امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اندیشه آزادی

کتاب اندیشه آزادی

کتاب توصیه شده توسط دکتر حسین عبده تبریزی برای مدیران اقتصادی

نویسنده: محمد طبيبيان، موسي غني‌نژاد، حسين عباسي علي كمر

 

نگاهي از منظر اقتصاد سياسي به تجربه ايران معاصر

 

این کتاب اقتصاد سياسي 100 ساله ايران را كوتاه  اما به‌گونه‌اي عميق مرور مي‌كند. كتاب بس خواندني است؛ زمين‌گذاشتن آن بي آن‌كه خواننده به صفحة آخر برسد، دشوار است. دو استاد برجستة اقتصاد كشور به‌همراه دانشجوي خود مطالب را فراهم آورده، و براساس شواهد و داده‌هاي ديگران از اقتصاد ايران، به‌تحليل مي‌پردازند. آن‌چه كتاب را برجسته مي‌كند، شواهد و دلايل تاريخي ذكرشده نيست، چرا كه بسياري از آن‌ها را قبلاً خوانده بوديم؛ بلكه، اين خط تحليل و فرضية ارائه شده است كه تازگي دارد.

كتاب از نوع كتاب‌هاي مديريتي است: در اين معنا كه خواندن آن براي مديران، تكنوكرات‌ها، و اهالي حرفه‌هاي مختلف كسب‌وكار آسان است. كوتاه است و بيش از يك روز از آنان وقت نمي‌برد و به زبان غيرفني مطالب را بيان مي‌كند. به اين دليل نيز كتاب در نوع خود بديع است. احاطة دو نويسندة اصلي كتاب به دو حوزة مختلف از اقتصاد باعث شده است كه تركيب دلپذيري ايجاد شود: استاد طبيبيان بر حوزة اقتصاد كلان احاطة ويژه‌اي دارد، و استاد غني‌نژاد به‌جهت آشنايي عميق با تاريخ و جامعه‌شناسي ايران، زمينة مناسبي براي تولد كتابي در عرصة اقتصاد سياسي ايران پديد آورده است. آقاي حسين عباسي نيز با گردآوري اطلاعات تاريخي و شواهد اقتصادي، خوراك لازم براي تحليل استادان خود را فراهم آورده است.

مؤلفان تلاش كرده‌اند متني بي‌تنش فراهم آورند كه تأثيرگذار باشد. كسي را به چالش فرا نخوانده‌اند، و در اين عرصه حتي مي‌توان گفت كه بسيار محافظه‌كار بوده‌اند. چنين رويكردي را در نقل‌قول‌هايي كه آورده‌اند، مي‌توان يافت. چندان با كساني كه آنان را براي وضع اقتصادي جاري كشور مقصر مي‌دانند، سرشاخ نمي‌شوند، تا به نوشتة ايشان توجه شود و بخوانندشان. اوج اين رويكرد را در فصل اول كتاب ملاحظه مي‌كنيم: بررسي جريان چپ ايران را تا حزب توده پي مي‌گيرند، مبادا كه حزب توده‌اي‌‌هاي قديمي آزرده‌خاطر شوند و به‌جاي دريافت پيام اصلي كتاب كه دفاع از تقويت مالكيت خصوصي در ايران است، به موضع مدافعه بيفتند. پس مؤلفان آگاهانه وارد مطالب جنجالي نمي‌شوند تا تمركز خواننده بر فرضيه‌اي باشد كه ارائه مي‌دهند: «به جرگة كشورهاي توسعه‌يافته نپيوسته‌ايم، چون حقوق فردي در ايران جدي گرفته نشده است.»

فصل اول كتاب از ريشه‌هاي استبداد كهن مي‌گويد، و اولين برخوردهاي ايرانيان با تمدن غرب و اروپا را شرح مي‌دهد. در اين فصل است كه حركت‌هاي اصلاح‌طلبانة 100 سال اخير به توضيح درمي‌آيد. آن‌چه در اين فصل دربارة ايلچي، عباس‌ميرزا، قائم‌مقام، اميركبير، آخوندزاده، سيدجمال، طالبوف، و ديگران عنوان مي‌شود، براي آشنايان با تاريخ معاصر تكراري است، و مثلاً بسياري از آن‌ها را در كتاب‌هاي آدميت خوانده‌اند، اما آن‌چه بديع است تحليل ديدگاه‌هاي نوگرايان ايراني و عدم‌توجه آنان به مباني فكري و ارزشي تحولات ايجادشده در غرب بوده است. مثلاً، نشان مي‌دهند كه «اين افراد اشاره مي‌كردند كه انجام كارها مي‌بايست از مجراي قوانين صورت پذيرد، ليكن به اين امر توجه نداشتند كه فلسفة وجود قانون محدودكردن قدرت حاكم و پرهيز از استبداد است.» به اين دليل است كه مؤلفان قادرند تناقض‌هاي غيرقابل حل در نظام پيشنهادي تجددطلبان ايراني را شناسايي كنند.

مؤلفان معقتدند كه نوگرايان ايراني ساده‌سازي كرده‌اند، و دلايل عدم‌توسعه را به اموري تك‌بعدي و ساده تحويل كرده‌اند، و از ريشه‌هاي فكري و معرفت‌شناسي توسعه و عقب‌ماندگي غفلت كرده‌اند. آنان به عوامل محرك نظام اجتماعي كه توسعة اقتصادي نتيجة آن است، توجه نداشته‌اند.

اين فصل جريان فكري منجربه مشروطه را نيز دنبال مي‌كند، و نشان مي‌دهد كه چگونه شرايط نابسامان مجلس‌هاي اول و دوم راه را براي ديكتاتوري رضاشاه هموار مي‌كند، و روشنفكران طرفدار دموكراسي سياسي، از انديشة يكپارچگي ملي تحت حكومت متمركز رضاشاه دفاع مي‌كنند، و از توجه به آزادي فكري و حقوق افراد صرف‌نظر مي‌كنند. مؤلفان نتيجه مي‌گيرند كه هيچ‌يك از اقدامات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوران رضاشاه به‌جز در وجه ظاهري، قرابتي با ساختار دنياي مدرن نداشته است. به‌علاوه، اقدامات اقتصادي رضاشاه را تأثيرپذير از اقتصاد متمركز شوروي مي‌دانند، و مخالفت رضاشاه با كمونيست‌هاي داخلي را تهديدي مي‌دانند كه آنان متوجه قدرت مي‌كردند.

در ادامة اين فصل، مؤلفان دورة محمدرضاشاه را مرور مي‌كنند. جمع‌بندي آنان از حكومت دكتر مصدق، حكومتي است خيرخواه كه ارتباط مستقيم و بي‌واسطه با مردم را مي‌طلبيد، و همراهي مردم با حكومت در رسيدن به وحدت ملي، استقلال و آزادي را درخواست مي‌كرد. الگوي فكري دكتر مصدق را همان الگوي سنتي حاكم عدل‌پرور و تودة مردم حمايت‌گر ارزيابي مي‌كنند: «مصدق بيش از آن‌كه يك نظريه‌پرداز و مبتكر ايده‌هاي نوي فكري در زمينة فلسفة سياسي باشد، يك فرد سياسي شريف و درستكار بود كه در شرايط سياسي و اجتماعي آن زمان برمبناي تجربة سنتي حكومت خيرخواه، فكر و عمل مي‌كرد.» در بررسي حكومت محمدرضا پهلوي بعد از مصدق، مؤلفان همان الگوي تكراري حكومت صد سالة اخير، يعني استبداد قبيلگي و پدرسالارانه را شناسايي مي‌كنند كه از انديشة اصلي شكل‌دهندة تمدن جديد، يعني اعتقاد به آزادي‌ها و حقوق و اصالت فرد انساني غافل است. مخالفان دولت محمدرضا پهلوي، يعني باقي‌ماندگان از جبهة ملي، حزب توده و نيز نيروي سوم (خليل ملكي و جلال آل احمد) نيز به‌گمان مؤلفان جوهرة اصلي عقب‌افتادگي ايران، يعني اعتقاد به اصالت فرد انساني، را درنيافته بودند.

