه آب كشاورزي بازده آب در اين بخش را كاهش مي دهد كه نياز به بازنگري جدي دارد سال هاي اخير اين موضوع باعث ترك روستا توسط روستائيان و كشاورزان شده كه البته عمدتاً به دليل خشكسالي بوده و حتي در اين زمينه بسياري از جنگل ها در استان هاي شمالي بويژه استان گلستان به شدت آسيب ديده اند . اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي در ماده 17 آن دولت مكلف شده است با توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداري مناسب و با استفاده از روش هاي نوين آبياري و كم آبياري راندمان آبياري به تبع آن كارائي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه 25 درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره وري آب را فراهم سازد . بايد ديد با وجود اين صراحت قانوني دولت در كدام بخش توانسته به الگوئي صحيح براي افزايش بهره وري آب دست يابد طبيعي است عدم بهره وري آب در بخش كشاورزي در روستا ها بيانگر عدم توفيق اين ماده قانوني از برنامه چهارم توسعه است كه البته بايد دلايل آن را نيز جستجو كرد با اين حال نبايد فراموش كرد كه گناه اين عدم اقبال را نمي توان صرفاٌمتوجه دولت دانست بلكه اصلاح الگوي مصرف آب رويه دشوار و زمانبري است كه مقدماتش بايد از سال ها قبل آغاز مي شد از سوي ديگر قانون توزيع عادلانه آب در ماده 19 آن براي روش هاي نوين آبياري تاكيد دارد كه بجاست با شرايط استحصال آب از سفره هاي زير زميني با وجود تراز منفي بارش در بسياري از نقاط كشور وزارت جهاد كشاورزي نيز رد اين زمينه اهتمام جدي ورزد نكته اي كه اهميت بالائي در بخش مديريت منابع آب و روش مصرف آن دارد ، توجه به موضوع خشكسالي است بحراني كه چند سالي است كشور مابا آن دست و پنجه نرم مي كند و در بسياري از مناطق كشور وجود دارد .

توجه به الگوهاي جهاني براي برون رفت از اين بحران ، برنامه ريزي بمنظور خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن مي تواند در اين زمينه كمك خوبي به دولت كند .

مديريت آب قابل دسترس ، موضوعي است كه بانك جهاني در صدر برنامه هاي خود در بخش مديريت منابع طبيعي قرار داده است .

برنامه ريزي براي خشكسالي و مديريت پيشگيري از وقايع ناشي از آن بخوبي مشخص است ، گرچه هيچ تخصص فني براي تعيين زمان بروز سيل ، فوران آتشفشان يا زلزله لازم نيست ولي تجربه شده است كه تااطميناني قابل توجهي نسبت به زمان شروع و خاتمه خشكسالي ها وجود دارد ، زيرا خشكسالي از حوادث غير قابل پيش بيني است اما به محض ورود به چنين عرصه اي مي توان با يك برنامه صحيح و ارائه الگويي براي بهينه سازي مصرف و افزايش بهره وري آب از شدت بحران كاست يا عبوري آرام را از آن تجربه كرد.

بخش ديگري كه در زمينه آب بايد مورد توجه جدي قرار گيرد ، آب شرب است آبي كه در لوله هاي خانه ها ، ادارات وصنايع جريان دارد تعريف الگويي صحيح براي چگونگي مصرف ، تشريح روندي كه توليد آب شرب طي مي كند فرهنگ سازي عمومي براي جلوگيري از اسراف و هدر روي آب شرب از روش هايي است كه مي توان در مديريت مصرف آب شرب به كاربرد .

تبيين اهميت جايگاه آب در ارزش هاي ديني ، اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان مي تواند گام كوچكي در نشان دادن مصرف صحيح نعمت خدادادي كه حيات بي آن ممكن نيست باشد .

وظيفه رسانه هاي عمومي ، علما و خطباي ديني است كه در اين زمينه به كمك مديران در مديريت بهينه مصرف آب برخيزند. در همين زمينه به نظر مي رسد آنچه براي قطع مشتركان پر مصرف گفته شده تهديدي است غير عملي و يا اگر عملي هم باشد موقت است و راه درمان موثري براي اين اقدام نيست زيرا اساسا بايد از پر مصرفي و بيهوده مصرف كردن آن جلوگيري شود تا نياز به كاربرد روش هاي قهري در برخورد با مصرف كنندگان وچود نداشته باشد . در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا واحدهاي آموزشي مانند ديگر دوره هاي آموزشي براي روش مصرف صحيح آب شرب در مدارس دانشگاهها و مراكز عمومي طراحي شده اندو با اين چنين روشي در برخي كتب درسي در كشور ما نيز ديده مي شود اما كافي به نظر نمي رسد .

آموزش استفاده بهينه از آب در مجامع عمومي مانند پارك ها ، مساجد و نصب تابلوهاي راهنمايي يا تغيير مدل شيرآلات و آموزش عمومي مي تواند الگويي مناسب در اين زمينه باشد در بخش برق نيز متاسفانه در كشور ما مصرف مناسبي صورت نمي گيرددر ايران در بخش انرژي ( آب و برق ) به اندازه كشور يك ميليارد و سصيد ميليوني چين مصرف صورت مي گيرد كه با هيچ يك از آموزه هاي ديني ، اخلاقي و حتي قانوني سازگاري ندارد و بايد جداً فكري اساسي براي آن كرد. متاسفانه در اين بخش نيز اعمال سليقه ها و روش هايي به كار مي رود كه بعضا با اصل هدف كه اصلاح ساختار مصرف است در تضاد و تناقض است مثلا قطع برق معبري كه هيچ روشنايي در آن وجود ندارد و مي تواند خطر آفرين باشد كج سليقگي و برداشت غير واقعي از هدف و اصل موضوع است .

خاموش بودن چراغ اتاق هاي مسئولين در طول روز امر پسنديده به شرط آن كه چراغاني مقابل ساختمان آن ادارات و وزارتخانه ها نيز در اين صرفه جويي لحاظ شود . اينها از نكاتي است كه بايد هم در ارائه الگو و روش مناسب براي مصرف در نظر داشت و هم به منظور صرفه جويي تعريفي درست ارائه كرد.

يكي ديگراز بخش هاي اصلي ارائه روش مناسب براي مصرف صحيح در حوزه انرژي ، بخش نفت ، گاز ، بنزين و گازوئيل است كه سالانه ميلياردها تومان از سرمايه هاي اين كشور به جاي پرداختن به آباداني و عمراني اصيل و ماندگار در اين بخش دود مي شود و عارضه هاي بسياري براي كشور ايجاد مي كند

متاسفانه در اين زمينه هم تاكنون نتوانسته ايم روشي صحيح براي مصرف بجز تكرار مكررات كه حوزه انرژي هاي فسيلي نياز به تجديد روش براي مصرف دارند ارائه كنيم هدف همه دولت ها اين بوده كه در قسمت انرژي تحولي بزرگ ايجاد كنند كه هريك با ناكامي و شكست يا موفقيتي نصفه و نيمه مواجه شده اند .

به نظر نمي رسد افزايش قيمت آزاد سازي و روش هايي از اين قبيل نيز بتواند اشتهاي سيري ناپذير خودروهاي شخصي را در كشوري كه مردم آن بدليل نبود فرهنگ استفاده از خودرو يا عادت به استفاده از سوخت ارزان هر روز ميليون ها ليتر بنزين مصرف مي كنند پاسخگو باشد و باز هم بايد شاهد نزاع و اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه بنزين بوده تا دولت بتواند براي تامين بنزيني كه روزانه بيش از 70 ميليون ليتر در كشور دود مي شود هزينه كند لذا نياز است كارشناسان و مديران اين بخش از مديريت انرژي كشور با تدابيري عميق تر و ارائه الگويي بهينه براي مصرف بنزين و افزايش فرهنگ عمومي كشور از هدر روي سرمايه ملي جلوگيري كنند.

گاز طبيعي نيز مصرفي فزاينده در كشور دارد و مصرف اين انرژي ارزان در كشور مارو به رشد است اگر سختي ها و دشواري هاي توليد هر متر مكعب گازي كه به آساني در خانه ها ، ادارات و برخي صنايع مي سوزانيم براي مردم تعريف و بازگو شود يقينا هيچ شهروندي در استفاده درست و بهينه از اين حامل انرژي به خود ترديد راه نخواهد داد.

