مقاله پژوهشی: سير تحول بانكداري الكترونيك در ايران

نام مقاله: سير تحول بانكداري الكترونيك در ايران

نويسنده : عزيزي، اسماعيل ؛ رمضاني فرد، محبوبه
چكيده
در اين مقاله نقش تجارت الكترونيك در بانكداري الكترونيك در ايران و نقايص و موانع آن مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
منبع : شبكه اقتصادي و دارايي ايران
1- مقدمه
دنياي امروز و اقتصاد جهاني شاهد تحولات گسترده در زمينه تبادل اطلاعات و توسعه فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي هست كه اين موضوع بكارگيري و اتخاذ روشها و خط‌مشي‌هاي جديد را در مديريت و فعاليتهاي اقتصادي اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. مديريت امروز كه مبتني بر پايه‌هاي اطلاعات و ارتباطات نوين است نيازمند مكانيزمها و زيرساختهاي مختلفي است تا بتواند موجد توسعه كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد براي كارآفريني باشد كه شايد بتوان مهم‌ترين اين زيرساختها را توسعه تجارت الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك عنوان كرد.
2- تجارت الكترونيك و نقش آن در اهميت بانكداري الكترونيك
در پي توسعه و گسترش ابزار و وسايل اطلاعاتي و ارتباطي در دهه‌هاي اخير، حجم معاملات و تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي از رشد و تحول قابل توجهي برخوردار بوده است به طوري‌ كه كارشناسان سهم گردش مالي اين نوع از تجارت (الكترونيك) را از تجارت جهاني سالانه بيش از 500 ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. شایان ذكر است اين نوع خاص از تجارت از اوايل دهه 90 ميلادي گسترش يافت و به دليل سهولت در به كارگيري آن و برخورداري از ويژگي‌هايي چون سرعت، ‌دقت و امنيت مورد توجه مشتريان قرار گرفته و مشتري‌مداري در آن به رويكردي اساسي و بنيادي بدل گشت.
تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك بر بازارهاي جهاني در چند دهه گذشته از يك سو و اهميت و نقش مبادلات پولي و اعتباري در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از سوي ديگر لزوم تمهيد بسترها و امكانات لازم در تسهيل انتقال و تبادل پول را بيش از پيش ضروري مي‌ساخت. بنابراين سيستم بانكي نخستين ساختاري بود كه با تاثير از نفوذ فناوري اطلاعات به عنوان عاملي براي يكپارچه‌سازي و افزايش گسترده دامنه نفوذ خود، تكنولوژي روز دنيا را در قرن حاضر بر پايه فناوري اطلاعات (IT) سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد. به اين ترتيب كه بانكها براي جذب مشتريان بيشتر و گسترش و ايجاد تنوع در خدمات خود با فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و تحولات آن، همگام و همسو شده‌اند كه در اين راه دست به تحولات ساختاري در نظامهاي دريافت و پرداخت پول و تسهيل خدمات رساني به مشتريان زده‌اند به نحوي كه بسياري مدعي‌اند توجه مديران بانكها به اهميت و لزوم اين پديده و عنايت ويژه آنان در ايجاد ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك يكي از دلايل اصلي و عمده اقبال عمومي به تجارت الكترونيك بوده است.
بر اين اساس و با توجه به رويكرد مشتري‌مداري بانكداري الكترونيك مي‌توان آن را يك كانال ارتباطي ميان بانك، به عنوان شخصيتي حقوقي و مشتري به عنوان شخصيتي حقيقي و حقوقي تلقی كرد كه فضاي وب و اينترنت، تلفنهاي همراه و پيامك، تلفنهاي ثابت سنتي (تلفن‌بانك)، كيوسكهاي بانكي، فكس، دستگاههاي خودپرداز (ATM)، دستگاههاي پايانه فروش (POS) و كارتهاي هوشمند عمده‌ترين ابزارها و امكانات فعلي براي ايجاد آن (كانال ارتباطي) است كه با اشاعه اين امكانات به عنوان ابزارهاي دريافت و پرداخت، وابستگي به مبادلات روزانه پول نقد و چك و در نتيجه هزينه‌هاي مربوط به چاپ، نگهداري و حمل اسكناس از يك طرف و عبور و مرور مشتريان از طرف ديگر كاهش مي‌يابد.
3- ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك (اتوماسيون بانكي) در ايران
پس از پایان جنگ تحميلي 8 ساله مشكلات و معضلات اقتصادي كه گريبانگیر نظام اقتصادي كشور به خصوص نظام سنتي بانكداري ايران بود، نمايان گرديد.‌ به همين جهت سياستگذاران اقتصادي و بانكي كشورمان مصمم شدند با اصلاح ساختار سيستم بانكي كشور، زمينه شكوفايي و رشد و بالندگي اقتصاد ملي را فراهم كنند. از اين رو بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بهبود سرويس‌دهي بانكها به مشتريان و استفاده بهينه از بودجه‌هاي تخصيص يافته به پروژه‌هاي انفورماتيك بانكها، طرح اتوماسيون بانكي يا همان بانكداري الكترونيكي را به طور جدي در اولويت فعاليتهاي خود قرار داد كه شامل بهينه‌سازي روشهاي بانكداري، اتوماسيون شعب، سرپرستي‌ها و تهيه يك الگوي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مخابراتي براي استفاده بانكهاي كشور بود. ناگفته نماند سابقه بانكداري الكترونيكي در ايران به سالهاي دهه پنجاه شمسي باز مي‌گردد كه در آن دوران بانك موسوم به «تهران» با نصب دو تا هفت دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستين پرداخت اتوماتيك پول را (البته در شعب خود) رقم زد.
بنابراين مي‌بينيم كه بانكداري الكترونيك در ايران در ابتدا بر پايه دستگاههاي خودپرداز بنيان نهاده شد و به عنوان ابزار پرداخت پول در ساعات مختلف شبانه‌روز تعريف گرديد كه اين نوع نگاه و تعريف از بانكداري الكترونيك مربوط به ديدگاه پنج دهه پيش محورهاي توسعه يافته بود كه امروزه توجه به محورهايي چون تكريم و رضايت ارباب رجوع، لزوم كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد، افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي تعريف جديدي از بانكداري الكترونيكي را به ذهنها متبادر ساخته است.
به هر حال پس از اين كه در دهه 60 شمسي بانكهاي كشور به رايانه‌اي كردن عمليات بانكي می‌پرداختند، طرح جامع اتوماسیون بانکی در قالب طرحي پيشنهادي براي تحولي جامع براي فعاليتهاي انفورماتيكي بانكها به مشمولان نظام بانكي ارایه شد تا اين كه در سال 1372 با تصويب مجمع عمومي بانكها، اين طرح شكل رسمي به خود گرفت. بانك مركزي نيز در راستاي عملياتي كردن اين مصوبه شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي اين طرح تاسيس نمود و از همين سالها نيز زمزمه‌هاي ايجاد سویيچ ملي براي بانكداري الكترونيكي به گوش رسيد و در همين راستا شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاههاي شهروند به وجود آمد تا اين كه در خرداد ماه سال 1381 با تصويب مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (موسوم به شتاب) تحولات جديدي در نظام بانكداري الكترونيكي كشور آغاز شد.
بايد توجه داشت كه در طول سالهاي اخير مجموعه دستاوردها و تلاشهاي صورت گرفته از سوي شركت خدمات انفورماتيك موجب شد تا اين شركت با ايجاد ظرفيتها و زيرساختهاي اساسي و مورد نياز بانكداري الكترونيكي به عنوان يك ثروت و سرمايه ملي مطرح شود كه مراكز فني كامپيوترهاي بزرگ (main frame)، شبكه مخابراتي اختصاصي (vsat)، شبكه گسترده نصب و نگهداري (پوشش كشوري) و مركز شتاب از مهم‌ترين اين زيرساختها است كه ما در اينجا اجمالاً به شبكه شتاب خواهيم پرداخت.
4- شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب)
شبكه تبادل اطلاعات بانكي يا مركز شتاب به دنبال تصويب مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در اول تير ماه سال 1381، با هدف بسترسازي براي بانكداري الكترونيكي به صورت يك اداره يا مركز در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آغاز به كار كرد. ايجاد، راه‌اندازي و راهبري سویيچ ملي به عنوان گامهاي اساسي در جهت تحقق اتصال شبكه پرداخت بانكها به يكديگر و در نهايت انجام مبادلات بين بانكي به صورت الكترونيكي از بستر و زيرساختهایي بود كه بانك مركزي با تاسيس مركز شتاب به دنبال نيل به آنها بود. شتاب در ابتدا با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپرداز سه بانك دولتي شامل: كشاورزي، صادرات و توسعه صادرات و سپس دو بانك خصوصي سامان و كارآفرين،‌ به طور رسمي متولد شد كه در مراحل بعدي با اتصال ساير بانكهاي كشور (اعم از دولتي يا خصوصي) به مرکز شتاب، میان تمامی بانکها و برخي موسسات اعتباري غير بانكي به تبادل تراكنش پرداخته و ايده «شبكه واحد پرداخت» را عملياتي ساخت.
شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در ابتدا اتصال شبكه كارت بانكها و در مراحل بعدي تبادل كليه تراكنشهاي بين بانكي شامل چكها، حواله‎ها و اوراق بهادار را در پي داشت.
تسويه بين بانكي، رفع مغايرات، آمار عملكرد شبكه بانكي در زمينه كارت، خودپرداز (ATM)، پايانه فروش (pos) و پايانه شعب (pinpad) از جمله عمليات و فعاليتهاي قابل پيگيري در شبكه و مركز شتاب مي‌باشد.
مسيريابي تراكنشها و هدايت سيستم كارت بانك مربوط، ثبت تراكنشها و وقايع سيستم، ايجاد تراكنش اصلاحيه در صورت عدم انجام تراكنش اصلي و تسويه پايان روز بين بانكهاي عضو شبكه تبادل اطلاعات بانكي از وظايف مهم، اساسي و بنيادين سيستم شتاب است.
4-1- محاسن و مزاياي شبكه شتاب و بانكداري الكترونيكي
امروزه استفاده از بانكداري الكترونيكي به ويژه انجام امور از طريق شبكه شتاب (چه از بعد فردي و چه از بعد اجتماعي) موجب ايجاد تسهيلات و صرفه‌هاي اقتصادي گرديده است كه در زير به نمونه‌هایي از آن اشاره مي‌كنيم:
مراجعه مشتريان به بانكها كاهش يافته و آنان مي‌توانند خدمات بانكي را بعد از وقت اداري و در تمامي ساعات شبانه‌روز استفاده كنند.
استفاده از كارتهاي هوشمند در بانكداري الكترونيكي از حيث محاسبه هزينه زمانهای از دست‌رفته مشتريان در پشت باجه‌هاي بانكي، دستاورد پولي بزرگي محسوب مي‌شود.
يك مشتري بانك مي‌تواند علاوه بر خدمات شعبه مبدا از خدمات هزاران شعبه و تجهيزات بانكداري الكترونيك و سيستم شتاب در نقاط مختلف كشور بهره‌مند شود.
با استفاده از امكانات اين شبكه، كليه دارندگان كارتهاي بانكي مي‌توانند از هر يك از دستگاههاي خودپرداز متصل به سیستم شتاب موجودي خود را دريافت كرده و يا با استفاده از پايانه‌هاي فروش (pos) متصل به آن اقدام به خريد هر نوع كالا يا خدماتي نمايند.
حذف رفت و آمدهاي غير ضروري و زاید در شهر و به تبع آن كاهش ترافيك از يك طرف و حذف پول نقد از مبادلات تجاري روزمره به عنوان يكي از اهداف اتوماسيون عمليات بانكي از طرف ديگر، از دستاوردهاي بزرگ بانكداري الكترونيكي در سالهاي اخير بوده كه اثرات آن كاملاً محسوس است.
تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع و مشتري، كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد، افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي از جمله منافع بانكداري الكترونيكي است.
كاهش هزينه‌هاي بانكداري با استفاده از بانكداري الكترونيكي موجب كاهش كارمزد بانكها مي‌شود.
افزايش توان اجرايي سيستم بانكي، تسريع اجراي عمليات بانكي، يكپارچگي و تمركز اطلاعات بانكي، صرفه‌جويي در وقت و هزينه مشتريان، رفع وابستگي‌هاي مكاني و زماني مشتريان، بالا رفتن امنيت مبادلات و تراكنشها، بالا رفتن همگام كيفيت و كميت خدمات بانكي و … از ديگر مزايا و محاسن و دستاوردهاي ناشي از بکارگیری شبكه شتاب و نظام بانكداري الكترونيكي بوده است.
4-2- نقايص و موانع بانكداري الكترونيكي در ايران
علي‌رغم تمامي دستاوردهاي ذكر شده بابت ايجاد بانكداري الكترونيكي در كشور، ما با يك واقعيت تلخ روبه‌رو هستيم و آن اين است كه هنوز نتوانسته‌ايم همگام با رشد و گسترش اين صنعت (بانكداري الكترونيكي) در دنيا و حتي كشورهاي منطقه، گام برداريم كه اين امر ناشي از نقصانها و كاستي‌هايي است كه برخي از آنها ناشي از بي‌توجهي و كوتاهي خودمان و برخي ديگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است كه در زير به طور گذرا به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم:
بي‌توجهي و فقدان زيرساختهاي قوي، عدم دسترسي به ابزار پيشرفته و به روز دنيا و كم توجهي به توان داخلي در حوزه IT.
عدم سرمايه‌گذاري صحيح در زمينه بانكداري الكترونيكي و استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي فرسوده و از رده خارج اروپايي و آمريكايي كه خرابي‌هاي پي‌درپي اين سخت‌افزارهاي فرسوده موجب دلزدگي مردم و مشتريان و نارضايتي آنان شده است.
عدم رشد و توسعه كمي و كيفي دستگاههاي خودپرداز و ساير تجهيزات بانكداري الكترونيكي در كشور كه تناسبي با تعداد مشتريان بانكها نداشته و با استانداردهاي جهاني فاصله زیادی دارد.
واردات سيستمها و تجهيزات بانكداري الكترونيكي موجب وابستگي سيستم بانكي به ساير كشورها شده است. البته در سالهاي اخیر شركتهاي ايراني نيز به توليد و عرضه اين محصولات پرداخته‌اند كه هر چند به لحاظ كيفيت و تنوع خدمات در سطح بالاتري نسبت به دستگاههاي فرسوده خارجي قرار دارند اما هنوز از لحاظ كارایي در مقايسه با دستگاههاي جديد خارجي در مرتبه پایين‌تري قرار گرفته‌اند.
در سالهاي نه چندان دور اغلب شعب بانكها فاقد سيستمهاي بانكداري الكترونيكي از قبيل خودپرداز و … بوده‌اند كه اخيراً اين نقص تا حدودي رفع شده است و انتظار مي‌رود در آينده‌اي نزديك برنامه‌ريزي‌ها به نحوي صورت گيرد كه هر يك از شعب بانكها دست‌كم داراي يك دستگاه خودپرداز باشند.
هنوز اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي براي استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي به طور صحيح و اصولي انجام نشده است و بانكها بيشتر به تبليغ براي جذب سپرده مي‌پردازند تا تبليغ براي ارایه خدمات نوين. لذا لازم است در اين زمينه در بودجه‌هاي سنواتي، مبالغي براي تبليغ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيكي گنجانده شود.
تحريمهاي پي‌درپي و خصمانه نظام بانكي ايران توسط قدرتهاي استكباري يكي ديگر از موانع اساسي در راه گسترش بانكداري الكترونيكي است كه اثرات خود را به جا گذاشته است.
5- نتیجه‌گیری
در پايان به ذكر يك نكته ضروري مي‌پردازيم و آن اين كه صنعت بانكداري الكترونيكي در دنيا در مدار رشد و پيشرفت و تغييرات تكنولوژيكي قرار گرفته و همچنان با سرعت از سيستم بانكي ايران فاصله مي‌گيرد كه متوليان و مسئولان نظام بانكي كشور فارغ از بحث موانع غير ارادي (همچون تحريمها) حداقل مي‌توانند با رفع نقايص و موانعي كه در كنترل و اراده آنها قرار دارند، از تشديد اين فاصله‌ها جلوگيري كنند.