فصل دوم كه به بررسي نقطة ‌ضعف در انديشه يا روش متفكران اجتماعي در صد سال اخير مي‌پردازد، بيان اوليه‌اي از فرضية اصلي كتاب را مطرح مي‌كند: مشكل در تقدم منافع و مصالح جامعه بر فرد است. مؤلفان مي‌گويند كه تعجب‌آميز است كه افرادي از دو سوي طيف سياسي در زمان پهلوي دوم، يكي ظالم (محمدرضا پهلوي) و ديگر تحت ظلم (خليل ملكي)، يكي مستبد و ديگري معترض، و يكي دژخيم و ديگري زنداني، تا حد زيادي داراي وجه مشترك در نحوة بينش اقتصادي و اجتماعي باشند تا آن‌جا كه عده‌اي استدلال كنند محمدرضا شاه افكار خود را براي توسعة سوسياليسم شاهنشاهي خود از خليل ملكي به عاريت گرفته است.

مشكل آن است كه در اين هر دو طيف، آزادي فردي زمينه‌ساز ديكتاتوري، و عامل اضمحلال و سقوط تمدن‌ها شناسايي مي‌شود. از نظر اين هر دو، آن‌چه مسلم است جمع است و نه فرد. مصالح جمعي مطرح است و نه فردي. فرد انسان چيزي جز عامل ناچيزي براي فداشدن در راه اهداف جمع و يا نظام نيست. به‌گمان مؤلفان، اين نكته وجه مشترك ديدگاه همة افراد مختلف از طيف‌هاي متنوع سياسي بوده است كه در صد سال اخير در ايران فعاليت مي‌كرده‌اند. مؤلفان با اين ديدگاه مخالف‌اند و معتقدند كه راه توسعه، مسألة تقدم منافع و مصالح جامعه بر فرد نيست، چرا كه مصالح جمع به‌سرعت به مصالح گروه‌هاي خاص حكومت‌گر تبديل مي‌شود، و هر كس مخالف مصالح اين گروه باشد، بلافاصله مخالف مصالح جامعه معرفي مي‌شود.

مؤلفان معتقدند كه چنين تقدمي است كه راه را براي تحديد مالكيت و دخالت در سازوكار بازار باز مي‌كند. نظرية اصلي آنان اين است كه برخلاف نظر متفكران و فعالان صد سال اخير، «نيل به مصالح جمع درواقع از طريق به‌رسميت شناختن ارزش و اهميت حقوق و آزادي‌هاي خود فرد انسان‌ها و تلاش براي محافظت حقوق و آزادي‌هاي فردي در مقابل مصلحت‌طلبي‌هاي اصحاب قدرت يا به زبان متعارف «مصالح جمع» است.» تمامي صفحه‌هاي بعدي كتاب اگر از فصل سوم كتاب كه نگاهي به انديشه‌هاي چپ در نهضت مشروطه دارد بگذريم، به بيان اين فرضيه اختصاص يافته است كه راه تأمين منافع و مصالح جامعه، از گذر قبول و تأييد و تقويت حقوق فردي انسان‌ها مي‌گذرد. توجه به فرد نظرية جديد و كارآمد سازمان اجتماعي است و موجب تقويت نظم اجتماعي مي‌شود.

در فصل چهارم كه به موضوع انديشة اقتصادي و جايگاه آن در جامعة مدرن اختصاص دارد، شرح مفصل‌تري از فرضية اصلي كتاب ارائه مي‌شود. خلاصه‌كردن اين فصل امري دشوار است، و بدون تعارف بايد گفت كه كم‌تر جمله‌اي در آن يافت‌شدني است كه حذف آن به موضوعي كه به‌بيان مي‌آورد، صدمه نزند. اين فصل توضيح مي‌دهد كه وجه غالب زندگي انسان معاصر هم‌چون گذشتگان اقتصاد است، و تنها تفاوت، به نگرش نسبت به مفهوم خود انسان بازمي‌گردد. انديشة اقتصادي جديد و علم اقتصاد به‌دنبال شكل‌گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردي به‌وجود مي‌آيد، و تحقق ارزش‌هاي مدرن مستلزم آزادي انتخاب فردي، مبادلة آزاد و رقابت در همة سطوح اجتماعي است. پارادايم هماهنگي منافع فردي و جمعي در اقتصاد مدرن، پارادايم حاكم بر كل ارزش‌ها، انديشه‌ها و رفتارهاي انسان مدرن است.

اين فصل با تشريح تفاوت يونيورساليسم با تعقل نوميناليستي و شكل جديد آن يعني تعقل فرضيه‌اي (روش علمي جديد) توضيح مي‌دهد كه فرايند شناخت پاياني ندارد و دائماً فرضيه‌ها و نظريه‌هاي جديدي متولد مي‌شود كه در رقابت با فرضيه‌ها و نظريه‌هاي قبلي است، و آزادي انديشه از الزامات و نتايج اين شيوة تفكر است. در اين تفكر است كه مفاهيم و ارزش‌هاي جديدي مانند آزادي و حقوق فردي شكل مي‌گيرد؛ فرد به‌عنوان فاعل شناخت، وجود عيني پيدا مي‌كند، و همة ارزش‌هاي انساني معطوف به فرد مي‌شود. چنين تعقلي جوهرة مدرنيته است: دوران مدرن، دوران ارزش‌هاي فردي چون حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي و انتخاب شيوة زندگي است؛ حقوقي كه بعدها تحت‌عنوان «حقوق بشر» شناسايي و به‌رسميت شناخته شدند.

همين به رسميت‌شناختن حقوق فردي است كه علم را در دوران جديد به پرواز درمي‌آورد؛ همين مشاركت آزادانة افراد و رقابت ميان آنان براي ارائة تئوري‌هاي جديد است كه توسعه را ممكن كرده است. ارزش‌هاي دنياي مدرن بيشتر دررابطه با مفهوم فرد تعريف مي‌شود، و ويژگي انديشة مدرن آن است كه نشان مي‌دهد تضادي بين ارزش‌هاي فردي و جمعي نيست. حكومت و مهم‌تر از آن جامعه ساختة تدبير انسان‌هاست، و هيچ واقعيت و مشروعيتي بيرون از اراده و رضايت افراد تشكيل‌دهندة جامعه وجود ندارد. به بيان جان لاك، حق حيات حق ذاتي، فطري و طبيعي است. حق مالكيت ادامة حق حيات و شرط عملي تحقق‌بخشيدن به آن است. براي حفظ اين حقوق، افراد وارد جامعة سياسي يا مدني مي‌شوند، چرا كه چون همه نمي‌توانند به‌طور فردي مجري قانون باشند، به رضايت و ارادة خود وارد جامعة سياسي يا مدني مي‌شوند. انسان آزادي واقعي را در چارچوب قيد و بندهاي قانون و زندگي مدني به‌دست مي‌آورد. بنابراين، آزادي به‌معناي رهايي از همه قيد و بندها نيست، بلكه به‌معناي مصونيت از تحميل اراده‌هاي فردي و زورگويي ديگران است.