جريمه كردن افزايش قيمت ، قطع اشتراك و...... روش هاي مقطعي و در برخي موارد ناموفق هستند ، هر چند نمي توان به طوركلي اين روش ها را نيز نفي كرد، اما در كنار ديگر روش ها مي توان اينها را نيز به كار گرفت . نظارت صحيح بر طراحي ، ساخت و مهندسي ساختمان كه همان تعريف مبحث 19 به شمار مي رود يكي از روش هاي عالي براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان است كه اگر به طور جدي پيگيري شود بخش عمده اي از اسراف و هدر روي انرژي در ساختمان جلوگيري مي كند .

با تمام اين مسائل اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است تا همه افراد جامعه خود را ملزم به يك رفتار پايدار ومنطقي كه تبديل به فرهنگ عمومي شده بدانند و امروزه در تمام جوامع صنعتي سعي بر استفاده از اين روش مي شود.

 

هزينه هاي جاري دولت و عدم همخواني با الگوي صحيح مصرف

 

مشخص نیست چرا همین که بحث صرفه جویی و درست مصرف کردن به میان می آید , همه مسؤلان قیافه حق به جانب می گیرند وانگشت اتهام به سمت مردم دراز می کنند . مگر این فقط وظیفه مردم است ؟ مگر صرفه جویی فقط آب و برق و گاز را شامل می شود؟ یعنی مصادیق بسیار بزرگتری از اتلاف منابع درهمین نزدیکی نیست ؟ حجم بودجه عمومی سال 88 حدود 5/3 درصد بیش از 87 می باشد . اما هزینه های عمرانی مربوط به طرح های سرمایه گذاری نسبت به بودجه عمرانی سال گذشته 32 درصد افزایش خواهد خواهد داشت .به این ترتیب دولت در نظر دارد هزینه های جاری خودرا در سال جاری نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش دهد . نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هر ساله در سند بودجه دولت راجع به میزان اعتبارات جاری دولت , بحث دارند و استدلال صاحب نظران هم این است که در فرآیند کوچك سازی دولت , گام نخست این است که اعتبارات بودجه جاری دولت را کاهش داده ، به عبارت دیگر با افزایش بودجه جاری دولت نمی توان به سمت تحقق اصل 44 قانون اساسی در راستای فرایند خصوصی سازی حرکت کرد و اگر بناست که به اهداف 5 ساله و سند چشم انداز 20 ساله برسیم باید صرفه جویی سالیانه را جدی بگیریم . بنابراین 2 درصد کاهش بودجه جاری دولت در سال 88 را می توان گام مناسبی در راستای صرفه جویی دانست .

ریخت و پاش های دولتی

در واقع بحث کاهش هزینه های دستگاه دولتی همیشه در مباحث اقتصادی اسلامی مطرح بوده است . شاید اولین گام کلان در حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف همین موضوع باشد . جلوگیری از اسراف از جمله مباحث کلان کشور از تعالیم عالیه اسلام است که امام خمینی (ره) نیز بارها بر آن تأکید کردند و مقام معظم رهبری هم در سال 72 به صراحت خواستار جلوگیری از ریخت وپاش و اسراف بویژه در دستگاههاي دولتی شدند .

در حال حاضر 10 نهاد به عنوان گسترش زبان ، زبان فارسی در لایحه دولت ردیف بودجه دارند , لذا به دلیل تعداد دستگاهها , هیچ کس پاسخگوی آشفته بازار زبان فارسی نیست و فرهنگستان زبان فارسی مشکل ررا به صدا و سیما وسایر نهادها ربط می دهد و آن ها به فرهنگستان و یا بخش های دیگر . بر اساس قانون برنامه توسعه و سند چشم انداز 20 ساله , باید به سوی کوچک تر شدن دولت برویم . اما شاهد بزرگ تر شدن دولت و افزایش کاغذ بازی های اداری هستیم .

به دلیل افزایش هزینه های جاری بی مورد دولت قادر به تأمین هزینه های درمانی مردم نیست و چون نظام درمان کشور بیمار است پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم روز به روز افزایش یافته است .. بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و این که بسياری از خانواده ها به دلیل تورم زیر خط فقر قرار می گیرند . هزینه های درمان قشر آسیب پذیر جامعه باز هم به شکل چشمگیری به دلیل فقر غذایی افزایش خواهد یافت . بنابراین باید در مقوله درمان نيز مي بايستي سرمایه گذاری کرد تا بتوانیم با ساخت بیمارستان ها و افزایش تجهیزات و امکانات بیمارستانی و بهداشتی از هزینه های درمان جامعه بکاهیم . ولی بدون تردید تا زمانی که الگوی مصرف درستی تبیین نشود , همچنان در تأمین هزینه های درمان مشکل خواهیم داشت .

رفتار بر اساس قانون

لایحه تفریق بودجه سال 86 نشان می دهد که در استفاده از اعتبارات به دلایل مختلف در سازمان ها واداره ها 54 درصد تخلف صورت گرفته است .

این 54 درصد تخلف به این معنا است که درامور اجرایی بر اساس قانون عمل نکرده اند و از منابع اعتباری متناسب با مفاد قانون استفاده نشده و وقتی بر اساس سلیقه ها عمل شود و عملکردها مطابق قانون تنظیم نشود , منابع بیشتری هدر رفت . آمار ها نشان می دهد که در کشور 75 میلیون نفری ایران , چهاربرابر اروپای 400میلیون نفری انرژی مصرف می شود .

همین آمار نشان می دهد که در ایران حدود 5/1 برابر کشور چین با آن جمعیت میلیاردی انرژی به مصرف می رسد . بدون تردید اگر الگوی مصرف به درستی تبیین نشود با هدر دادن منابع در بخش های کلان اقتصادی دچار خسران و زیان سنگينی خواهیم شد . بنابراین در مصرف بودجه کشور باید رفتار مسؤلان مطابق قانون باشد .

مدیران و مسؤلان در نهادینه کردن مفاد قانونی در سازمان ها و جامعه نقش بسیار مهمی دارند و مداوم باید به شکل عینی و مصداق راعينت اجرای الگوی مصرف را از مدیران و مسؤلان ببینند .

لازمست از رفتارهای حاشیه ای جلوگیری شود و همچنین با اجرایی شدن دقیق قانون می توان الگوی مصرف کشور را درسالی که به همین نام مزین شده است , به شکل مناسبی پیاده و از هدر رفتن منابع و تخلف از مفاد بودجه و برنامه ها جلوگیری کرد . اگر غیر از این باشد نباید انتظار اصلاح الگوی مصرف , کاهش هزینه ها از قبل مسافرتهای خارجی , ماموریت ها , همایش ها و سمینارها را داشت .

همایش و سمینار

در اصلاح الگوی مصرف باید دولت و دستگاههای اجرایی پیش قدم شوند , چون تمام مصارف دولتی در واقع از جیب مردم هزینه می شود و شواهد و قرائن نشان می دهد که هزینه های دستگاه های دولتی کم هم نیست . به عناون مثال وقتی لامپ ساختمان ادارات دولتي شب وروز روشن باشد یا درفصل زمستان ساده ترین راه حل کاهش دمای زیاد اتاق ها باز کردن پنجره ها باشد (نه کم کردن درجه دسنگاه گرم کننده) این همه هزینه ها از کجا تأمین می شود ؟ آیا این نوع حاتم بخشی ها در دستگاه دولتی از جیب مردم صورت نمی گیرد ؟

اگر از میان اسراف ها در دستگاههای دولتی جلوگیری شود تا حد زیادی در اصلاح الگوی مصرف موفق خواهیم شد .

لذا مدیران بعدی که وارد آن سازمان می شوند , همایش های موازی و پرهزینه ای را مشابه همان همایش گذشته برگزار می کنند . سؤال این است که اگر این همایش ها مفید است چرا مثل آنها در دستگاههای خصوصی برگزار نمی شود ؟ پاسخ آن روشن است : بخش های خصوصی بر اساس میزان درآمد و دخل و خرج خود , اقدام به انجام یک کار می کنند اما هزینه چنین نمایش هایی در بخش های دولتی از جیب مردم تامین می شود و کسی هم پاسخگوی چنین هزینه هایی نیست .

کدام نظارت

حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف فقط مربوط به مردم نمی شود .درست است که خانواده ها باید در میزان استفاده از گاز , برق , آب , مکالمات تلفنی و نان مي بايستي صرفه جویی کنند , اما بخش قابل توجهی از اسراف ها را باید در چارچوب مصرف اعتبارات بودجه دولت جستجو کرد .

