سرمایه از نظر اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. سرمایهگذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پا یینتری دارند، برای اجرای طرحهای اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند.
در حال حاضر رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند سالانه حدود 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است. نخستین گام برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور این است که فضای اقتصادی کشور متناسب با آن باشد. ریسک سرمایهگذاری به عنوان مهمترین و کلیدیترین مانع سرمایهگذاری خارجی در کشور نام برده شده است.
بر اساس گزارش بیزینس مانیتور، ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایهگذاری نمره 1/28 از 100 را میگیرد که این کشور را در رتبه چهارم از آخر در بین 18 کشور منطقه قرار میدهد بر اساس این گزارش ایران همچنین از نظر آزادی اقتصادی نمره 9/21 از 100 را میگیرد. بنابراین بالا بودن ریسک سرمایهگذاری خارجی که به گفته کارشناسان از بیثباتی در قوانین و مقررات و عدم شفافیت و مبهم بودن آنها ناشی میشود، از مهمترین موانعی است که باید از سر راه سرمایهگذار خارجی برداشته شود. همچنین نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساختهای فیزیکی مناسب، عدم مهارت کافی نیروی انسانی، موانع نظام بانکی، موانع اطلاعرسانی و همچنین موانع سیاسی و حقوقی هم از جمله موانع حضور سرمایهگذار خارجی هستند.
رضا حمزهلو، رئیس کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران:
فضا رقابتی باشد نه انحصاری
نخستین نکته در ارتباط با این موضوع امنیت سرمایه است. یعنی اینکه زمانی سرمایهگذار خارجی حاضر خواهد شد که سرمایه خود را به کشور وارد کند که مطمئن باشد در امنیت آن هیچ خللی رخ نخواهد داد. کشورهای دنیا معمولا برای اینکه به سرمایهگذار خارجی این اطمینان را بدهند که سرمایه آنها از امنیت کافی برخوردار است، سعی میکنند قوانینی تصویب کنند که در آن سرمایه خارجی امنیت داشته باشد. یعنی اینکه اصل سرمایهای که یک سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میکند، از دست نخواهد رفت. هرچه قوانین کشورها شفاف تر و روشن تر باشد اطمینان خاطر سرمایهگذار خارجی هم بیشتر است.
مورد دیگر قانون تشویق جذب سرمایهگذار خارجی است که در این راستا دولتها تلاش میکنند در قوانین خود برای جذب سرمایهگذار خارجی سهولت ایجاد کنند بدین طریق که قانون کار، قوانین اداری، بیمه، فضای کسبوکار، نظام بانکداری آنها بهگونهای باشد که سرمایهگذار خارجی سهولت و سرعت بیشتری برای سرمایهگذاری داشته باشد. لازم است فضای اقتصادی فضایی رقابتی و خالی از انحصار باشد. در این شرایط سرمایهگذاری خارجی در کشور به صورت یک کانال ادامهدار جریان پیدا میکند.
مجیدرضا حریری، رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق ایران:
اقتصادی آزاد، شفاف و رقابتی
اصولا سرمایهگذار خارجی زمانی که سرمایه خود را وارد کشوری میکند به دنبال چیزی جز ثبات سرمایه خود و سودی که از آن انتظار دارد، نیست.
سرمایهگذاران برای اینکه بدانند آیا در کشوری به سود مدنظر خود دست پیدا میکنند یا نه به بررسی شاخصهای اقتصادی کشورها میپردازند مثلا رتبه آن کشورها در فضای کسب و کار، فساد اداری، رتبه رقابتپذیری و رتبه آزادسازی اقتصادی را بررسی میکنند. زمانی که این رتبهها مطابق با سطح انتظارات آنها بود به کشورها برای سرمایهگذاری وارد میشوند. این رتبهها در کشور ما در سطح ضعیفی قرار دارد و این مانعی برای سرمایهگذاری خارجی است و با وجودی که کشور ما موقیعت خوبی برای سرمایهگذاری خارجی چون نیروی ارزان و تحصیل کرده و سایر مزایای دیگر دارد، اما همین رتبههای ضعیف باعث شده هیچ گونه جذابیتی برای سرمایهگذاری خارجی نداشته باشد. علاج درد اقتصاد در این است که به سمت اقتصاد رقابتی، آزاد و شفاف حرکت کنیم تا هم سرمایهگذار خارجی برای حضور در کشور رغبت پیدا کند و هم اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورحل شود.
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:
شفافیت در قوانین و مقررات
پایه اولیه و زیرساختی برای جذب سرمایهگذاری خارجی شفاف بودن قوانین و مقررات و امنیت سرمایهگذاری خارجی است. در کشور ما قانون جذب سرمایهگذاری خارجی تا حدود زیادی به سرمایهگذار خارجی این اطمینان را میدهد که اصل سرمایه وی در کشور آسیب نبیند و همچنین سرمایهگذار بتواند سود مد نظر خود را پس از مدتی به دست آورد. اما کشور ما از نظر شفافیت قوانین و مقررات و اطلاعرسانی ضعیف است. قوانین پیچیده و دشوار اداری به همراه فساد اداری مانعی برای سرمایهگذار خارجی است. مثلا قوانین ما چه در حوزه مالیات و چه در حوزه واردات، صادرات، ارزش افزوده و… در حال تغییر است. این تغییرات پی درپی باعث شده روند سرمایهگذاری در کشور به گونهای نباشد که سرمایهگذار خارجی نسبت به آن تمایلی داشته باشد.
ابوالحسن خلیلی، عضو هیاتمدیره و دبیر خانه صنعت و معدن:
اصلاح قوانین کسب و کار
یکی از بخشهای مهم در سرمایهگذاری خارجی توجه به زیرساختهایی چون حمل و نقل، توسعه راهها و شبکه ریلی است که دولت باید در این زمینه هم اجازه فعالیت و هم اجازه بسترسازی به سرمایهگذار خارجی را بدهد. سرمایهگذاری خارجی میتواند بسترساز دو اقدام اساسی و سودآور برای کشور باشد؛ اول سرمایهگذاری خارجی که به ایجاد اشتغال منجر شود و دوم سرمایهگذاری برای انتقال تکنولوژی بالا. اگر سرمایهگذاری خارجی منجر به انتقال دانش فنی و تکنولوژی برای کشور باشد، نتایج ماندگار و قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. باید دانست که سرمایهگذاری خارجی با موانعی در کشور مواجه است که عمدهترین آن عدم شفافیت در قوانین و قوانین فضای کسب و کار است.
منبع: کسب و کار