محور قرارگرفتن مفهوم فرد و حقوق مدني در دنياي مدرن، ناگزير به پراهميت‌شدن نوعي تفكر اقتصادي منجر مي‌شود، زيرا موضوع مالكيت، مهم‌ترين وجه حقوق و آزادي‌هاي فردي است. جان لاك غايت حكومت را تضمين حقوق مالكيت مي‌داند. در انديشة مدرن، به بيان مؤلفان كتاب، حق مالكيت ادامة حيات و درواقع شرط تحقق حق حيات است. مؤلفان كتاب معتقدند، «آزادي، بدون مالكيت بي‌معناست. بدون حقوق مالكيت مشخص و تعريف‌شده به‌ناچار تعارض و سرانجام تحميل و سلطه يعني سلب آزادي بروز خواهد كرد.» مالكيت فردي و مبادلة آزادانة حقوق مالكيت (تجارت آزاد) مي‌تواند موجب افزايش ثروت و رفاه افراد جامعه شود. توليد ثروت توسط انسان، مفهوم مدرني است كه در نظام فكري قدما جايي ندارد. مالكيت فردي موجب مسئوليت‌پذيري و گسترش تجارت و در نتيجه تقسيم كار و افزايش توان افراد و نهايتاً رشد ثروت مي‌شود. بدون تعريف و تضمين حقوق مالكيت فردي، توسعة مبادله و تجارت غيرقابل تصور است. مؤلفان كتاب نتيجه مي‌گيرند كه «مهم‌ترين نهاد تشكيل‌دهندة جامعة مدرن و موتور متحرك آن، مالكيت فردي است.»

هماهنگي ميان خواسته‌ها يا منافع فردي و جمعي يكي از مفاهيم بنيادي علم اقتصاد است. پارادايم اصلي حاكم بر انديشة سياسي و اجتماعي مدرن همين مفهوم برگرفته از انديشة اقتصادي است. همة نهادهاي بنيادين جامعة مدرن در چارچوب اين پارادايم هماهنگي قابل‌توجيه‌اند. آزادي و حقوق فردي و حتي تشكيل جامعه مقدم بر مفهوم حكومت است. نياز به حكومت پس از تشكيل جامعه، به‌عنوان ضرورت ثانوي پديدار مي‌شود، و هدف از تشكيل حكومت حفاظت از كرامت، آزادي،‌ و حقوق فردي است. امور اقتصادي از امر حكومت مستقل است. مؤلفان اين جمله از هگل را در راستاي فرضية خود نقل‌قول مي‌كنند: «حكومت به‌عنوان محور قدرت سياسي بايد قدرت سازماندهي و ادارة اقتصاد را به ارادة آزاد شهروندان واگذار كند و هيچ چيز را به اندازة حفظ و حمايت از فعاليت آزادانة شهروندان در عرصة اقتصادي نبايد مقدس تلقي كند.»

قدرت اقتصادي اگر در انحصار حكومت قرار گيرد، فرد استقلال معيشتي خود را از دست مي‌دهد و دولت صاحب اختيار حيات افراد مي‌شود. هرچه آزادي اقتصادي در جامعه كمتر باشد، ساير آزادي‌ها نيز ناگزير كم سوترند. اين آزادي‌ها تنها در جوامع مبتني بر اقتصاد آزاد قابل نهادينه‌شدن و تداوم است. «اقتصاد آزاد مبناي اصلي ساحتي از زندگي اجتماعي است كه در آن، آزادي‌ها و حقوق فردي به منصة ظهور مي‌رسد. به سخن ديگر، اقتصاد آزاد شالودة اصلي جامعة مدني است.»

در اين فصل، تعريف جديدي از مصلحت عمومي را مشاهده مي‌كنيم. مصلحت عمومي ديگر ناظر بر كل مجموعه يا واحد كلي نيست. در جامعة مدرن، مصلحت عمومي ايجاد شرايطي توسط حكومت است كه در آن افراد بتوانند به‌طور صلح‌آميز اهداف شخصي و از نظر اجتماعي موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادي‌هاي همديگر آزادانه پيگيري كنند. مبناي علمي اين تصور از مصلحت عمومي، نظرية اقتصادي هماهنگي منافع (اهداف) فردي و جمعي تحت لواي حكومت قانون است.

مؤلفان متأسف‌اند كه به‌رغم فاجعة اقتصادهاي دولتي از نوع كمونيستي، سوسياليستي، فاشيستي، ...، هنوز طرفداران دولت مداخله‌گر در كشورهاي توسعه‌نيافته پرشمارند. نهضت‌هاي ملي‌گرايانه و استقلال‌طلبانه تحت القائات ايدئولوژي ماركسيستي، با آزادي‌هاي فردي و اقتصاد بازار مخالفت مي‌ورزند، و با يكي دانستن سرمايه‌داري و نظام سلطه‌طلبي (امپرياليسم)، اقتصاد آزاد را مغاير با آرمان‌هاي استقلال‌طلبانه تلقي مي‌كنند، و به استقرار و استحكام اقتصادهاي دولتي مي‌پردازند. به اين ترتيب، شكل‌دهي به جامعة مدني عملاً غيرممكن مي‌شود.

در بخش بعدي اين فصل، مؤلفان روابط ميان انسان‌ها را به دو شكل «مبادلة آزادانة اراده‌ها» و «اجبار يا تحكم» گروه‌بندي مي‌كنند. به طرفداري از شكل اول، توضيح مي‌دهند كه منطق حاكم بر حوزة خصوصي زندگي اجتماعي انسان‌ها اساساً منطق اقتصادي است: آزادي انتخاب، آزادي قراردادهاي داوطلبانه، و پي‌گيري هدف‌هاي فردي در چارچوب قواعد كلي. پيشرفت جوامع مدرن در قالب نهادهايي چون حقوق مالكيت خصوصي، مسئوليت‌پذيري فردي، آزادي گردش اطلاعات و رقابت امكان‌پذير شده است. اما، منطق حاكم بر حوزة عمومي زندگي اجتماعي منطق جبر و تعبد است كه دولت نمود آن است، و به‌طور طبيعي انحصار اعمال عمومي زور مشروع در جامعه را در اختيار دارد. دولت مسئول توليد كالاهاي عمومي است كه مهم‌ترين آن‌ها امنيت است. چنين است كه مداخلة دولت در حوزة خصوصي در تضاد با منطق اقتصادي اين حوزه است؛ اين مداخله به معناي تحميل نظم دستوري بر عرصه‌اي است كه نظم آن مي‌بايد ناشي از مبادلة آزادانه و رقابت باشد. با اين دخالت نابجا است كه تخصيص منابع از مسير سازوكار رقابتي قيمت‌ها انجام نمي‌شود، و به تخصيص ناكارآمد منابع به‌شكل اداري و بوروكراتيك مي‌انجامد. تخصيص ناكارآمد دولتي غير از فقدان انگيزة پيشرفت، ابتكار و رقابت، دليل ديگري هم دارد.