بدون تردید در سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف , این فرصت به وجود آمده است که کارشناسان و رسانه ها به چنین مسائلی به درستی بپردازند و با بحث کارشناسانه از سازمان ها سوال کنند که چرا سمینارها و همایش های پر هزینه برگزار می کنند که چرا سمینارها و همایش های پر هزینه نظارت کند ؟ واساساً چرا باید شاهد همایش های موازی و مشابه در سازمان های هم عرض با رسالت و مأموریت های یکسان باشیم .

ممکن است تعداد همایش ها و سمینارهای پرهزینه افزایش یابد . به هر حال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف باید از جایی شروع شود . دستگاههای دولتی به دلیل هزینه های سنگین که دارند مناسب ترین جا برای شروع این کار هستند و هر نوع قصور در این مورد باعث می شودکه ما از شرایط مناسبی که برای حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف در کشور بوجود آمده است دور شویم .

شرایط کار برای استفاده بهینه از منابع و امکانات فراهم خواهند کرد . فقط باید به شدت مراقب بود که برای یافتن راهکارهای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف , امسال به برگزاری همایش , سمینار و گردهمایی رنگارنگ ختم نشود .

 

صرفه جويي در منابع و وقت

اینکه الگوی مصرف مردم ایران در بخش های مختلف , الگویی غیر بهینه و سرشار از ناکارآمدی است , مورد وفاق همه ما قرار دارد و کسی در این مساله تردید به خود راه نمی دهند اما اینکه چنین الگوی غیر بهینه را چگونه می توان اصلاح کرد و اصولا الگوی مطلوب چیست , محل اختلاف نظر فراوان است , در این میان آنچه از رسانه ها و مطبوعات بر می آید ارائه الگوها و راهکارهای صحیح و اصولی مصرف در بخش های مختلف است که می تواند در برخی حوزه ها راهگشا باشد .صرفه جویی در لغت به معنی اندازه نگه داشتن در خرج یا منابع است که در مقابل آن اسراف به معنی از حد میانه خارج شدن و تبذیر به معنی بیهوده خرج کردن است در حقیقت صرفه جویی مسیر قرار داشتن در حد تعادل و نیاز و استفاده بجا را از منابع را دنبال می کند اگر چه ممکن است استباط عدم استفاده از منابع در ذهن متبادر شود نیازهای نا محدود جامعه بشری و توجه به منابع محدود موجود مدیران را مکلف به ارائه تدبیر و برنامه ای برای استفاده بهینه از منابع می کند . روی آوردن مدیران جوامع امروزی به علم زنتیک و حضور در عرصه نانو تکنولوژی , شاید پاسخی به نیازهای فراوان جوامع است که در قالب زمان و مکان و منابع جغرافیایی آن مجموعه دست یافتنی نیست بهره گیری از خواص مناسب تر و تجمیع آن در یک محصول به منظور بالا بردن کیفیت حجم بیشتر , رشد سریعتر و آفت پذیری کمتر در علم ژنتیک بخش از اقدامی است در حفظ و استفاده مناسب تر منابع که از نظر بسیاری از مدیران امروزی را به خود جلب کرده است اگر وظیفه گردانندگان امور دسترسی به کیفیت و کمیت بیشتر برای پاسخگویی به نیاز است وظیفه مصرف کنندگان نیز سعی در مصرف بجا و اجتناب از هدر دادن منابع است این رابطه دو طرفه نیاز به مکانیسمی ( سازو کاری) دارد که به طور ساختاری جامعه را در مسیر تعادل هدایت می کند . برای نیل به این اهداف باید مشکلات و موانع موجود آسیب شناسی شود تا بتوان راه حل های مناسبی برای حل آنها ارائه کردن امروزه در کشور ما نبود این ارتباط و چرخه مناسب منابع فراوانی را با سرعت به هدر می دهد یکی از دلایل رشد کشورهای جهان پیشرفته برنامه ریزی صحیح برای حفظ منابع و برقراری مناسب بین منابع موجود و شیوه مصرف است که در فرهنگ جامعه شان نهادینه شده و ما در ایران اسلامی باید این مهم را به دقت مورد ملاحظه قرار دهیم توجه به برنامه های اساسی و بلند مدت در جامعه امروز ایران كه چقدر لازم است به عنوان اولویت چگونه خود نمایی می کند آیا وجود ذخایر ارزی فراوان امروز کشور از یک طرف خیل عظیم نیرو مستعد بی کار و وجود نرخ بیکاری بالا در جامعه از طرف دیگر همچنین هدر رفتن منابع فراوان آبی رودخانه ای در جنوب و غرب کشور منابع آبی سطح الارضی در فصول ابتدایی سال و زمستان و عدم تلاش در حفظ آن مواجه بودن کشور با کمبود آب در بخش مصرف انسانی و کشاورزی کمترین بهره از خطوط راه آهن شهری در شهرهای بزرگ و اتلاف میلیاردها ساعت وقت ارزشمند شهروندان در طول روز و ... چگونه قابل تجمع است و مدیران امروز جامعه چه پاسخی برای آن دارند ؟

موضوعات ذیل بخشی از موضوعات اساسی از بین نیازهای جامعه ایر ان است که می تواند مدیران جامعه را در جهت تدبیر آن کمک کند .

تدبیر وقت جامعه

ساعتها عمرها را به غارت می برند و آنها را فانی می گردانند در عین حال که زیبا ترین واژه ها و اصطلاحات را در فرهنگ غنی خود داریم و وقت را طلا می نامیم ولی بیشترین اتلاف زمان را در زندگی روزانه مردم کشورمان شاهد هستیم مدیریت این امر مهم با برنامه ریزی و آموزش دولت میسر است . باید شیوه های صحیح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگی مردم جایگزین شیوه های غلط شود و بخش مهم تر که مورد فوق را در دراز مدت تأمین خواهد کرد ایجاد زمینه های لازم توسط دولت برای قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحیح و استفاده بهینه است مصرف روزانه چندین ساعت از بهترین زمانهای مردم در شهرهای بزرگ مثل تهران و شهرهای بزرگ دیگر کشور در حقیقت سرمایه عظیم کشور را به هدر می دهد این آفت با سرعت سرسام آوری در حال پیشرفت بوده با حضور خودروهای بیشتر در خیابانها و افزایش جمعیت به دلیل مهاجرتها به سوی شهرهای بزرگ رو به گسترش است گسترش خطوط قطارهای زیر زمینی با سرعت افزون می تواند قدرت ظهور وسایل نقلیه عمومی شهری و اطمینان عمومی جامعه بر تکیه بر وسایل خدمات شهری برای جابجایی را افزایش دهد وجود فیلمها و کتابخانه هایی با تنوع موضوع برای آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی دراستفاده از وسایل نقلیه عمومی و محل های انتظار آن وقت اتلافی را به وقت مفید تبدیل می کند که لازمست در برنامه شهری مورد عنایت قرار گیرد .

وقت مردم در ترمینال های عمومی , ایستگاه های قطار و هواپیما با وسایل جذاب ورزشی , کلاس های الکترونیکی کوتاه مدت و مفید , فیلم و کتابخانه ها می تواند مفید مصرف شود .

در روستاها پس از فصول کاشت و برداشت بقیه اوقات در صرف زمان غیر مفید است که هدایت منطقی آن به سوی کتابخانه های سیار (باماشین) و پخش فیلم های آموزشی و آموزش مهارت های زندگی با برنامه ریزی صحیح , علاوه بر مدیریت مناسب زمان , سطح دانش و تخصص حرفه ای روستاها را نیز بالا می برد و منجر به افزایش بازدهی اقتصادی خواهد شد .

گذران زمان بدون برنامه در قشری از مردم یا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطیلات تابستان موجود است که نیاز است با جاذبه متنوع این اوقات به نحو شایسته ای گسترش کلاس های آموزش فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاران و زمان بیکاری جامعه جهت تربیت متخصص و ایجاد توان ورود به عرصه های نیاز .بسيار حائز اهميت مي باشد .

بسیاری از صاحب نظران بحرانهای اجتماعی آتی را مرتبط با آب می دانند کشور ما همواره در گذشته بخصوص در سالهای جاری با افزایش جمعیت از کمبود آب رنج برده است آمار گویای این مطلب است که در کشور استفاده نا صحیح آب در زندگی شهری در بخش کشاورزی همچنین عدم بازیافت آن بعلت بوجود آمدن بخشی از نارسایی ها بوده و تدبیر سه مورد یاد شده مقدار قابل ملاحظه ای کشور را از کم آبی نجات خواهد داد مصرف سرانه آب ( لیتر در روز ) در شیراز 155 لیتر در 166 لیتر در حوزستان 234 لیتر بوده در حالی که در زهرون عربستان 87 لیتر در مکزیک 100 لیتر و در مالزی 90 لیتر مي باشد كه لازمست مانيز مصرف سرانه آب در خانوارهاي كشور را كاهش دهيم

الف) جمع آوری و هدایت و حفظ آبهاي سطح العرضی

ب) کشور ما علاوه بر کم آبی به صورت دوره ای نیز از کم آبی مضاعف و در بعضی از مناطق بی آبی رنج می برد ولی منابع آبی از دامنه زاگرس , البرز و ... در ماههایی از سال جاری است همچنین چشمه سارها یا آبروهای فصلی در اقصي نقاط ایران پهناور موجود است که آب کلان به هدر می رود که باید در برنامه ریزی صحیح جمع آوری و حفظ شود

ج) انتقال آب از سرچشمه یا محل استحصال تا محل مصرف عمدتاً در روستاها به جوی های معمولی که به شدت قابلیت جذب زمین شدن و تبخیررا دارد صورت می گیرد که با بستر سازی و انتقال صحیح و جلوگیری از پرت بین راهی در روستاها با آموزش و تصدی گری دولت می تواند مو جودی آب را گاهی چند برابر کرد.این انتقال ممکن است از فاصله زیادی صورت گیرد.

د) مصرف آب کشاورزی با روش سنتی برای ایران اسلامی امری ناپسند و نامطلوب است. این امر مهم باید با سرعت با آبیاری تحت فشار جایگزین شود.این اقدام شایسته است بصورت اجباری و تشویق امکانات در برنامه آبیاری مزارع و باغ های موجود در روستاها تبيين گردد . امروزه مصرف بی رویه آب های زیرزمینی با توجه به عمق چاه های عمیق آن را بشدت افزایش داده که این سرمایه همیشگی و ملی را در خطر نابودی کامل قرار داده است.

ه) رودخانه های عظیمی از کشور به دریا های حواشی کشور سرازیر می شود , همچنین آب های کشورهای همسایه سرازیر می شود روند منطقی سد سازی در کشور قدمی شایسته بوده و در سال های گذشته نزدیک صورت گرفته و نیاز است تا حد امکان طراحی ممانعت از ورود آ ب به دریا طي بهره گیری مسیر و انتقال به دیگر مناطق از سرچشمه در دستور کار قرا رگیرد . برای مثال رودخانه اروند رود سالانه میلیاردها تليتر آب ایران را به حوزه آبی خلیج فارس وارد می سازد .

 

 

 

 

الگوي مصرف و تدبير وقت

 

يكي از دلايل رشد كشورهاي پيشرفته ، برنامه ريزي صحيح جهت حفظ منابع و برقراري ارتباط مناسب ميان منابع موجود و نحوه مصرف است كه در فرهنگ جامعه شان نهادينه شده و ما در ايران اسلامي بايد اين مهم را به دقت مورد ملاحظه قرار دهيم . در عين حال كه زيباترين واژه ها و اصطلاحات در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا مي ناميم . ليكن بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم . مديريت اين امر مهم با برنامه ريزي و آموزش توسط دولت ميسر است به نحوي كه شيوه هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه هاي غلط شود و بخش مهمتر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد نمود ايجاد زمينه هاي لازم توسط دولت براي هدفمند كردن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه مي باشد . مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمانهاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر مي دهد اين آفت با سرعت سرسام آوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابان ها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرتها به سوي شهرهاي بزرگ ، رو به گسترش است . بديهي است گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون از حالا مي تواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه با تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابه جايي را افزايش دهد .

  • وجود فيلمها و كتابخانه هايي با تنوع موضوع جهت آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محلهاي انتظار آن ، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل مي نمايد كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد .
  • مصرف وقت مردم در ترمينالهاي عمومي ، ايستگاههاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي ، كلاسهاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد ، فيلم و كتابخانه ها مي تواند وقت مفيد ايجاد كرده و از استهلاك عمر جلوگيري نمايد .
  • در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غير مفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانه هاي سيار و پخش فيلمهاي آموزشي و آموزش مهارتهاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامه ريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان ، سطح دانش و تخصص حرفه اي روستاها را نيز بالا مي برد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد .
  • گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبه هاي متنوع اين اوقات به نحو شايسته اي مديريت شود .
  • گسترش كلاسهاي آموزش فني حرفه اي جهت ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه ، جهت تربيت متخصص و ايجاد توازن ورود به عرصه هاي نياز .

 

 

 

 

 

الگوي مصرف در ساخت مسكن با طرح و سبكي نو

 

مسكن و مامن بي ترديد يكي از اساسي ترين نياز هاي بشر در طول تاريخ بوده و هست اين نياز اما طبيعي است كه رابطه مستقيمي با رشد جمعيت داشته باشد چه قدر كه بر شمار ساكنان جامعه افزوده شود لزوم حركت نمودار توليد مسكن بر روي شيب صعودي نيز توجيه بيشتري مي يايد

مسكن اما براي وجود نياز به يك سري پيش شرط و پيش نياز دارد و اين همه، همان عواملي است كه موجب افزايش قيمت تمام شده مسكن مي گردد زمين و مصالح ساختماني ايمني و تزئينات و... برخي از پارامتر هايي است كه قرار گرفتن آنها در كنار يكديگر سبب مي شود تا ارزش ريالي مسكن بيشتر شود.

شرايط كنوني جامعه ما حكايت از اوضاع ويژه اي در بخش مسكن دارد چرا كه جمعيت كشور به گواه آمارهاي رسمي مركز آمار در برگيرنده خيل جوان ها است و اين خود بر لزوم افزايش تعداد خانه هاي موجود دلالت دارد گذشته از اين عجين شدن 8 سال از تاريخ 30 سال اخير كشور با واقعه اي تحميلي به نام جنگ و خرابي هاي ناشي از آن نيز بر شمار خانه هاي مورد نياز جامعه مي افزايد حال اگر در نظر بگيريم كه عمر مفيد مسكن در كشور ما با در نظر گرفتن مصالح به كار رفته در آن حوادث طبيعي ايمني و مسائلي از اين دست حدود 30 سال است افزون بر واحدهاي مسكن كه از لزوم وجود ان در سطور فوق مطرح شد با واژه اي به نام نو سازي منازل با هدف به روز رساني تكنولوژي ساخت و ساز هم مواجه خواهيم بود

آنچه بر شمره شد تصوير كوچكي بود براي آنكه روشن شود رقم بيش از يك ميليون واحدي كه اين روزها به عنوان نياز سالانه مسكن كشور ذكر مي شود از كجا آمده است در چنين احوالي اما چه بايد كرد قيمت زمين و مصالح كه همه اش دست دولت نيست تا براي رفاه حال مردم آن را در سطحي پائين نگه دارد اگر از عده اي سود جو كه در هر صنف و هر شغلي نفوذ مي كنند تا اول آخر در پي كسب منافع خود باشند هم بگذريم بيماري واگير داري نظير بحران جهاني هم هر از چندگاهي رخ مي نمايد و ثمرهاش بر هم زدن آرامش نسبي است كه بازار با هزاران سختي به آن مواجه مي گردد مي رسد حوادث و بلاياي طبيعي هم اگر چه تقدير و مشيت الهي را در پس خود دارد اما در نهايت آن نيز قيمت ها را به سطوح نامطلوبي مي رساند .اين همه از جمله مشكلات صنعت مسكن هست اما همه مشكلات نيست چرا كه مشكل اصلي مدت زماني است كه طول مي كشد تا محصول كه در اينجا مراد از آن خانه است به بار بنيشند اگر بخواهيم هر آنچه تاكنون گفتيم در بياني ديگر و به صورت اجمالي بازگو كنيم بايد عنوان نمود نياز امروز جامعه بشري خصوصاً كشور ما نه فقط مسكن كه مسكن ايمن ارزان با عمر مفيد بالا است كه البته زمان ساخت آن هم به درازاي زماني كه اكنون مرسوم شده نباشد رسيدن به چنين هدفي اما نه در يك مدينه فاضله كه در دنياي كنوني هم مقدور و ميسر بوده اما مايه شور بختي است كه چنين اتوپياپي كه ما در پي آن هستيم در دسترس است وما گرد جهان مي گرديم چرا كه اين مكان به رغم در دسترس بودن مهجور مانده مردم چندان شناختي از آن ندارد جالب آنكه بعضاً هم كه برخي نسبت به آن شناخت پيدا كرده اند اعتماد زيادي بدان نمي ورزند و باور ندارند كه مي شود اين همه مزيت را با بهائي ازران تر بدست آورد به همين دليل شايد بتوان به جرات گفت كه مهمترين مسئله اي كه بايد در خصوص رفع مشكل مسكن به آن بپردازيم موضوع تغيير نگاه نسبت به بحث و تماشا و حل مشكل از منظري ديگر است سخن از صنعتي سازي ساختمان و ممكن است نگاه جدي به آن به عنوان يك ضرورت ملي فراهم آوردن موجبات همان تغييري است كه بايد ابتدا د رتفكرات خود به وجود بياوريم تا با اتكا به آن به شيوه هاي جديد كه مبتني بر فناوري هاي نوين است روي آوريم زمينه سنتي سرمايه گذاري در امر مسكن و جذب اندوخته هاي مردم در قالب شركتهاي تعاوني براي خانه سازي و كنترل قيمت زمين هرچند براي تامين نيازهاي اسكان مردم لازم است ولي كافي نيست چرا كه با دقت در چگونگي ساخت مسكن روشن مي شود كه در حال حاضر هزينه ها ي ساخت به دلايل مختلف از جمله پرت بيش از حد مصالح در حين ساخت ،كاهش زمينه هاي رعايت استانداردهاي ساخت به دليل ضعف دانش فني دست اندركاران و بهره وري كم و در نهايت طولاني شدن زمان و مواردي از اين دست بسيار بالا و خارج از توان اقشار كم در آمد است . علاوه بر بالا بودن هزينه هاي ساخت ، هزينه هاي نگهداري مسكن نيز بخاطر ناكافي بودن كيفيت مصالح و نتيجتا عمر كوتاه ساختمانها مزيد برآن مي باشد پرت بيش از حد انرژي در ساختمانهاي مسكوني و عدم بهره گيري از انرژي هاي نو و پاك موضوع ديگري است كه با نگرش به آينده و تغييرات قيمت انرژي ، هزينه هاي مصرف انرژي در منازل مسكوني را رو به افزايش نشان مي دهد . همين افزوني مصرف انرژي اما عوارض ديگري نيز در پي دارد كه از جمله آنها مي توان به فرسودگي زود هنگام ابنيه و تاسيسات اشاره كرد: رخ دادن چنين اتفاقي البته خود موجب افزايش هزينه هايي نظير هزينه بازسازي منازل مي گردد كه صد البته مطلوب ما نيست علاوه بر موارد مذكور بايد اضافه كرد بلاياي طبيعي و حوادث غير مترقبه مانند زلزله ، خود به تنهايي ضرورت صنعتي شدن در احداث مسكن را الزام آور مي كند چرا كه فقط با اعمال روشهاي نوين ساختماني است كه مي توان براي هميشه از نگراني تخريب منازل رهايي يافت . حال كه به ضرورت تغيير روش از سنتي سازي به صنعتي سازي اشاره شد بد نيست به مفهوم آن نيز اشاره اي داشته باشيم ( صنعتي سازي مسكن به معني مصنوعي سازي و يا استفاده از مواد و مصالح غير متعارف در ساختمانها نيست بلكه صنعتي سازي به مفهوم برنامه ريزي و مديريت برفرآيندتوليد مصالح و احداث مسكن از صفر تا صد است آن هم براساس معيارها و استانداردهاي لازمه و يا به مفهوم ديگر صنعتي سازي مسكن يعني پيش مهندسي كردن ) به منظور روشن شدن نوضوع مي بايست به كاهش وزن ساختمانهاي حاصل از صنعتي سازي در قياس با نمونه هاي مشابه سنتي ساز اشاره كرد به بيان ديگر ، در شرايطي كه وزن ساختمانهاي متعارف كنوني در كشور حدود 800 تا 900كيلوگرم در هر متر مربع است ، صنعتي سازي موجب مي شود اين ميزان با كاهشي در حدود 30 تا 70 درصد در هر متر مربع تنزل يابد . گذشته از اين اما سنتي سازي موجب مي شود كه ساخت يك ساختمان 4 طبقه حدود2 سال – اندكي كمتر يا بيشتر زمان ببرد حال آنكه صنعتي سازي اين زمان را به كمتر از 6 ماه مي رساند و علاوه بر آن نيز فناوريهاي نوين ساخت و ساز كه در قالب صنعتي سازي ارائه ميشود هدررفت انرژي در اين بخش را تا 80 درصد مي كاهد، عمر ساختمانها هم البته پارامتر مهمي است كه صنعتي سازي آن را به حدود 60 سال افزايش مي دهد و از همه مهمتر اين روش ساخت موجب مي شود كه قيمت تمام شده خانه سازي – به ويژه در تيراژ بالا – تا 20 درصد كاهش يابد.

از مهمترين ويژگي هاي صنعتي سازي مسكن ، بهبود شرايط محيط كار است به گونه اي كه امكان استفاده از نيروي كار تحصيلكرده را فراهم مي سازد. حال با توجه به اينكه نيروي كار جوان ، تحصيلكرده هستند و تمايلي به انجام كارهاي سخت ساختماني ندارند طبيعي است كه بهترين كار ( ارتقاي سطح كار ساختماني متناسب با نيروي انساني آماده به كار در جامعه است ) حال با توجه به چشم انداز مصوب ( ايران 1404 ) كه مقررشده در پايان آن به جايگاه نخست اقتصادي ، علمي و فناوري در منطقه برسيم ، اهميت ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني و نيز لزوم ظرفيت سازي جهت احداث مسكن به روشهاي صنعتي ، ضروري است كه نگاهي جديد به امر ساخت و ساز داشته باشيم خاصه اينكه امسال ، توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال حركت مردم و مسئولين به سمت اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده و پتانسيل هاي موجود در صنعتي سازي مسكن هم به افزايش بهره وري مي انجامد و هم الگوي مصرف را در صنعت ساختمان سازي بهينه مي كند .

 

اصلاح الگوي تخصيص منابع مالي

 

اولين مصاديقي كه به ذهن متبادر مي شود ، مواردي مانند سوخت و انواع حاملهاي انرژي و يا نان و آب مي باشد اما با اذعان به اهميت اين موارد بايد توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي يا منابع طبيعي و غذايي نمي شود . از جمله منابع كشور ، منابع مالي مي باشد كه به دو صورت كلي سرمايه و بدهي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و يا به عبارت ديگر تخصيص داده شده و مصرف مي شود . نتيجه اين فرآيند ، رشد اقتصادي كشور مي باشد كه البته منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي مي باشد . از طرف ديگر تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطه هاي مالي به عنوان بازيگران اين بازارها صورت مي گيرد . مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي ، تجهيز منابع مالي و هدايت آن به سوي فعاليتهاي مولد اقتصادي است . ضمن آن كه تعيين قيمت وجوه و سرمايه ، انتشار و تحليل اطلاعات و توزيع ريسك اقتصادي ، در شمار كاركردهاي اين بازار محسوب مي شوند واسطه هاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شده اند بطوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمع آوري پس اندازهاي جزئي ، عرضه خدمات تخصصي ، كاهش ريسك با تنوع بخشي ، كاهش هزينه ها مي باشد . بازارهاي مالي نيز به دو بخش بازار پول و سرمايه تقسيم مي شوند . بازار پول متولي تجهيز منابع مالي كوتاه مدت است در حالي كه متقاضيان براي جذب منابع مالي بلندمدت به بازار سرمايه مراجعه مي كنند از جمله كاركردهاي اساسي بازار سرمايه كمك به فرآيند تشكيل سرمايه ، ايجاد بازار ثانويه و تعيين قيمت عادلانه مي باشد اما همه اين كاركردها در خدمت هدف تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع مي باشد . بنابراين اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است كه همه اركان اين بازار از جمله نهاد سياستگذار و ناظر و كليه نهادهاي مالي فعال در آن و همه ابعاد اين بازار را شامل مي شود .

نكته اساسي اين است كه در حال حاضر بازار سرمايه كشور و بورس اوراق بهادار به عنوان نماد اين بازار سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي داشته اند بطوري كه كل ارزش بازار سهام پذيرفته شده در بورس كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي ايران است و ميزان عرضه هاي اوليه سهام در بورس كه حاكي از حجم تجهيز منابع بنگاههاي اقتصادي از اين بازار است .

 

اصلاح الگوي مصرف يکي از اهداف محور هاي طرح تحولات اقتصادي

 

طبیعی است كه اصلاح الگوی مصرف می تواند آرمان یك ملت باشد. اصلاح الگوی مصرف یك مفهوم بسیار كلی به شمار می آید كه هم در حوزه ها و ابعاد مختلف فرهنگی، در خصوص مباحث اصلاح الگوی مصرف، رفتار مصرفی مردم و دولتمردان برنامه های مشخص داشته و هم بخش عمده ای از سیاستهایی كه باید در حوزه اقتصاد دنبال شود، بر مبنای این آرمان باشد. درحوزه علم اقتصاد، آموزه های این علم اغلب در این مورد

است كه چگونه از حداقل منابع، حداكثر استفاده را ببریم. علم اقتصاد خرد و كلان بر همین موضوع متمركز است. پس باید از آموزه های این علم برای بهره وری بهتر از منابع موجود استفاده نمود. در مسایل اجتماعی، الگوهای رفتاری، فنی و فناوری باید به اصلاح الگوی مصرف توجه شود.

طرح تحول اقتصادی هفت محور مختلف دارد و در مجموع دو هدف عمده رشد و عدالت را دنبال میكند اما وقتی وارد مبانی هر یك از این هفت محور مطرح مي شود ، می بینیم كه در تك تك محورها، یكی از اهداف اصلی، اصلاح الگوی مصرف است . بعنوان نمونه لایحه هدفمند كردن یارانه ها؛ در مقدمه اين لايحه 4 محور اساسي ذكر شده كه عبارت است از : تخصيص بهينه منابع، تحقق عدالت، اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف وتبذیر منابع؛

بنابراین یكی از اهداف اساسی لایحه هدفمند كردن یارانه ها، مدیریت مصرف است.

در زمینه انرژی بیشتر سیاستها تا قبل از گران شدن قیمت نفت در سمت عرضه بوده است اما ما به مدیریت سمت تقاضا توجه نموده و اصلاح قیمتی كه مدنظر است، عموماً به این دلیل بوده كه بتوانیم سمت تقاضای نفت را در كشورمان مدیریت كنیم.

در بخش حاملهای انرژی، علاوه بر اصلاح قیمت، انجام یك سری اصلاحات غیرقیمتی در اقتصاد نیز ضروری است تا به سوی اصلاح الگوی مصرف حركت نموده كه مجموعه اینها در لایحه دیده شده است. لایحه هدفمند كردن یارانه ها خود یك بسته سیاستی منسجم برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در كشور است. در مورد همین موضوع طبق بررسيهاي بعمل آمده شدت انرژی )مصرف( اولیه است به طوری كه در دنیا از سال 1954 تا سا لهای اخیر، شدت انرژی هم زمان با افزایش قیمت كاهش پیدا كرده به طوری كه سالانه یك درصد كاهش در شدت انرژی داشته ایم اما دركشور ما این روند طی نشده و در حال حاضر شدت انرژی كشورمان 2/5 برابر میانگین شدت انرژی جهانی است. موضوع دیگر این است كه در آمریكا در دهه 70 ، هر خودرو 760 گالن سوخت درسال مصرف شده، در سال 2005 این میزان به 540 گالن كاهش پیدا كرده است در حالی كه این روند در اقتصاد كشور ما طی نشده و این به معنای عدم استفاده از روند فناوریها و مدیریت در سمت تقاضای انرژی است كه با افزایش قیمت در دنیا اتفاق افتاده اما از آنجا كه ما قیمت را تثبیت كرده بنابراین نتوانسته ایم متناسب با روند موجود در دنیا حركت كنیم؛ مطالعات ما نشان داده كه اگر بخواهیم منابع انرژی كشورمان را مدیریت نموده ، یكی از را ههای آن اصلاح قیمت در كنار جبران است.

یعنی اصلاح قیمتی كه منجر به افزایش هزینه برای خانوارها نشود تا تعادل بودجه دچار مشكل شود. البته طبیعی است كه اگر قیمت یك كالا به طور نسبی نسبت به سایر كالاها افزایش پیدا كند مصرف كنندگان در مصرف آن صرفه جویی خواهند كرد. معهذا برای آنكه این بازار از انعطاف كافی برخوردار باشد باید هم انعطاف پذیری ها لازم را در بازار به وجود آورده و هم یك دوره سیاست های غیرقیمتی داشته كه ما را به سمت اصلاح الگوی مصرف هدایت كند. به همین دلیل در لایحه مباحث غیرقیمتی هم مطرح شده به طوری كه بخشی از منابع را به بهینه سازی انرژی در سمت تولید اختصاص داده شود.

لازمست از طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در كشور، در بین خانوارها و تولیدكنندگان و همچنین از حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل ریلی حمایت نموده. اصلاحاتی كه در بخش كشاورزی و صنعت در حوزه بهینه سازی منابع صورت خواهد گرفت و بسیاری طرحهای دیگر كه )از طریق منابع مالی كه آزاد خواهد شد( به اجرا درخواهد آمد. ما برای اجرای این كار به یك بسته مدیریتی فكر می كنیم تا بتوانیم به آن سمت حركت كنیم. ضرورت دارد در محور گمرك هشت پروژه مشخص را تعریف نمود و به دنبال تسهیل و ساده سازی امور گمركی و تقویت امكانات سخت افزاری و نرم افزاری گمرك بوده و تمركز بر ارایه خدمات مناسب به تمام ذینفعان و كاهش قیمت تمام شده ، است. اگر بخواهیم به برخی از پروژه های گمرك اشاره كنیم، یكی از این پروژ ه ها، پروژه پنجره واحد است. در این پروژه به دنبال آن هستیم كه بتوانیم تمام سازما نهایی را كه خدمات گمركی ارایه می كنند، در زیر یك سقف گرد بیاوریم تا زمانی كه یك بازرگان مراجعه كرد برای انجام كارهای اداری خود ناگزیر نباشد به سازما نهای مختلف مراجعه كند یا پروژه آسیكودا را در گمرك داریم كه یك پروژه جهانی بوده و اصلاح در فرآیند های گمركی به شمار آید. طبیعی است كه پروژ ه ها دیوا نسالاری را كاهش می دهد و این به معنای اصلاح الگوی مصرف است. بنابراین نگاه طرح تحول اقتصادی به اصلاح الگوی مصرف و رفع موانع ساختاری آن است.

در نظام مالیاتی، یكی از مهمترین مباحث این است كه بتوانیم یك نظام یكپارچه مالیاتی داشته تا بتوانیم هزینه های عملیاتی جمع آوری مالیات را كاهش و پایه های مالیاتی را گسترش و نقش مالیات را در درآمد دولت افزایش دهد .

بنابراین اگر بتوانیم نظام مالیاتی را به گونه ای مدیریت كنیم كه قادر باشیم درآمدهایی را كه در كشور ایجاد می شود و مالیات آن پرداخت نمی شود از طریق یك سیستم شناسایی مناسب، شناسایی و مالیات مناسب را دریافت نمايد ، طبیعی است كه اين امر به كاهش هزینه های كاذب و مصارف غیرضروری و تجملی كمك می كند زیرا بخشی از درآمدهایی كه منشأ بسیاری از هزینه تجملی و غیرضروری در كشور بوده، از درآمدهای باد آورد ه ای است كه از مالیات می گریزند. اگر ما بتوانیم نظامی مناسب را در زمینه مالیات ایجاد كنیم هزینه جمع آوری مالیات به شدت كاهش پیدا می كند و این هم كمكی به اصلاح الگوی مصرف است.

طبیعی است كه بحث واردات باید در نظام تعرفه ای دیده شود؛ به بیان دیگر، باید یك بسته سیاست تعرفه ای داشته باشیم. اگر كالایی را به عنوان یك كالای مصرفی لوكس و غیرضروری تشخیص می دهیم باید با نرخ تعرفه بسیار بالایی كه بر آن وضع می كنیم قیمت آن را افزایش بدهیم، البته پدیده قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت.

زمانی كه از یك دیوار تعرفه ای مشخص استفاده و واردات هم به سمت كالاهای سرمایه ای و واسطه ای هدایت شود، این امر مبنای تولیدكشور قرار می گیرد. از طرفي موضوع شبكه توزیع است؛ وقتی پروژه های طرح تحول اقتصادی را در محور شبكه های توزیع بررسی می كنیم، اكثر پروژه های ما به دنبال آن است كه بتوانیم از فناوری های نوین تجارت الكترونیكی در تقویت نظام شناسایی استفاده ببریم، تا هم بتوانیم فاصله بین مصرف و تولید را كاهش بدهیم و هم به جریان سریع تر اطلاعات كمك كنیم. واقعیت این است كه بخش توزیع ما ناكارآ است كه همین امر باعث افزایش قیمت تمام شده، می شود و جریان گردش سرمایه نیز در اقتصاد كشور كند خواهد شد. به همین دلیل در بخش توزیع به دنبال تقویت زیرساخت ها و اصلاح نرم افزارهای موجود شبكه هستیم و معتقدیم كه بخشی از این پروژه ها می تواند هزینه های مصرف كننده را در جمع آوری اطلاعات و درانتخاب كالا كاهش بدهد. در صورتی كه دولت از یك نظام شناسایی مناسب برخوردار باشد می تواند با هزینه های بسیار كمی مدیریت خود را اعمال كند. لذا مي توان به چند پروژه در این حوزه اشاره نمود: ملت كارت و نظام اطلاعاتی املاك و مستغلات كه نمونه بارز اينگونه موارد مي باشد .

این پروژه ها به دنبال تقویت نظام شناسایی ما در حوزه توزیع هستند. اصلاحاتی كه در ساختار نظام بانكی انجام می دهیم، بخشی دیگر از اصلاحات است كه این اصلاحات در راستای افزایش نقش بانك ها در توسعه اقتصادی، كمك به توسعه عدالت اجتماعی، كاهش بوروكراسی و تسهیل خدمات دهی به مشتریان است یا در سیاست خصوصی سازی در طرح تحول اقتصادی در نظام بانكداری به دنبال آن هستیم كه بر مبنای اصل 44 قانون اساسی بانك ها را خصوصی كنیم تا به افزایش رقابت پذیری در اقتصاد كشور و افزایش كارآیی بانك ها و كاهش هزینه های دولت كمك كند. در مجموع اگر بخواهم نقش طرح تحول اقتصادی را در حوزه اصلاح الگوی مصرف بیان شود این است كه در تك تك پروژه های طرح تحول به گونه ای اصلاح الگوی مصرف را در نظر گرفته ایم با این تعبیر كه هر چه به كاهش اتلاف وقت مردم و كاهش بوروكراسی كمك شود و دولت خدمات خود را با سرعت، دقت و كارآیی بیشتری ارایه نمايد ، طبیعی است كه این امر به معنای اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.

یكی از بزر گترین مشكلات ما عدم كارآیی و بهره وری پایین در اقتصاد كشور است هر سیاستی كه به افزایش كارآیی و بهره وری در كشور كمك كند، منجر به اصلاح الگوی مصرف در كشور خواهد شد. البته باید درحوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز به اصلاح الگوی مصرف توجه شود زیرا شامل حیطه بسیار گسترده ای می شود. من در حوزه اقتصادی به این مسأله پرداخته شود اما به معنای آن نیست كه سایر بخش ها مغفول واقع شوند، بخشی از سیاست های ما باید در بخشهای فرهنگی و اجتماعی اعمال شود. هرگونه چالش و موانعی هم كه به طور ساختاری وجود داشته باشد باید در همین حوزه ها به دنبال آنها بوده باشد از طرفي بخشی از مشكلات موجود در بهره وری و كارآیی، ناشی از شرایطی است كه ما در مقطعی از تاریخ كشورمان به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی و به تبع آن برخورداری از یك درآمد سهل الوصول، به دنبال اصلاح كارآیی و بهره وری در اقتصاد كشور نبوده و از آموزه های علم اقتصاد هم استفاده ننموده لذا تصور ميرود ، تمام برنامه های توسعه، باید به صورت برنامه های نهادی به دنبال آن باشند كه اصلاحات ساختاری را در اقتصاد كشور دنبال كنند.

 

هدفمند سازي يارانه ها پيش نياز اصلاح الگوي مصرف

 

در تمام كشورهاي جهان، صرف‌نظر از حيطه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، به منظور تعيين جهت‌‌گيري‌‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياست‌هاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب هستند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي مانند تشويق توليد و مصرف محصولا‌ت داخلي يا صادرات است و گاهي در حوزه سياست‌هاي اجتماعي اعمال مي‌شود كه به طور معمول با هدف رفاه عمومي‌به طور اعم و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود.

از اين رو، دولت‌ها به‌منظور دستيابي به اهداف يادشده، علا‌وه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است، نيز بهره‌مي‌گيرند. امور تأمين اجتماعي متوجه همه افراد است اما امور يارانه‌ها متوجه افراد يا گروه‌ها و مناطق خاص است كه به روش‌هاي مختلف پرداخت مي‌شود. از جمله مهم‌ترين اهداف مي‌توان به حمايت از اقشار محروم، كاهش فاصله طبقاتي، ايجاد بهبود در توزيع درآمدها، افزايش رفاه عمومي، كمك به تخصيص بهينه منابع كمياب و كمك به ايجاد شرايط ثبات اقتصادي از طريق تثبيت قيمت‌ها اشاره كرد.

يارانه و برنامه هاي توسعه

پس از انقلاب و با وقوع جنگ تحميلي نيز به علت محدوديتهاي اقتصادي و تحريم اقتصادي ، امر قيمت گذاري كالاهاي وارداتي و اقلام ضروري توليد داخلي به صورت گسترده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از سال 1360 به اجرا درآمد و با ادامه آن در طول برنامه هاي اول توسعه ، برنامه دوم توسعه و برنامه سوم توسعه سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قند ، شكر ، پنير ، دارو ، شير خشك و ... ادامه يافت . با شروع اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و به استناد ماده 103 قانون ياد شده ، بند الف ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحيه آن تنفيذ و دولت مكلف شد ، حداكثر تا پايان دوم برنامه با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدامهاي قانوني به منظور هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي ( شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قند و شكر ، پنير ، شير ، دارو و ساير موارد ) را انجام دهد به طوري كه از سال سوم برنامه ياد شده ، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف زير متحول شود و تغيير يابد:

  • منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها .
  • تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليدات داخلي كالاهاي يارانه اي .
  • كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها .
  • جايگزين كردن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه ها .
  • تامين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و توسعه اشتغال
  • توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل .

بر اساس آمار و اطلاعات موجود ، حجم و ميزان يارانه پرداختي دولت به كالاهاي اساسي كه حاكي از روند رو به رشد و افزايشي يارانه هاي پرداختي در طول زمان است كه در صورت تداوم وضعيت فعلي هر ساله نيز با توجه به افزايش قيمتها و افزايش جمعيت ، به ميزان آن افزوده خواهد شد كه با توجه به وابستگي بودجه عمومي كشور به درآمدهاي نفتي تداوم آن در طول زمان به لحاظ اقتصادي توجيه پذير نخواهد بود كه تحليلهاي آماري شاخص هاي مربوط در ادامه خواهد آمد .

گذشته از حجم و ميزان پرداخت يارانه ها ، پرداخت يارانه ها به شيوه فعلي مشكلات ساختاري را براي اقتصاد ايران ايجاد كرده است كه تصوير كلي از آن به شرح زير ارائه مي شود :

به طور كلي در ادبيات اقتصادي ، دولتها با استفاده از ابزار پرداخت يارانه ها ، سه هدف عمده را در كوتاه مدت دنبال مي كنند :

  • توزيع درآمد و تخصيص بهينه منابع
  • ايجاد ثبات اقتصادي
  • رفع شكستهاي بازار

اما در طول زمان حضور دولتها در بازار در قالب پرداخت يارانه ها ، مانع تخصيص بهينه منابع مي شود و رشد اقتصادي را كاهش مي دهد و از سوي ديگر ، با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينه هاي اجتماعي ، داراي آثار جدي بر اقتصاد ملي است . اگر چه به ظاهر مصرف كنندگان در كوتاه مدت از اين يارانه ها منتفع مي شوند اما بطور غير مستقيم متضرر خواهند شد .

منابع محدود ملي ، تجديدناپذيري انرژي هاي فسيلي ، رشد فزاينده و شتابنده مصرف ، جهاني شدن تجارت و ... از عواملي هستند كه پيمودن راه شفاف سازي اقتصادي را اجتناب ناپذير مي كند . ورود به عرصه هاي بازاريابي بين المللي و توسعه صادرات نيازمند برآورد صحيح و اقتصادي از قيمت تمام شده و واقعي كالاها و خدمات است .

جلب سرمايه گذاري خارجي ، توسعه مشاركت بخش خصوصي و زمينه سازي رقابت سالم نيازمند برخورداري تمام فعالان اقتصادي از شرايط مساوي و متعادل خواهد بود .

اشكالات فعلي سيستم پرداخت يارانه ها عبارتند از :

  • مصرف بي رويه كالاهاي رايانه اي
  • قاچاق
  • توسعه مشاغل كاذب
  • عدم سرمايه گذاري در توليد كالاهاي يارانه اي و كاهش توان صادراتي كالاهاي ياد شده
  • عدم بهره مندي بيشتر افراد نيازمند به دليل توزيع يكسان و عمومي كالاهاي يارانه اي كه حتي در برخي موارد افراد به دليل مصرف بيشتر ، برخورداري بالاتري دارند .

بررسي عملكرد فعلي پرداخت يارانه ها نشان مي دهد كه پرداخت يارانه به صورت عمومي و كنوني براي كالاهاي اساسي در واقع رشد سرمايه گذاري هاي صادرات گرا و صادرات غير نفتي را از مسير اصلي و درست منحرف مي كند و در عين حال نمي تواند نقش كليدي در بهبود توان خريد اقشار نيازمند ايفا كند و همواره بخش عمده اي از منابع بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص مي دهد .

با توجه به شواهد و قوانين موجود و بررسي تحليلي شاخصهاي آماري پرداخت يارانه كالاهاي اساسي ، اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها در جهت توزيع بهينه منابع عمومي و استفاده مناسب از ذخاير ارزشمند و تجديدناپذير كشور كه در واقع متعلق به نسلهاي آينده نيز است ، اصلاح الگوي مصرف جامعه ، كمك به رشد و بالندگي صنايع كشور در عرصه هاي مختلف و حضور موفقتر و موثرتر در عرصه هاي جهاني ، ضرورتي اجتناب ناپذير به شمار مي آيد . البته لازم به توضيح است كه پرداخت يارانه به سبك و سياق فعلي در تمام وجود جامعه نهادينه شده است بنابراين اصلاح و تغيير آن با شيوه هاي تدريجي امكان پذير خواهد بود .

تحليل آماري روند پرداخت يارانه ها

روند پرداخت يارانه و آمار و اطلاعات موجود حكايت از روند صعودي پرداخت يارانه ها طي زمان و در طول مدت پرداخت يارانه ها دارد به اين ترتيب كه از سال 1352 با 730 ميليون ريال آغاز و به تدريج بر حجم ، ميزان و تنوع آن در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و برنامه هاي توسعه اقتصادي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي حاكم در مقاطع زماني مختلف ، افزوده شده است به گونه اي كه در سال 1387 بالغ بر 83 هزار ميليارد ريال از اعتبارات دولت صرف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي ( گندم ، روغن ، شكر ، شير و كود شيميايي ) شده است .

سير صعودي پرداخت يارانه ها با لحاظ كردن نحوه و شيوه پرداخت اعتبارات به صراحت بيان كننده ضرورت اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها است .

تركيب پرداخت يارانه ها

آمار و اطلاعات موجود نشان مي دهد كه همواره بخش عمده يارانه ها به كالاهاي مصرفي اختصاص يافته به گونه اي كه اين سهم از دهه 60 به بعد هرگز از 50 درصد كمتر نبوده و در سالهاي اوج خود به 90 درصد رسيده است .

در بين كالاهاي مصرفي نيز همواره بالاترين سهم مربوط به يارانه خريد گندم و توزيع آرد بوده است . يادآوري مي شود كه با عنايت به نقش و ميزان مصرف نان در تامين كالري مورد نياز افراد جامعه به ويژه طبقات پايين جامعه و با توجه به ميزان كشش مصرفي نان ، تامين نان با قيمت مناسب همواره يكي از دغدغه هاي دولتها بوده كه حجم و ميزان يارانه هاي پرداختي در اين بخش نيز گواه صادقي بر اين ادعاست .

 

نحوه پرداخت يارانه به ساير كالاهاي اساسي

در كنار يارانه گندم و آرد در بخش كالاهاي مصرفي ،بحث توزيع برخي از كالاها نظير روغن و شكر در قالب سيستم كالابرگي و توزيع شير خانوار در قالب سيستمهاي خاص توزيع مطرح است . روش توزيع به اين ترتيب است كه دستگاههاي متولي دولت كالاهاي مورد نياز را از بازارهاي جهاني خريداري و با صرف هزينه هاي مربوطه براي توزيع در مقاطع زماني مشخص آماده مي كنند . يادآوري مي شود كه بخش عمده نقدينگي مورد نياز خريد كالاهاي اساسي از محل تسهيلات بانكي و با ساز و كار ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور تامين مي شود و با توجه به تفاوت قيمت تمام شده خريد و قيمتهاي فروش كالابرگي و سهميه اي مابه التفاوت مورد نياز از محل يارانه كالاهاي اساسي تامين و پرداخت مي شود . در كنار حجم و ميزان قابل توجه يارانه هاي ياد شده و درگيري و صرف وقت دستگاههاي ذيربط ، درگيري سيستم بانكي ، مسايلي از جمله ايجاد شغلهای كاذب مانند خرید و فروش كالابرگ، خرید وفروش مجدد كالاهای توزیع شده و عدم قدرت انتخاب مصرف كننده در خصوص كالای توزیع شده، قابل توجه است. بنابراین در راستای اصلاح شیو ه های پرداخت یارانه، پیشنهادهایی نظیر استفاده از كار تهای هوشمند، به جای استفاده از كالابرگ یا شناسایی اقشار نیازمند و استفاده از سیستمهایی كه بتوان یارانه این بخش را تنها در اختیار افراد یادشده قرار داد قابل طرح است.

از جمله مزیت هایی كه می توان برای حالت یادشده برشمرد، عبارت اند از: جلوگیری از اشاعه مشاغل كاذب، توزیع هدفمند یارانه ها به اقشار آسیب پذیر، صرفه جویی در هزینه های تأمین و توزیع كالا توسط دستگا ه های متولي دولت، استفاده های چندمنظوره ازكار تهای هوشمند، افزایش قدرت انتخاب مصرف كنندگان و افزایش انگیزه تولیدکنندگان.

خلاصه و نتیجه گیری

هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به روشهاي مختلف صرف پرداخت يارانه كالاهاي اساسي مي شود كه تحليل هزينه فايده روشهاي یادشده حكایت از عدم توجیه اقتصادی هزینه كرد مبالغ اختصاص یافته، دارد. از این رو، شایسته است در سال اصلاح الگوی مصرف و در راستای استفاده بهینه از منابع یارانه ای و تخصیص و توزیع هدفمند یارانه ها، به صورت تدريجي با تقويت پايگاههاي اطلاعات اقتصادي خانوارها و هم زمان با انجام فعاليتهاي

عموم مردم، نسبت به اصلاح روش های پرداخت یارانه اقدام و اصلاحات مزبور از كالاها و خدماتی آغاز شود كه

آثار اقتصادی ناشی از انجام اصلاحات بر سبد مصرفي خانوار در كمترین سطح قرار داشته باشد . براي نمونه در چند سال گذشته اين اصلاحات در خصوص كاغذ ، پودر شوينده و برخي از نهاده هاي كشاورزی انجام شده است.

شایان ذكر است هدفمند كردن توزیع یارانه ها، به معنای حذف یارانه ها نیست، بلكه به معنای تغییر تركيب و شيوه پرداخت يارانه هاست و در صورت گذر موفقيت آميز از مرحله شناسايي اقشار نيازمند وگروه های هدف، با روش های مناسب در اختیار جامعه موردنظر قرار خواهد گرفت و به لحاظ پرداخت نیز از کالاهای مصرفی به سمت تولیدی حرکت خواهد کرد. بسياري از تحلیلگران مسایل اقتصادی استفاده از سیستمهاي تامين اجتماعي را از مناسبترين روش های جایگزین برمی شمارند. از مزیت های قابل توجه این روش می توان به افزایش قدرت خرید افراد تحت پوشش، كاهش تدریجی فاصله طبقاتی، بهبود فضاي كسب و كار و خروج تدريجي افراد تحت پوشش از چتر حمايتي ايجاد شده ، اشاره كرد .

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله