در یک گزارش پژوهشی با بررسی شرایط اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها مطرح شد
توصیه سه مرحله‌ای تسهیل محیط کار
همزمان با لغو تحریم‌های بین‌المللی فرصت‌های جدید اقتصادی و تجاری به وجود می‌آید، به‌نحوی که برای استفاده از این شرایط و ظرفیت‌سازی در اقتصاد ایران و بخش‌های مختلف مثل صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی نیاز است تا محیط کسب وکار نیز بهبود یابد و زمینه لازم برای رشد اقتصادی ایجاد شود.
حال سوال این است که سناریوی بهبود محیط کسب و کار و رشد تولید بخش‌های اقتصادی کشور در شرایط پساتحریم چیست؟ در مقاله‌ای که از سوی سیدکمیل طیبی، زهرا زمانی و نسرین کریمی در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار ارائه شده به این سوال پاسخ داده شده است. نتایج برآوردها طی دوره 1394-1383 حاکی از آن است که بهبود محیط کسب و کار و رشد سرمایه‌های داخلی و خارجی و ثبات بازار ارز تاثیر مثبت و معناداری بر رشد بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. در واقع زمانی که محیط کسب و کار بهبود می‌یابد، فرصت‌های جدیدی در بازارهای فرامرزی برای بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، به‌طوری‌که دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر و فرصت‌های جدید نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی می‌کند. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند مدیریت کارآ در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن است که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، اعمال اصلاحات و سیاستگذاری‌ها در بهبود محیط کسب و کار به‌عنوان پیش نیاز تسهیل تولید و گسترش صادرات ضروری است. بر اساس این گزارش، مدیریت صحیح کسب وکار در جهت ایجاد محیطی امن و با قوانین و مقررات شفاف و ایجاد بسترهای لازم، ورود سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه را میسر می‌کند که موجب ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی است. در مقابل نبود فضای امن اقتصادی و بی ثباتی و دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد نگرانی و دلسردی سرمایه‌گذاران برای فعالیت می‌شود. در شرایط کنونی و با فرض برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی پس از توافقات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 فرصت‌های زیادی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت بین‌الملل ایجاد می‌شود که در صورت فقدان محیط کسب و کار مناسب و نبود ثبات در اقتصاد و قوانین و مقررات بهره‌گیری از این فرصت‌ها غیرممکن است. این مساله همچنین موجب تضعیف بدنه اصلی اقتصاد، صادرات و تولیدات داخلی شده و اقتصاد غیررسمی و هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر این، واضح است که صاحبان سرمایه دارایی‌های خود را در بازاری با قوانین و مقررات دست و پاگیر و پرنوسان مشارکت نداده و چنین بازاری را برای ورود کالاهای خود به‌عنوان بازار مصرف نشانه می‌گیرند که آسیبی جدی و جبران‌ناپذیر بر تولیدات داخلی و کل اقتصاد وارد می‌کند. لغو تحریم‌ها همچون شمشیری دولبه است که فرصت‌ها و تهدیدهایی را به همراه دارد، حال آنکه بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌شمار آن منوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اصلاحات اساسی است. در این میان اعمال اصلاحات و سیاست‌های مناسب برای بهبود محیط کسب وکار و فراهم آوردن شرایطی متناسب با دوره پس از تحریم که امکان تجارت خارجی و ورود سرمایه را در پی داشته باشد، ضروری است.
تجربه ویتنام بعد از لغو تحریم
در ویتنام قبل از برداشته شدن تحریم‌ها برای آماده‌سازی اقتصاد در شرایط پس از تحریم اصلاحاتی انجام گرفت که بیشتر در چهار زمینه حقوق مالکیت در سال 1988، ثبات اقتصادی کلان به ویژه نرخ تورم در سال 1989، بهبود محیط کسب و کار و تسهیل راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی در سال 1990 و در نهایت قانون ایجاد شرکت‌های خصوصی و کاهش تمرکزگرایی، آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1987 بود. این اصلاحات موجب موفقیت ویتنام در دوره پس از لغو تحریم‌ها در کسب رشد اقتصادی بوده است. با نگاهی به تجربه ویتنام و سایر کشورهایی که دچار تحریم و شبه تحریم اقتصادی بوده‌اند، می‌توان دریافت که لغو تحریم‌ها به تنهایی موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی نبوده و باید در جهت ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، آزادسازی تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی چاره‌اندیشی کرد. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، تمامی کشورها سعی در افزایش رشد اقتصادی دارند و عوامل موثر بر افزایش آن را به دقت تعقیب می‌کنند. یکی از عوامل و شاید مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی بهبود محیط کسب وکار و مقررات نظارتی دولت‌ها است.
رابطه رشد اقتصادی و فضای کسب و کار
نتایج برآوردی حاکی از آن است که طی دوره 1394-1383 بهبود وضعیت محیط کسب وکار موجب افزایش رشد اقتصادی شده و بالعکس افزایش مقررات و مراحل دست و پاگیر در فرآیند انجام کسب و کار آثاری منفی بر رشد اقتصادی بر جا گذاشته است. در این میان، در صورتی که بتوان در یک دوره کوتاه مدت به میزان 10 درصد، در میان مدت به میزان 25 درصد و در بلندمدت 50 درصد بهبود در محیط کسب و کار ایجاد کرد، می‌توان شاهد رشد چشمگیر اقتصادی و برون رفت از شرایط رشد اقتصادی پایین فعلی بود. در نتیجه جهت دستیابی به چشم اندازهای رشد اقتصادی و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده پس از لغو تحریم ها، مدیریت محیط کسب و کار و سلامت مقررات نظارتی ضروری است. از این رو جهت بهره‌گیری از شرایط ایجاد شده پس از لغو تحریم‌ها راهکارهایی مثل کاهش مراحل ثبت مالکیت، اخذ مجوز، کاهش هزینه‌های انجام مراحل اداری، کاهش زمان صرف شده در فرآیند شکل‌گیری کسب و کار، افزایش شفافیت و ایجاد قوانین باثبات، ایجاد ثبات اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ ارز، بهبود شرایط و امکانات تجارت برون مرزی، بهبود نظام بانکی و مالی در جهت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، گسترش زیرساخت‌های اولیه جهت جذب سرمایه، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در جهت افزایش توان رقابت با رقبای خارجی، شفافیت بازار، گسترش مالکیت خصوصی و تسریع ثبت و انتقال مالکیت، تشویق سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کوچک به راه‌اندازی کسب و کار از طریق ایجاد تسهیلات اعتباری و مالی، تضمین اصل سرمایه فعالان اقتصادی جهت افزایش انگیزه شروع فعالیت و افزایش اطلاعات و قراردادن اطلاعات در دسترس نهادهایی همچون گروه کسب و کار برای ایجاد تصویری شفاف از توان‌های بالقوه سرمایه‌پذیری کشور توصیه می‌شود.