لودويگ فون مايزس، اقتصاددان مكتب اتريش، اول بار در سال 1920 اين موضوع را توضيح مي‌دهد: وقتي بر مبادلات آزادانة افراد، نظم دستوري تحميل مي‌كنيم، مشكل فقر اطلاعاتي فلج‌كننده‌اي بروز مي‌كند. نظام اقتصادي متمركز دولتي از نظر منطق اقتصادي غيرممكن است. محاسبة عقلايي در نظام مبادلة آزاد يا بازار رقابتي در ساية قيمت‌هاي پولي امكان‌پذير مي‌شود. چون بازار و نظام قيمت‌هاي پولي وجود ندارد، در نظام اقتصاد سوسياليستي، محاسبة هزينه‌ها برحسب كميت‌هاي واقعي صورت مي‌گيرد، و چنين كاري تنها در اقتصاد سادة فاميلي ممكن است، و نه در اقتصاد پيچيده و مدرن. چنين است كه مايزس در اوايل دهة سوم قرن بيستم، تجربة اقتصاد سوسياليستي روسية شوروي را محكوم به شكست پيش‌بيني مي‌كند. در اين اقتصادها، نبود نظام اطلاعاتي كارآمد به‌علت قيمت‌هاي مخدوش ناشي از دخالت دولت در سازوكار بازار، جامعه را گرفتار فقر اطلاعاتي‌اي مي‌كند كه نتيجة آن اتلاف منابع است.

فردريك فون هايك، اقتصاددان اتريشي ديگر نيز در چارچوب نظرية «تقسيم معرفت» به فقر اطلاعاتي در اقتصادهاي دولتي اشاره دارد. وي مي‌گويد، اگر دولت بخواهد با برنامه‌ريزي متمركز تخصيص منابع بدهد، چون اطلاعات عملي به‌صورت متمركز قابل گردآوري و پردازش نيست، جامعه در عمل با فقر اطلاعاتي جبران‌ناپذيري مواجه مي‌شود، و بخش عظيمي از توانايي‌هاي افراد، از قوه به فعل درنمي‌آيد. هرچه دخالت دولت بيشتر و دامنة مبادلات آزادانه محدودتر شود، اين ضايعه ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد.

مؤلفان نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي دولتي اين موضوع را ناديده مي‌گيرند كه سيستم قيمت‌ها درواقع نقش واسطة اطلاعاتي را در نظام بازار برعهده مي‌گيرد. چنين نقشي كارايي فوق‌العاده دارد، و تصميمات فرد را با تصميمات آزادانة بي‌شمار و گوناگون ديگران انطباق مي‌دهد. هرچه تعداد عناصر تشكيل‌دهندة سيستم بيشتر و روابط ميان آن‌ها پيچيده‌تر باشد، كارايي نظم‌هاي خود سامان‌ده نسبت به نظم‌هاي دستوري در اقتصاد دولتي بيشتر مي‌شود.

در بخش بعدي اين فصل، مؤلفان كتاب به وسوسه‌هاي صنع‌گرايي مي‌پردازند. «از ديرباز انسان‌ها خواسته‌اند جامعة آرماني خود را طراحي و مهندسي كرده و بسازند.» آن‌گاه به آرمان‌شهر افلاطون و آرمان‌شهر كمونيستي اشاره مي‌كنند. صنع‌گرايان برحسب انديشة آرماني خود، مي‌خواهند انسان و جامعه را از نو بسازند. آنان به‌دنبال «انسان طراز نوين»اند. چنين است كه قتل‌عام‌هاي گستردة روسيه، چين، كامبوج و ديگر انقلاب‌هاي سوسياليستي با توجيه از ميان برداشتن انسان‌هاي ارتجاعي مخالف آرمان‌شهر آنان به اجرا در مي‌آيد. اشتباه بزرگ صنع‌گرايان سوسياليست و ديگر آن است كه مي‌خواهند انسان‌ها آن‌گونه رفتار كنند كه آنان مي‌خواهند، و نه آن‌گونه كه هستند.

سوسياليسم شكست‌خورده وسوسة صنع‌گرايي را به‌پايان نرسانده است. افراد پاك‌نهاد و خوش‌طينت براي مقابله با فقر، بي‌عدالتي، و بدبختي انسان‌ها به‌دنبال چاره‌اند. آنان آرمان‌خواه‌اند، اما وقتي آرمان‌خواهي آنان به صنع‌گرايي متمايل مي‌شود، وضعيت خطرناكي حادث مي‌شود كه كوشش در جهت تحقق‌بخشيدن به آن، نتايج معكوس و فاجعه‌باري به‌همراه مي‌آورد.

مؤلفان توضيح مي‌دهند كه امروزه ديگر كمتر كسي از جايگزيني كامل برنامه‌ريزي متمركز به‌جاي اقتصاد بازار سخن به‌ميان مي‌آورد. اما، وسوسة صنع‌گرايي به‌صورت «راه سوم» - مدلي كه مدعي است مابين سرمايه‌داري و سوسياليسم است - خود را نشان مي‌دهد. منادي برجستة راه سوم البته جان مينارد كينز بوده است كه خود را سوسياليست ليبرال مبتني بر فردگرايي از يك سو و كنترل اجتماعي از سوي ديگر مي‌داند. از نظرگاه كينز، سرمايه‌گذاري سوياليزه مي‌شود: دولت مسئوليت تعيين كل سرمايه‌گذاري در اقتصاد را برعهده مي گيرد. بدين‌ترتيب، كينز اميدوار است دو معضل بي‌كاري و توزيع ناعادلانة ثروت حل شود.

دولت كينزي از يك سو با دخالت‌هاي خود در عرصة سرمايه‌گذراي وتنظيم تقاضاي كل، اشتغال ايجاد مي‌كند، و از سوي ديگر با توسل به نظام مالياتي، باز توزيع ثروت و درآمد مي‌كند تا عدالت اجتماعي برقرار شود. دولت كينزي پول را به‌عنوان وسيلة مبادله حفظ مي‌كند، اما با اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب، كميابي سرمايه را از ميان برمي‌دارد تا نرخ بهره به‌سمت صفر ميل كند! كينز مي‌خواهد پول‌پرستي از جامعه رخت بربندد. البته، كينز، به‌عنوان طرفدار نوعي ليبراليسم، فراموش مي‌كند كه پول يكي از مهم‌ترين ابزارهاي آزادي انتخاب افراد است. عمل به توصيه‌هاي كينز بالاخره در پايان دهة 70 قرن بيستم ميلادي كنار نهاده شد، اما عمر صنع‌گرايي به‌پايان نرسيده است،‌ و هنوز دولت‌ها وعده‌هاي اقتصادي طلايي به شهروندان مي‌دهند. هنوز در كشورهاي در حال توسعه، آثار مخرب دخالت مستقيم دولت در بازار كاملاً رؤيت نمي‌شود، چه رسد به آثار غيرمستقيم و طويل‌المدت آن. در مورد اين آثار مستقيم و غيرمستقيم، مؤلفان كتاب مثال‌هاي مناسبي مي‌زنند:

تعيين «حداقل دستمزد توسط دولت، آزادي قرارداد ميان شهروندان را محدود مي‌كند. آن‌چه ديده مي‌شود عبارت است از حمايت از قشرهاي ضعيف و تأمين حداقل معيشت آنان. آن‌چه ديده نمي‌شود، عبارت است از بيكارماندن عدة زيادي از كارگران كه احتمالاً مايل هستند با دستمزدهاي پايين‌تر كار كنند و خفت بيكاري و شرمندگي نزد اطرافيان را متحمل نشوند. دولت براي حمايت از توليد داخلي از واردات كالا ممانعت به‌عمل مي‌آورد. آن‌چه ديده مي‌شود حفظ برخي بنگاه‌ها و مشاغل است. اما، آن‌چه ديده نمي‌شود، پايين‌آمدن سطح مطلوبيت مصرف‌كنندگان و تخصيص منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي ناكارآمد است. دولت به برخي از كالاها يارانه مي‌پردازد. آن‌چه ديده مي‌شود استفادة گسترده و همگاني از اين كالاهاست، ليكن آن‌چه ديده نمي‌شود، اتلاف منابع گسترده‌اي است كه ثروت‌هاي جامعه را برباد مي‌دهد ... .»

مؤلفان نتيجه مي‌گيرند كه «راه سوم» نيز به تحديد آزادي و مداخلة دولت در حوزة مبادلات آزادانة فردي مي‌انجامد، و با هر عذر و بهانه‌اي‌ كه صورت گيرد، نتيجه‌اي جز لگدمال‌شدن كرامت انساني و ناكارآمدي و فقر اقتصادي به‌همراه ندارد.

فصل پنجم كتاب به سازمان سياسي جامعه اختصاص دارد. مؤلفان مديريت كارآمد امور حكومتي را به ضرورت و نقش مشاركت عمومي و چگونگي عمل‌كردن آن پيوند مي‌زنند، و اين مشاركت عمومي را ملازم با به‌رسميت شناختن آزادي‌هاي سياسي افراد جامعه مي‌دانند. مؤلفان از فون هايك، اقتصاددان برندة جايزة نوبل، نقل‌قول مي‌كنند كه در جوامع استبدادي، نابكارترين افراد به بالاترين مناصب مي‌رسند. آن‌جا كه امكان تقابل و تضارب انديشه‌ها وجود ندارد تا همزيستي مسالمت‌آميز امكان‌پذير شود، آنان كه از معيارهاي اخلاقي برتر برخوردارند، چون حاضر به تن‌دردادن به رفتار گمراه‌كننده و رياكارانه نيستند، كنار مي‌كشند، سكوت مي‌كنند، فرصت‌ها را ازدست مي‌دهند، و جامعه از انفعال آنان زيان مي‌بيند، و نتيجه همان است كه هايك مي‌گويد.

در سازمان سياسي جامعه غير از آزادي انديشه، آزادي بيان و قلم نيز ضرورت دارد. مؤلفان از اقتصاددان مشهور ديگري، داگلاس نورث، نقل‌قول مي‌كنند كه دليل توسعة كشورهاي غربي را ظهور افكار و ايده‌هاي جديد، نقادي آزادانة آن‌ها، به‌عمل‌درآمدن اين ايده‌ها، و تصحيح آن‌ها براساس تجربه و نقادي در چارچوب جوامع آزاد مي‌داند. مؤلفان توضيح مي‌دهند كه چرا دموكراسي با اصول اخلاقي انطباق دارد.

در اين فصل، بحث جالب ديگري به «مصلحت جمع و منزلت فرد» اختصاص دارد. مؤلفان توضيح مي‌دهند كه ديدگاه خطرناك «سازمان‌دهي اجتماعي» چه‌گونه پايه‌هاي حكومت بيسمارك يا حزب نازي را تقويت كرد. اين ديدگاه از تحول علوم فيزيكي در قرن نوزدهم و بيستم اين برداشت را مي‌كند كه جامعه درخور نظم علمي است. نظمي كه مهندسان اجتماعي مي‌بايد به آن تحميل كنند. نظمي كه از مفاهيم ارزشي جدا بوده و تابع قانون خاص علم است. اين مكتب فكري، اصالت فرد و حقوق فردي را انديشه‌اي حقير تلقي مي‌كند و مصالح جمع و جامعه و به‌خصوص اقتدار و صلابت نظام را گرامي مي‌دارد.

فرد درخور فداشدن براي جامعه است و جهت اعتلاي نظام، بايستي از حكومت و رهبري آن كوركورانه تا حد مرگ اطاعت كند. رفاه نكوهيده است و سختي‌كشيدن اخلاق پسنديده است. نمي‌توان كاركردهاي اقتصاد را به قواعد عام ليبرالي ازقبيل سازوكار بازار، رها كرد، بلكه مي‌بايد طبق مقررات دقيق و با ديد خردمندانة رهبران، اقتصاد را اداره كرد. به اتكاي اين ديدگاه است كه در ابتداي قرن بيستم ديدگاه مبتني بر سازماندهي اجتماعي براساس تفكر توتاليتر و جمع‌نگر شكل مي‌گيرد و فرصت عمل مي‌يابد. ديدگاهي كه در آن آزادي‌ها و حقوق فردي انكار مي‌شود. افراد وظيفه دارند، و نه حقوق. اين فلسفة سازمان اجتماعي در اصل ابداع آلماني در تفكر و انديشة اجتماعي قرن بيستم بود. اجراي تفكرات مربوط به «مهندسي اجتماعي» در سنت فكري يادشده، در سازمان حكومتي هيتلر و بعد كشورهاي كمونيستي تجلي يافت. البته، نتيجة كار اين شد كه مهندسي اجتماعي به‌دست رهبران خودكامه به‌جز نتايج مصيبت‌بار دست‌آوردي به‌همراه نداشت.

در بخش بعدي اين فصل، مؤلفان كتاب از ضرورت تحزب در سازمان سياسي سخن مي‌رانند. به‌ويژه، تصريح مي‌كنند كه درايران هرچند به لزوم تشكيل احزاب سياسي اشاره مي‌شود، لكن اين موضوع كه تشكل‌هاي سياسي مي‌بايد ابزاري جهت ايجاد سازگاري و تصميم‌گيري‌هاي جمعي باشند، مورد غفلت قرار گرفته است. وجود حزب سياسي براي حسن ادارة يك نظام سياسي كافي نيست. احزاب مي‌بايد بتوانند در نقطه‌هاي خاصي از طيف سياست‌هاي عام اقتصادي، اجتماعي و سياسي موضع خود را تعريف كنند، و آن‌گاه، افرادي كه متعهد به آن موضع خاص يا نزديك به آن‌اند، در قالب احزاب سازمان يابند.

مؤلفان در عين حال بر ضرورت نظارت مستمر بر عملكردهاي حكومت از طريق رسانه‌هاي آزاد و نيز احزاب رقيب تأكيد دارند. از آن‌جا كه فساد يك عضو حزبي، هزينه‌هاي سنگيني بر آن حزب تحميل مي‌كند، و افشاشدن خلاف‌كاري‌هاي جزيي يك مقام، امكان گزينش كل حزب در انتخابات را مي‌تواند منتفي كند، نظارت دقيقي در داخل احزاب پيرامون كادرهايي كه در مقامات حكومتي قرار مي‌گيرند، اعمال مي‌شود. احزاب در عين‌حال وظيفة تربيت كادرهاي سياسي لايق براي مشاغل سياسي مختلف را برعهده دارند.

احزاب موظف‌اند برنامه‌هاي عمومي خود و مواضع سياسي، اجتماعي، و اقتصادي خود را به‌روشني اعلام كنند. نحوة تأمين منابع مالي براي فعاليت خود را روشن كنند، و سقف كمك به احزاب تعيين‌شده باشد. در تصميم‌گيري‌هاي درون‌حزبي، دموكراتيك رفتار كنند. تعداد اعضاي رسمي خود را اعلام كنند. احزاب مي‌بايد در چارچوب هدف‌ها و برنامه‌هاي ملي حركت كنند، چرا كه سازمان‌هاي سياسي قومي و منطقه‌اي بارها ابزار تشنج وبحران بوده‌اند. و بالاخره، تعداد محدود احزاب در رقابت‌هاي سياسي در سطح ملي اجازة بزرگ‌شدن احزاب و ثبات عملكردي آن‌ها را فراهم مي‌آورد.

فصل ششم كتاب چگونگي نظام اقتصادي هر جامعه را بررسي مي‌كند. از انقلابي صحبت مي‌كند كه در آن مفهوم ثروت از ذخاير فلزات گرانبها و ابزارهاي جنگي تغيير كرده، و توسط آدام اسميت، ثروت به‌معناي ظرفيت توليد جامعه تعبير مي‌شود. اين انقلاب فكري جديد براي فرد فرد انسان‌ها منزلت و ارزش جداگانه قائل مي‌شود، و عقايد توجيه‌كنندة فداكردن جان و روزگار افراد انساني تحت ادعاهاي جمع‌گرايانه را مردود مي‌شناسد. اين‌جاست كه شكل سازمان اقتصادي و سياسي متفاوت مي‌شود. در جامعه‌اي كه افزايش ذخاير طلا و نقره پي‌گيري مي‌شود، نظامي‌گري، جنگ‌آوري، و سوداگري محور سازمان اقتصادي و سياسي است. در جامعة نوع دوم، توليد و سازوكارهاي مربوط به پي‌گيري بهروزي انسان عادي‌محور سازمان اقتصادي و سياسي است. در جامعة اول قهرمانان و زورمداران و ثروتمندان اعتبار و اهميت دارند، و در جامعة دوم تك‌تك افراد جامعه اهميت و منزلت دارند.

اما سؤال اين است كه چه‌گونه بايد افزايش توليد جامعه را تضمين كرد، و آن را سازمان داد كه افزايش توليد و ثروت عملي شود؟ آيا با دعوت مردم به خيرخواهي و انجام خيرات و مبرات اين هدف محقق مي‌شود؟ آيا اين تصور كه حكومت بتواند برنامه‌اي دقيق تنظيم كند، و براي توليد كالاها و خدمات جدول‌هاي كامل تهيه كند و توليدكنندگان را براساس مقررات، دستور، تنبيه و تشويق وادار به اجراي برنامه‌ها طبق جدول‌هاي يادشده كند، و نتيجة توليد را طبق آن‌چه «مصلحت» است، بين مردم توزيع كند، كارساز است؟ جواب هر دو مورد البته منفي است. تنظيم معاش و زندگي يك جامعه رادر حد كفايت نمي‌توان به امور خيريه واگذار كرد. تهية برنامه‌هاي متمركز و دستوري نيز بارها و بارها شكست نظري و عملي خورده است.

به اعتقاد مؤلفان كتاب، پاسخ صحيح به سؤال بالا كه دويست سال است داده شده آن است كه اجازه داده شود هر فرد از آحاد جامعه و هر توليدكننده به‌دنبال منافع شخصي خود فعاليت كند، و اگر اين فعاليت در چارچوب اخلاقي و حقوقي عام صورت گيرد، به‌معناي آن است كه فرد به‌دنبال منافع جامعه حركت كرده است. براي كساني كه هميشه منافع شخصي و سود را مذموم و ناپسند تلقي كرده‌اند، اين پاسخ غيرقابل هضم است. اما تجربه هم ثابت كرده است كه پيگيري منافع شخصي، انگيزة پرقدرتي است كه انرژي لازم براي توسعة كشورهاي صنعتي را ايجاد كرده است.

مؤلفان معتقدند تشخيص اين نكته كه همكاري آزادانه و خودبه‌خود تصميم‌هاي سودجويانة فردي اغلب در سطح جامعه شرايطي را ايجاد مي‌كند كه عظيم‌تر و شگرف‌تر از آني است كه ذهن هر فرد به‌تنهايي بتواند تصور كند، خود يكي از مهم‌ترين دست‌آوردهاي تفكر بشر در طي دويست سال اخير بوده است. نظم، كارايي و عملكرد دقيق حاصل نبود برنامه‌ريزي مركزي نيست؛ اين نظم، ترتيب و كارايي مربوط به واگذاري عملكردهاي اقتصاد به سازوكارهاي خودكار است،  و يكي از مهم‌ترين اين سازوكارها بازارهاي رقابتي است. البته، مؤلفان توضيح مي‌دهند كه پي‌گيري سود فردي در چارچوب عملكرد بازارهاي رقابتي با محدوديت‌هايي نيز همراه است. هم‌چنين، به گروهي از منافع جمعي اشاره مي‌كنند كه از طريق پي‌گيري منافع فردي حاصل نمي‌شود. مؤلفان نحوة اقدام دولت در بازار را شرح مي‌دهند تا شرايط و محيط دادوستد داوطلبانه فراهم شود.

ادامة‌ اين فصل بحث دقيق‌تري در مورد بازار است. مؤلفان با ذكر اين جمله از آدام اسميت كه «هيچ موردي تا اين حد جمع اضداد نيست: حكومتي كه بخواهد تجارت كند و يا تجارتي كه بخواهند حكومت كند» بر ديدگاه خود پا مي‌فشارند. البته، بلافاصله تصريح مي‌كنند كه بازداشتن حكومت از پرداختن به امور تجاري به‌معناي آن نيست كه اقتصاددانان نقشي اقتصادي براي دولت‌ها قائل نيستند. در مواردي كه «شكست بازار» وجود دارد، دليل عيني براي دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. يكي از وظايف اقتصادي دولت‌ها نظارت بر هرگونه استفادة غيرمسؤلانه از محيط‌زيست است. توليد و تخصيص كالاهاي عمومي از ديگر وظايف دولت است. جلوگيري از كژمنشي يا مخاطرات اخلاقي نيز وظيفه‌اي ديگر است كه بر دوش دولت‌هاست.

در صفحه‌هاي پاياني اين فصل، مؤلفان به تشريح مسايل و مفاهيم متنوعي مي‌پردازند كه بيشتر مسايل مبتلابة جامعة ايران است. مثلاًٌ، مؤلفان در مورد «عدالت اجتماعي»، «ايثار و استحقاق»، و «مديريت كلان اقتصادي»، صحبت به ميان مي‌آورند. هرچند اين مباحث موقعيت جاافتاده‌اي در كل فصل‌هاي كتاب و فصل ششم ندارد، اما موضوعاتي شيرين، مهم، و مصداقي براي اقتصاد ايران است. درواقع، مؤلفان در فصلي كه عنوان روشني ندارد («تلاش معاش و چگونگي نظام اقتصادي يك جامعه) به موضوعاتي اشاره دارند كه در زمان و جغرافياي امروز ايران اهميت خاصي دارد. آنان از سوءاستفاده از عنوان «عدالت اجتماعي» صحبت مي‌كنند، و ضرورت تعريف دقيق اين عنوان را گوشزد مي‌كنند. مثال‌هاي تاريخي از مواردي مي‌آورند كه رفتارهاي ظالمانه برمبناي عدالت‌خواهانه توجيه مي‌شده است.

مؤلفان اشاره به مواردي دارند كه رواج «بيماري هلندي» در كشور به بهانة «عدالت اجتماعي» انجام شده است. در تعريف صحيح «عدالت اجتماعي» آنان وجوه چندگانه‌اي را تعريف مي‌كنند.

در مورد «ايثار و استحقاق» نيز مؤلفان كتاب به نكاتي اشاره دارند كه معطوف به وضعيت جاري كشور است. سوءاستفاده از واژة «عدالت» براي دخالت در سازوكار بازار نيز به‌تشريح درآمده است. آنان توضيح مي‌دهند كه دخالت دولت در مكانيزم بازار، عدالت و بازتوزيع درآمد ايجاد نمي‌كند. برعكس، ورود مداخله‌گرايانة دولت در سازوكار بازار به بهانه اجراي عدالت، نتايج برعكس به‌بار مي‌آورد.

يكي از زمينه‌هاي مهم ورود دولت به فعاليت‌هاي ادارة امور اقتصادي طبعاً تصميم‌گيري دربارة سياست‌هاي مالي (مالياتي و بودجه‌اي) و پولي است كه آن‌ها را نمي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد. مؤلفان اتخاذ تصميمات اقتصادي كلان صحيح را با اين عبارت از شومپيتر، اقتصاددان معروف، همراه مي‌كنند كه «هيچ چيز به‌وضوح و روشني آن خط‌مشي‌هاي مالي‌اي كه بخش سياسي كشور اتخاذ مي‌كند، بيانگر هويت يك جامعه و تمدن نيست.» آن‌گاه به‌طور فشرده مثال‌هايي از تصميمات غلط اقتصاد كلان در تاريخ معاصر را عرضه مي‌كنند. مؤلفان هم‌چنين در پايان اين فصل به ارائة غلط مفهوم «تقويت پول ملي» در ايران اشاره دارند.

در فصل آخر كتاب، معناي عكومت قانون به‌طور مفصل مورد بحث قرار مي‌گيرد، و بر انطباق آن با مفهوم آزادي و حقوق فردي تأكيد مي‌شود. مؤلفان چند ويژگي براي قانون برمي‌شمرند: (1) قانون مي‌بايد برمبناي حقوق و آزادي‌هاي اساسي و پاسداري از آن‌ها تنظيم شود. (2) قوانين مي‌بايد منصفانه باشند؛ منصفانه در اين‌جا به‌معناي آن است كه قوانين با رأي خود مردم تصويب شده باشد. (3) قوانين مي‌بايد همه‌شمول باشند؛ آن‌گاه كه تنظيم شد، همه از آن پيروي كنند. (4) قانون مي‌بايد ناظر بر ايجاد سازمان و نظم اجتماعي باشد.

حكومت قانون و نقش دولت نيز در اين فصل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. شكل كارآمد نظام حكومتي را مؤلفان كتاب آن اشكالي مي‌دانند كه در آن مردم براي ادارة امور خود به حداقل تماس با ارگان‌ها و تشكيلات حكومت نيازمند باشند. حفظ و صيانت از آن‌چه اموال و دارايي‌هاي عمومي است را وجه ديگر حكومت قانون مي‌دانند. مؤلفان جداكردن فعاليت اقتصادي از فعاليت حكومت‌گري را ضروري براي استقرار حكومت قانون مي‌دانند. اشاره دارند حتي در كشورهايي كه مرز سياست و اقتصاد اكيداً جدا شده، هنوز مقادير قابل‌ملاحظه‌اي از ثروت‌هاي عمومي در كنترل نظام سياسي است كه ضرورت دارد نحوة بهره‌برداري از آن‌ها طبق قوانين و ضوابط خاص تعيين شود.

مؤلفان در پايان اين فصل ويژگي‌هاي عام قوانين اقتصادي را برمي‌شمرند. اهميت قوانين مربوط به تثبيت حقوق مالكيت و كاهش هزينه‌هاي مبادله و اعمال قراردادها از ويژگي‌هاي اصلي قوانين اقتصادي است.

در مرور نسبتاً تفصيلي اين مقاله از كتاب توضيح داده شد كه مهم‌ترين عامل تشكيل‌دهندة انديشة مدرن و در پي آن جامعة مدرن، مفهوم و منزلت فرد، يعني ارزش‌ها، آزادي‌ها، و حقوق فردي است. مؤلفان معتقدند كه در ورود ايران به مدرنيته، جامعة ايران دست به التقاط زده است، و بيشتر به ظواهر و نتايج مدرنيته متمايل شده است، و از مؤلفة اصلي آن، يعني خردورزي مبتني بر اصالت فرد غافل مانده است.

مؤلفان بيماري تحقير و تخفيف جنبة اقتصادي دنياي مدرن به‌عنوان موضع روشنفكري در ايران را تشخيص داده‌اند؛ آنان معتقدند توجه به مفاهيم اقتصادي ازحيطة مباحث اجتماعي و روشنفكري در ايران صد سال اخير بيرون مانده است. جامعة روشنفكران ايران ناديده گرفته است كه اقتصاد به‌معناي حوزة آزادي انتخاب‌هاي فردي و مستقل از قدرت سياسي حاكم، يكي از اركان اصلي جامعة مدرن است. جامعة مدني بدون اقتصاد آزاد و بيرون از عرصة اقتدار و تصميم‌گيري قدرت سياسي قابل‌تصور نيست. اقتصاد آزاد (غيردولتي) شرط لازم براي امكان و تداوم ساير آزادي‌هاي سياسي و مدني است. بخش خصوصي معنايي جز آزادي انتخابات و تضمين حقوق فردي و از جمله مالكيت فردي ندارد. تا زماني كه منزلت فرد، آزادي، حقوق و مالكيت فردي محور قرار نگيرد، بخش خصوصي و اقتصاد آزاد به‌معناي واقعي كلمه تحقق نخواهد يافت.

بزرگ‌ترين مانع بر سر راه ايجاد نهادهاي سياسي و اقتصادي مدرن در ايران، به اعتقاد مؤلفان، آن است كه جامعة روشنفكري كشور حكومت را به‌عنوان ايجادكنندة نظم و تنظيم‌كنندة همة امور (حتي در حوزة اقتصاد) به‌رسميت مي‌شناسد، و توجه نداشته است كه آزادي انتخاب فردي به‌ويژه در حوزة اقتصاد مي‌تواند در چارچوب قواعد انتزاعي همه‌شمول، نظمي به‌مراتب پچييده‌تر و كارآمدتر از نظم اداري و دستوري ايجاد كند. وقتي حكومت خود را قيم مصلحت و نيك‌بختي آحاد جامعه بداند، ديگر محملي براي آزادي و حقوق فردي باقي نمي‌ماند.

اقتصاد آزاد (غيردولتي يا بخش خصوصي) مبتني بر سازوكار مبادلة داوطلبانه و رقابتي، شرط لازم براي شكل‌گرفتن جامعة مدني و آزادي‌هاي ناشي از آن است. بازار آزاد رقابتي ركن اصلي ساختار اقتصادي جوامع مدرن را تشكيل مي‌دهد. دخالت دولت در اقتصاد در اين جوامع محدود به اموري است كه از حوزة عملكرد نظام بازار بيرون است. بخش دولتي مكمل بخش خصوصي است و نه برعكس. هرگاه دولت نقش غالب را در تخصيص منابع برعهده گيرد و بازار رقابتي و بخش خصوصي را وسيله‌اي براي تحقق اهداف سياسي خاص خود قرار دهد، آزادي‌ها و حقوق فردي از جامعه رخت برمي‌بندد.

براي جلوگيري از استبداد و فساد اقتصادي است كه جوامع پيشرفته حكومت قانون را برقرار كرده‌اند. حكومت قانون مفهوم مخالف حكومت اراده‌هاي خاص است. انسان‌ها در روابط ميان خود به‌جاي پيروي از نيات معين هم‌نوعان، از قواعد كلي و همه‌شمول تبعيت مي‌كنند. قانون چيزي جز قواعد بازي اجتماعي ميان انسان‌ها نيست. اقتصاد دولتي نقطة مقابل جوهرة حكومت قانون است.

حق مالكيت ادامة حق حيات و شرط عملي تحقق‌بخشيدن به حق يا تكليف زندگي است. مهم‌ترين وجه حقوق و آزادي‌هاي فردي، موضوع مالكيت است. به‌قول جان لاك، غايت حكومت عبارت است از تضمين حقوق مالكيت. آزادي بدون مالكيت بي‌معناست. مالكيت فردي و مبادلة آزادانة حقوق مالكيت (تجارت آزاد) باعث افزايش ثروت و رفاه افراد جامعه مي‌شود. مالكيت فردي از يك‌سو موجب مسئوليت‌پذيري مي‌شود و از سوي ديگر به گسترش تجارت و در نتيجه تقسيم كار و افزايش توان افراد مي‌انجامد. حاصل مسئوليت‌پذيري و توسعه، تقسيم كار، استفادة بهينه از منابع محدود و افزايش بيش از پيش ثروت است.

مؤلفان تأكيد مي‌كنند كه مهم‌ترين نهاد تشكيل‌دهندة جامعة مدرن و موتور محرك آن مالكيت فردي است. بدون مالكيت فردي و استقرار حكومت قانون جهت دفاع از آن، توسعة اقتصادي رخ نمي‌دهد و دموكراسي حاكم نمي‌شود.

هدف از اين مرور مفصل كتاب انديشة آزادي، فراهم‌‌آوردن خلاصه‌اي 20 صفحه‌اي از كتابي ارزشمند است تا مديران و دست‌اندركاران كسب‌وكار با مطالعة آن به خواندن كل كتاب راغب شوند. از اين‌رو، هدف، نقد كتاب نبوده است. با اين همه، در اين‌جا به نكاتي چند كه مي‌توانست به غناي بيشتر نوشته بينجامد اشاره مي‌شود.

به‌نظر مي‌رسد كه در بحث پيرامون مدرنيته در عصر حاضر، اختصاص فصلي در اين كتاب به موضوع «جهاني‌شدن» ضرورت تام دارد. اين پديده چه تأثيري بر مباحثي دارد كه در فصل‌هاي هفت‌گانة كتاب مي‌خوانيم؟ آيا مفهوم مبادلة آزادانه، مالكيت، تجارت آزاد، ... كه بي‌شك با بروز پديدة جهاني‌شدن بسط يافته است، در تقويت نظرية كلي كتاب مؤثر است و يا خطرات جهاني‌شدن، آن‌گونه كه مخالفان آن طرح مي‌كنند، ضرورت نظارت‌هاي دولتي را بيشتر كرده است؟

هم‌چنين توضيح نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGO) در استقرار حكومت قانون، تحديد قدرت حكومت، و محدودكردن دامنة طمع بخش خصوصي مي‌توانست صفحه‌هاي بيشتري از اين كتاب را به خود اختصاص دهد.

در فصل ششم، در اشارة مؤلفان به موضوع «كالاهاي عمومي»، محدودشدن دامنة كالاهاي عمومي در طول زمان مورد بحث قرار نگرفته است. از آن‌جا كه فصل ششم در چارچوب موضوعاتي طراحي شده كه مصاديق روشني در اقتصاد ايران دارند، توضيح چه‌گونگي محدودشدن دامنة كالاهاي عمومي در جهان، تجاري‌شدن (commercialize) بسياري از آن حوزه‌ها، و آثار اين تحول بر تعريف بودجة عمراني در ايران مي‌توانست بحث شيريني باشد.

دامنة كالاهاي عمومي طي سه دهة اخير به‌شدت محدود شده است. بسياري از اين كالاها كه تصور مي‌شد در حوزة توليد و عرضة دولت باقي بماند، قابليت تجاري‌شدن يافته است. مثلاً، راه، صدا وسيما، و برق تا همين اواخر كالاهاي عمومي تلقي مي‌شد. فن‌آوري و طراحي بازارهاي جديد اجازه داد كه اين هر سه در بيشتر كشورها به كالاهايي در حوزة بازار تبديل شود، تجاري شود، و از فهرست كالاهاي عمومي خارج گردد. اگر به‌لحاظ كميت بخواهيم كالاهاي عمومي را با چند دهة قبل مقايسه كنيم، مي‌بايد نتيجه بگيريم كه دامنه اين كالاها محدود شده، و امروز كالاهاي بسيار كمتري در طبقه‌بندي كالاهاي عمومي باقي مانده است كه امكان تجاري‌شدن نداشته است.

حال، اگر بخش عمدة آن‌چه هزينه‌هاي عمراني مي‌خوانيم و در بودجة سه دهة اخير در بخش «بودجة عمراني» طبقه‌بندي كرده‌ايم را مرور كنيم، درمي‌يابيم كه «كالاهاي عمومي» بخش عمده‌اي از اقلام بودجه‌هاي عمراني بوده است. با توجه به امكان تجاري‌شدن اين كالاها و خروج آن‌ها از فهرست كالاهاي عمومي، تعريف جديدي از بودجه‌هاي عمراني مورد نياز است كه نشان دهد محدودشدن اين هزينه‌هاي عمومي و خصوصي‌سازي آن‌ها مشكلي براي اقتصاد ايران ايجاد نمي‌كند. در فصل ششم كتاب، اشاره به چنين موضوعي مي‌توانست به پيشبرد هدف‌هاي آن بحث كمك كند.

در كتابي با چنين طيف موضوعي، و دفاع جانانه از مالكيت خصوصي كه برخلاف سنت جاري روشنفكري ايران حركت مي‌كند، اشاره به ضرورت سود و حتي اختصاص فصلي با عنوان «در تحسين سود» مي‌توانست راهگشا باشد.

مؤلفان به‌درستي اشاره مي‌كنند كه سنت جاري روشنفكري در ايران پرداختن به اقتصاد و بازار آزاد را در دستور كار خود قرار نداده است. در تمامي اعلاميه‌ها و اظهارنظرهاي گروه‌هاي مترقي دانشجويي تا به امروز، يك كلمه در مورد دفاع از مالكيت خصوصي و ضرورت بازار آزاد به‌بيان نيامده است. همين موضوع در مورد ضرورت «سود» براي بقاي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد رونق در بازار صادق است. اختصاص فصلي با عنوان «در تحسين سود» مي‌توانست رسالت كتاب را به‌نحو بهتري نشان دهد. پرداختن مفصل به مقولة سود، شايد بتواند به‌شكل جلد دوم كتاب حاضر تبلور يابد. «در تحسين سود» كتابي خواهد بود كه فراتر از پرداختن به ريشه‌ها و ضرورت تثبيت مالكيت خصوصي در ايران، به‌مثابة پيش‌زمينة توسعه و دموكراسي، اهميت موضوعي را براي خوانندگان ايراني بازگو خواهد كرد كه سال‌هاي طولاني از طرف جامعة روشنفكري ايراني به‌عمد ناديده انگاشته شده است.

فارغ از چند نكتة مورد اشارة بالا، انديشة آزادي كتابي است مهم و ژرف كه خواندن دقيق آن به همة طيف‌هاي روشنفكري كشور و از جمله به صاحبان كسب‌وكارها و مديران اكيداً توصيه مي‌شود.

 کانال تلگرام conference.ac


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله