آشنایی با مديريت توسعه پايدار اجتماعي و دگرگوني اقتصادي
مقدمه
مهمترین سوالی که امروزه پیش می آید با توجه به اینکه قدرتهاي اقتصادي بزرگترين بخش زندگي ما را تحت سيطره خود دارند، با استفاده از تئوريهاي اقتصادي معاصر، در چه سطحي مي‌توان توسعه پايدار را تجزيه و تحليل و اجرا كرد. تئوريها و مفاهيم توسعه اقتصادي در قرن گذشته نمي‌توانست نيازهاي انساني را تأمين كند و آن را تنها در زنجيره‌اي از مطالعات حمايت محيطي خلاصه مي‌نمود. اين مسائل موجب شد تا رويكردهاي جديدي ارائه شود و ماهيت تئوري اقتصادي و نقش و وظايف بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادي و بقاي شهروندي تعريف شود.
در ابتداي دهه 1990 بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گروه زيادي از كشورها با ويژگي خاص توسعه‌اي خود در دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم شدند. اگر چه اين كشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغيير، محدود به حوزه اقيانوس آرام مي‌شدند ولي توجه كمتري به تجزيه و تحليل ويژگيهاي خاص توسعه آنها در حاشيه ركود وضعيت اقتصادي مي‌شد و نه تنها به تجزيه و تحليل وضعيت آنها در بخشهاي مختلف توليد اقدام نمي‌شد بلكه وضعيت مصرف منابع طبيعي و آلودگي محيطي نيز مورد غفلت واقع شده بود.تغيير در جهت اقتصاد بازار كه مبتني بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بود از طريق ساخت دهي مجدد اقتصاد كشورهاي كمونيستي و تعديل فعاليتهاي آنها دنبال مي‌شد. تغيير سريع در جهت اقتصاد بازار، باز ساخت‌دهي اقتصادي، افزايش قيمت انرژي و منابع ديگر، بسياري از مسائل جدي را در دهه‌هاي اخير موجب شد، ولي افزايش مصرف منابع تجديدپذير از نقطه نظر پايداري تغييرات مثبتي در توسعه ايجاد كرد.
هر چند مفهوم توسعه پايدار به قدر كافي روشن است ليكن تفسير و تعريف واقعي توسعه پايدار مباحث زيادي را در خصوص مدلهاي پيشنهادي جديد توسعه پايدار اجتماعي و مديريت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهيم توسعه پايدار بوسيله اصول جديد و پيشفرضهاي روش شناختي جديد تقويت شود، درك ماهيت پايداري و همراهي آن با تعريف جديد توسعه پايدار و معني جديد مديريت آن آسانتر خواهد بود.
مقاله حاضر دو هدف را دنبال مي‌كند: نخست تشريح محتوي مديريت توسعه اقتصادي از نگاه اجتماعي و اكولوژيكي، و دوم، تبيين اصول تئوريكي و ارائه فهم بيشتر از آن. از آن جا كه محتوي شاخصهاي محيطي، شامل مفاهيم قلمرو اكولوژيكي و آثار زيست محيطي است، و مسائل محيطي از ديدگاه تناسب آن با تصميم‌گيري در مباحث پايداري توسعه اقتصادي نيز در مقاله حاضر به تفصيل بررسي ميشود.
روش كار: به منظور دستيابي به اين اهداف، بررسي‌هاي زير انجام شده است:
– تجزيه و تحليل اصول مديريت پايدار
– تجزيه و تحليل شاخصهاي مورد نياز در مديريت توسعه پايدار
– بررسي شاخصهاي محيطي و كاربرد آن در تصميم‌هاي پايداري توسعه اقتصادي
– بحث مفاهيم آثار اكولوژيكي و قلمرو محيطي از نقطه نظر ارزيابي پايداري بالقوه آن
– تنظيم اصول تئوريكي براي محاسبه قلمرو محيطي منابع خاص
متدهاي اصلي تحقيق علمي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخيص منطقي كه تعميم تئوريها و تفكرات اقتصادي و مديريت را در بر مي‌گيرد، تجزيه و تحليل سيستمهاي تئوريكي كه مسائل مديريت توسعه پايدار اجتماعي را مطابق با نتايج و استدلال دانشمندان كشورهاي ديگر بررسي مي‌كند، مقايسه و بررسي فرآيندهاي توسعه سيستمهاي اقتصادي.
1- اصول و ساز و كارهاي تصميم‌گيري مديريت توسعه پايدار اجتماعي
به لحاظ تاريخي، مفهوم پايداري در ابتدا در اقتصاد و محيط زيست همچنين در متون چند رشته‌اي استفاده مي‌شد. علاوه بر آن مفهوم پايداري از زواياي فرآيندهاي خرد و جهاني گسترده بوده و كاربران بسيار متعدد پايداري و احتمال تعامل آنها را در بر مي‌گيرد.
اگرچه مفهوم «ماهيت توسعه پايدار» تا حدودي روشن است ولي تفاسير و تعاريف توسعه پايدار مباحث زيادي را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پايدار به ماهيت دوگانه آن بر مي‌گردد زيرا هم «توسعه» و هم «پايداري» را پوشش مي‌دهد. در ادبيات اقتصادي و محيطي 70 تعريف براي توسعه پايدار زيست محيطي ارائه شده است. جا دارد از تعريف ارائه شده در گزارش كميسيون برانتلند كه ايده بهتري در مورد توسعه پايدار ارائه مي‌كند استفاده كنيم؛
«توسعه پايدار نوعي از توسعه است كه نيازهاي نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهاي آن براي تأمين نيازهاي نسلهاي آينده ارضاء كند. مفهوم توسعه پايدار مرزهاي مشخصي- نه مطلقاً محدودي- دارد ولي استفاده از منابع موجود تكنولوژيكي و محيط سازمان اجتماعي و ظرفيت جذب اثرات فعاليتهاي انساني را محدود مي‌كند.» «آينده مشترك ما»
ولي مشكل تعريف دقيق عبارت توسعه پايدار و محتوي اقتصادي آن در تئوري مديريت مي‌تواند به عنوان مزيت در نظر گرفته شود، زيرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدلهاي احتمالي توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از اين رو جاي بحث زيادي دارد.
در تجزيه و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تمييز است:
1- بعد زيست‌محيطي 2- بعد اقتصادي 3- بعد اجتماعي
مطابق فهم كنوني از توسعه پايدار داراي سه اصل است؛ حمايت محيطي، توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي. بر اين اساس سه رويكرد در مديريت توسعه پايدار اجتماعي وجود دارد. رويكرد اقتصادي، رويكرد زيست‌محيطي و رويكرد اجتماعي.
1- رويكرد مديريت توسعه پايدار اقتصادي؛ كه بر مبناي تئوري پايداري سرمايه سولو و مفهوم حداكثر سازي درآمد هيكس- ليندال استوار است، و از طريق پس‌انداز منابع ارزشمند ضروري براي نسلهاي آينده حاصل ميشود (يعني اجراي اصل توزيع منصفانه و برابر ميان نسل‌ها). اين رويكرد در ادبيات توسعه پايدار خيلي مشهود است، از جمله آن مي‌توان به تجزيه و تحليل استفاده از منابع طبيعي تجديدپذير اشاره كرد؛ در واقع مبتني بر تئوري مطلوبيت و اثربخشي اقتصادي است كه در استفاده مطلوب از منابع كمياب كاربرد دارد (Munasinghe 1993). ولي اينجا ما با موضوعات متعددي مواجه هستيم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمايه، شناسائي انواع و قابليت تغيير آن، همينطور ارزيابي انواع ارزشها نظير منابع زيست محيطي.
2- رويكرد اكولوژيكي به مديريت توسعه پايدار: اين رويكرد به ثبات سيستمهاي زيستي و فيزيكي توجه دارد كه در كارهاي علمي هولينگس (1973) مورد توجه واقع شده است. مطابق اين رويكرد وظيفه اوليه توسعه اقتصادي تعيين محدوديتهاي سيستمهاي طبيعي فعاليتهاي اقتصادي متعدد است. در اين مورد حيات زيرسيستم‌ها در نگاه اقتصادي ثبات جهاني كل اكوسيستم ضروري است. بنابراين در اهميت حفاظت از تنوع زيستي كافي است بدانيم كه هيچ چيزي نمي‌تواند جاي آن را بگيرد. اين در واقع به ما مخالفت با استفاده بي‌ملاحظه آن را در تعيين ارزش تنوع زيستي متذكر ميشود.
در صحبت از رويكرد اكولوژيكي مديريت توسعه پايدار بايد گفت كه تا كنون تنها به مسائل محيطي از زاويه فني و علل مسائلي كه اخيراً شناسائي شده است، توجه مي‌شد.
در چنين مواردي وقتي علل مسائل اكولوژيكي خيلي پراكنده، موانع قلمرو آن نامشخص و شبيه بمب ساعتي است، پيشرفت حمايت محيطي خيلي كم و كند خواهد بود. در چنين مواقعي نقش مهم، بوسيله توسعه اقتصادي معاصر كه افزايش بخش مديريت محيطي را تشويق مي‌كند ايفاء ميشود. و اين تئوري به جاي رويكرد بخشي به مديريت محيطي، خط مشي اقتصادي محيطي جديد يعني حركت به سمت مديريت محيطي منسجم را ضروري مي‌سازد. اين رويكرد تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (يعني اصول منسجم حمايت محيطي) را ممكن مي‌سازد. و اصول منسجم حمايت محيطي به شرح ذيل ايجاد و ارزيابي ميشود:
الف) ميان همه سطوح محيطي؛ عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و روشهاي بهره‌برداري انساني از منابع محيطي و طبيعي را مورد توجه قرار مي‌دهند و به مديريت منابع تجديدپذير و پايدار تأكيد مي‌كند.
ب) تضمين حفاظت از منابع و قابليت تجديد آن براي مدتي طولاني؛ اين امر توجه بيشتري را نسبت به اثرات زيست‌محيطي منفي جلب مي‌كند زيرا اين اثرات به كندي و در طي مدت زمان طولاني جمع ميشود و پيامد ويرانگري از خود به جا مي‌گذارد. نمونه چنين آسيب‌هاي اجتناب‌ناپذير عبارت است از : «اثر گلخانهاي» كه لايه ازن را كاهش مي‌دهد، فقدان تنوع زيست‌محيطي از لحاظ گونه‌هاي حيواني، فرسايش خاك و آلودگي آبهاي زيرزميني. شناخت اين مسائل براي درك مسائل محيطي جهاني كه راه حل جهاني مي‌طلبد، حياتي است.
ج) فرصت حفاظت و به كارگيري متدهاي جايگزين براي استفاده عقلايي ازمحيط و منابع نسلهاي آينده؛ به نظر مي‌رسد كه اين بحث توجه كمتري به خود جلب كرده ولي بحث ارزشمندي در بازرگاني مدرن ميباشد.
3- محدوديتهاي عوامل پايداري به لحاظ توانايي اجتماعي در مبادله با سيستمهاي طبيعي و ساختار اجتماعي (رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي)؛ مفهوم پايداري اجتماعي- فرهنگي مردم‌گرا مواجهه ميان توسعه و هنجارهاي اجتماعي مسلط و تلاش براي حفظ ثبات سيستمهاي اجتماعي را منعكس مي‌كند. اين رويكرد برابري ميان نسلهاي مختلف و تضمين بقاي تنوع فرهنگي، همچنين تغيير احتمال تعارض ويران‌گر را مورد توجه قرار مي‌دهد. براي اين منظور «توسعه پايدار عدالت اجتماعي» دنبال ميشود و جزء گزينه‌هاي آرماني دكترين اقتصادي ارتدكسي و نئوليبراليسم محسوب ميشود.
اين اصل پاسخگويي به سياره، مسئوليت مشترك جهاني و مبناي فرهنگي را طلب مي‌كند و با توسعه محلي ارتباط تنگاتنگي دارد. عملاً بدون توافق قوي در سطح محلي براي تعيين اولويتهاي توسعه پايدار، ارتباط با سيستمهاي اقتصادي، محيطي و اجتماعي غير ممكن است. بنابراين مي‌توانيم اصول مبنايي مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل اجتماعي) را تنظيم كنيم: براي تحقق توسعه اجتماعي با ثبات، بايد زمينه را براي مشاركت وسيع مردم در تصميم‌گيري فراهم كنيم.
با در نظر گرفتن سه رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي تنظيم اصول عمومي مديريت توسعه پايدار (اصل پيچيدگي) ممكن ميشود كه مستلزم تجزيه و تحليل توسعه پايدار با مواجهه سه سيستم زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين مورد هدف مشترك توسعه پايدار اجتماعي حداكثر كردن اهداف از نقطه نظر همه سيستم‌هاست كه با استفاده از فرآيندهاي مبادله، تبادلي كه ميان اهداف متعدد سيستمهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ايجاد ميشود، و با ارزيابي آنها از طريق بهينه‌سازي فرآيندهايي كه در قلمرو فردي و در محدوديت زماني فردي صورت مي‌گيرد، اتفاق مي‌افتد.
توسعه پايدار، سازگاري ميان اهداف محيطي، اقتصادي و اجتماعي است كه ارزش مشترك اجتماعي را براي نسل حاضر و نسلهاي آينده بدون اجحاف در محدوديتهاي قابل قبول اثر محيطي امكان‌پذير مي‌سازد.
بنابراين مفهوم توسعه پايدار دو هدف ضروري را ادغام مي‌كند: الف) تأمين زندگي مناسب، امن و ارزشمند براي همه مردم كه هدف «توسعه» است، ب) زندگي و كار مطابق با محدوديتهاي زيستي- فيزيكي محيط، كه هدف «پايداري» است اين اهداف ممكن است متعارض به نظر آيد عليرغم آن بايستي بين آنها اتحاد ايجاد شود و توأم حاصل آيد.
در خط مشي توسعه پايدار سه موضوع اساسي و مهم مطرح ميشود؛ الف) تئوري اجتماعي- اقتصادي مناسب توسعه ب) پايگاه داده‌هاي جامع، معتبر و اطلاعات زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي تجديدپذير ج) ارزشهاي اخلاقي كه از قبل بر جامعه حاكم است
توسعه پايدار همانطوري كه در دستور كار 21 آمده است داراي سه بعد اجتماعي، اقتصاد و محيطي است و بعد چهارم آن بعد نهادي است (فراموشي اين بعد يكي از بزرگترين كمبودهاي مديريت اجراي توسعه پايدار اجتماعي است). اين ابعاد مي‌تواند بوسيله «منشور پايداري» ترسيم شود
براي همه ابعاد مديريت توسعه پايدار بايستي اولويتهايي بايستي تعريف شود: براي بعد محيطي- حفاظت از محيط؛ براي بعد اجتماعي- تقويت همبستگي/ عدالت اجتماعي ؛ براي بعد اقتصادي- تأمين نيازهاي مادي؛ و براي بعد نهادي مشاركت/ هم تصميم‌گيري . تعريف مجزاي شاخص براي چهار بعد پايداري كافي نيست. آنها تنها تعدادي از پيش‌شرطهاي ضروري را براي حفظ چرخه‌هاي خود- باز توليدي چهار خرده سيستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتي در مورد ويژگي و اثر همبستگي آنها بيان مي‌كند. اين روابط اغلب ارتباط با مهمترين زمينه‌هاي خط مشي گذاري را منعكس مي‌كند. تعريف مناسب هدف نهايي اين روابط به شرح ذيل ضروري است. براي مثال از ارتباط دو بعدي آنها متغيرهاي مختلفي بوجود مي‌آيد به نمونه‌هايي از آن اشاره ميشود:
– روابط ميان ابعاد اجتماعي و محيطي- تغييرپذيري و سياست پايدار
– روابط ميان ابعاد اقتصادي و محيطي- پيشگيري سياست اقتصادي
– روابط ميان ابعاد اجتماعي و اقتصادي- توزيع مناسب ارزشهاي مادي
– روابط ميان ابعاد محيط و نهادي- هم تصميم‌گيري در مورد فرآيندهاي مهم محيطي
– روابط ميان ابعاد نهادي و اجتماعي- وجود شرايط مناسب براي خود سازماندهي اجتماعي
– روابط ميان ابعاد اقتصادي و نهادي- مشاركت در تصميم‌هاي مرتبط با توليد و مصرف
2- نياز به شاخصهاي مديريت توسعه پايدار اجتماعي
اگر نتوانيم هدف نهايي جامعه را اندازه‌گيري كنيم مديريت آن غير ممكن خواهد بود. لذا مديريت پايداري نيازمند تعريف اهداف پايداري است كه بايد دائماً بررسي و ارزيابي شود. بديهي است هيچ تصميم هوشمندانه‌اي در مورد اجراي توسعه پايدار بدون استفاده از مجموعه‌اي از شاخصهاي پايداري معتبر ايجاد نمي‌شود. شاخصها نقش مهمي در هر استراتژي گزارش‌دهي و نظارت بر اجرا بازي مي‌كنند. شاخصهاي توسعه پايدار درجه اجراي اهداف را به خوبي اندازه‌گيري مي‌كنند. ولي تعريف توسعه پايدار مشخص نمي‌كند كه چطور بايستي پايداري در عمل اندازه‌گيري شود.
توسعه شاخص، فرآيندي دو طرفه است. مجموعه معيني از شاخصها نه تنها براي اهداف خط مشي نياز ميباشد بلكه بايستي شاخصها به تعيين و تنظيم خود خط مشي كمك بكند. بنابراين توسعه شاخصها فرآيندي كاملاً فني يا عملي نيست: بلكه بايد فرآيندهاي ارتباطات و خط مشي را نيز تبيين كند.
شاخصها بايد دقيق (مفيد و عملي) بوده و در كمي كردن اهداف مناسب عمل كند. گزارش توسعه پايدار بين‌المللي كنوني تعدادي از شاخصهاي ارائه شده را براي هر يك از «پايه‌هاي» سه گانه توسعه پايدار، براي مثال تركيبي از شاخصهاي محيطي، شاخصهاي اجتماعي و شاخصهاي اقتصادي.
در هر حال توسعه پايدار به آساني از طريق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشي به دست نمي‌آيد. انسجام بيشتر اهداف خط مشي، ضروري است طوري كه بتوان از اثرات هم افزايي و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخصهاي خوب تعريف شده، ارتباط با توسعه پايدار به ويژه فرآيندهاي اجراي دستور كار 21 محلي آسانتر ميشود. براي ارزيابي كارايي استراتژيهاي توسعه پايدار از شاخصهاي زير مي‌توان استفاده كرد:
– شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي
– شاخصهاي شرايط محيطي و شاخصهاي فشار محيطي
– شاخصهاي فعاليتهاي اجتماعي
در استفاده از منشور مدل توسعه پايدار ، اولويت‌بندي بايستي در اين فرآيندها از طريق كاهش تعداد شاخصها به 12 الي 15 شاخص (هر كدام در ارتباط با مقصد نهايي) تشويق شود، در حالي كه همزمان به طور وسيع و متوازن از مباحث محيطي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي حمايت ميشود.
با داشتن اصول توسعه پايدار تنظيم شده و پيشفرضهاي اصلي مطلوبيت محيطي، «شاخصهاي محيطي» را مي‌توان بيشتر بحث كرد. «شاخص» از طريق تفكيك ارزشها به اهداف خاص آن و اولويت هر چيزي كه مستقيماً مي‌توان اندازه‌گيري كرد، مشخص ميشود، در واقع شاخصها از طريق كاهش كميت‌هاي همبستگي پيچيده و ساده كردن آنها و به تبع آن تسهيل ارزيابي آنها قابل استفاده است.
مدل شاخص «فشار- وضعيت- پاسخ» و «برانگيختن نيروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» براي ايجاد شاخصهاي محيطي استفاده ميشود. در اينجا سه سطح شكل‌گيري شاخصهاي محيطي مشخص ميشود:
الف) شاخصهاي فشار محيطي ؛ به عنوان معيار اثر بالقوه فعاليت انساني بر محيط
ب) شاخصهاي وضعيت محيطي ؛ به عنوان معيار كيفيت محيطي
ج) شاخصهاي پاسخ؛ عكس‌العمل اجتماعي را در مورد تغييرات در وضعيت محيطي نشان مي‌دهد.
بنابراين كميت مطلوب شاخصهاي محيطي بايد به منظور بهبود در سيستم شاخص كنوني و ارزيابي تمايلات رقابتي و الزامات سيستمي انتخاب شود.
مطالعه توسعه پايدار مجموعه بزرگ و پيچيده‌اي از متغيرها را در بر مي‌گيرد و جنبه‌هاي مختلف توسعه را توصيف مي‌كند. براي ايجاد اين مجموعه ما به انتخاب و يا جمع‌آوري اين متغيرها و همچنين تحليل همبستگي ميان آنها نياز داريم. روش منظم انتخاب شاخص بايستي از روش شناسي علمي كافي، عناصر چند بعدي و ارزيابي عدم اطمينان تبعيت كند (عدم اطمينان در همة گامهاي فرآيندهاي تصميم‌گيري اتفاق مي‌افتد و دليل اصلي مشكل بودن تصميم‌گيري تلقي ميشود). چنين متدي بايد قابل انعطاف باشد. براي مثال قابليت تكميل يا كاهش تعداد شاخصها به منظور دستيابي به نتايج بهتر، در اين زمينه مثال خوبي است. اساساً براي ارتقاء پيشرفتهاي توسعه پايدار، شاخصهاي خطي قوي بايد شناسايي و بكار گرفته شود. شاخصهاي توسعه پايدار بايد به «شروع چرخه توسعه» نظير انرژي، منابع طبيعي، شيميايي و منابع و معيارهاي توسعه‌اي ديگر توجه نمايد.
استفاده از شاخصهاي پايداري ابزاري براي تلاشهاي مدرن جهت ارتقاء حفاظت محيطي در زمينه‌هاي مختلف ميباشد. گام بعدي در بررسي پيشرفت كشورها در جهت توسعه پايدار استفاده از شاخص S ميباشد. ايكاين و تامسوكاين (2003)، معتقدند كه شاخص توسعه پايدار شاخصي توافقي است كه شامل 8 شاخص ميباشد، و هر يك از سه بخش اقتصادي، اجتماعي و محيطي داراي 6 شاخص است.
از اين رو پايداري مي‌تواند تنها به وسيله تركيب چهار بعد تقريباً مبهم حاصل شود.
اگر چه پايداري براي كار خط مشي اقتصادي، محيطي و اجتماعي ضروري و حياتي است. «اصل مديريت» توسعه پايدار (اصل انسجام) اصل برتري است همچنين مستلزم منافع اجتماعي و نهادي در خط مشي محيطي است (منافع اقتصادي خود به خود ايجاد ميشود و اغلب مسلط است). اين اصل بايد از اصل نهادي مديريت توسعه پايدار (اصل فرعي) تبعيت كند كه مستلزم تصميم‌هاي نهادي در پايين‌ترين سطح ممكن ميباشد.
چهار سطح اقتصادي را در خط مشي توسعه پايدار اجتماعي مي‌توان مشخص كرد (Hinter Berger et al,1997)
– سطح خرد (مالكين و مصرف‌كنندگان)
– سطح متوسط (نهادها و شبكه‌ها)
– سطح كلان (شرايط محاسباتي، مالي و توزيعي) و
– سطح فراتر (اهداف اجتماعي)
مقصود نهايي تعريف همه سطح اقتصادي براي خط مشي گذاري، به شيوه‌اي به هم وابسته، ميباشد. مي‌توان از ماتريس براي استخراج سناريوي پايداري استفاده كرد كه هر چهار بعد (اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهادي) و سطوح اقتصادي (خرد، متوسط، كلان و فراتر) را به شيوه‌اي همبسته و وابسته به هم، در بر مي‌گيرد. رويكردهاي مدل‌سازي و استفاده از ابزارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه چنين سناريوهايي مي‌تواند به شيوه به هم وابسته و كاربردي ايجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).
توصيه ميشود همه فرآيندهاي توسعه پايدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:
– جهاني (دستور كار بين المللي 21)
– منطقه‌اي (دستورالعمل منطقه‌اي 21، براي مثال بالكتيك 21 كه اهداف توسعه پايدار منطقه‌اي را با توافق 11 دولت در منطقه درياي بالكتيك و ديگر اعضاء بالكتيك 21 در بر مي‌گيرد)
– دولت (دستور كار ملي 21)
– محلي (دستورالعمل 21 محلي)
هدايت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پايداري كاري است كه نمي‌تواند با هر زيرگروه اجتماعي مشخص شود بلكه به جامعه بزرگتري كه قابل مديريت باشد، نياز دارد. مشاركت همه گروههاي اصلي جامعه يكي از نوآوري‌هاي اصلي نهادي است كه گفتمان پايداري و دستور كار 21 با خود دارد و موفقيت اجراي دستور كار 21 تنها زماني كه آنها با هم كار مي‌كنند امكان‌پذيراست.
كنفرانس جهاني توسعه پايدار (WSSD) كه در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشكيل شد توسعه پايدار را به عنوان يكي از مهمترين عنصر دستور كار بين‌المللي مطرح، و مباحث جديدي براي اعمال جهاني در مبارزه با فقر و حفاظت محيطي ارائه نمود. درك توسعه پايدار از اين حيث به ويژه همبستگي فقر، محيط و مصرف منابع محيطي وسيعتر و تقويت شد. دولتها دامنه وسيعي از تعهدات دقيق را به ويژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همينطور مقصود نهايي اعمال براي نيل به اجراي اثربخش اهداف توسعه پايدار پذيرفتند. و امروز اين دولتها به طور فزاينده منافع امنيت ملي خود را در قبال دسترسي به منابع مي‌دانند. سياستها و برنامه‌هاي دستيابي به توسعه پايدار براي بقاء ضروري هستند. دستيابي به رويكردها و مكانيزمهاي جديد به عنوان مدل پايدارتر براي توسعه ضروري است.
براي مثال آنچه در ليتواني شايان توجه است تقويت استراتژي توسعه پايدار ملي در جولاي 2002 است و اخيراً توسط دولت مورد تأييد قرار گرفته است. استراتژي براي اجراي روشمند و توأم با همكاري خط مشي ملي پايدار ضروري است. توسعه اقتصادي پايدار مبتني بر تعامل ميان بخش‌ها و مناطق كشور اولويت اصلي توسعه پايدار ليتواني است. هدف اصلي توسعه پايدار در ليتواني دستيابي به ميانگين كنوني كشورهاي اروپايي است كه در برنامه 2020 مطابق با شاخصهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، همينطور كارايي مصرف منابع بدون زياده‌روي از استاندارهاي پذيرفته شدة اتحاديه اروپا مطابق با شاخصهاي آلودگي، تعهد به حداقل‌سازي آلودگي محيطي و تأثير آن بر تغييرات جو جهاني، آمده است.
در زمينه توسعه پايدار شركتهاي صنعتي نمي‌توانند به عنوان واحدي مجزا در نظر گرفته شوند. صنايع عنصر سيستم پويايي وسيعتر محسوب ميشود. استفاده از رويكرد سيستمي براي درك تعاملات پيچيده ميان بخشهاي مختلف چنين سيستمي و توانايي بكارگيري استراتژيهاي مؤثرتر كه توسعه صنعتي را به شيوه پايدار ممكن مي‌سازد حياتي است. در تجزيه و تحليل اجراي توسعه پايدار در سطح خرد در سازمانهاي اقتصادي و شركتها، تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل سودآوري ) امكان‌پذير ميشود. سازمانهاي اقتصادي و شركتها نهايتاً بايستي موارد زير را مد نظر داشته باشند:
الف) تجارت و محيط بايد به همديگر كمك كنند، ولي همديگر را محدود يا ويران نكنند.
ب) سودآوري سازمانها با مشاركت در توسعه پايدار اجتماعي امكان‌پذير است.
به منظور حمايت از صنايع در سازگاري با چالشهاي محيطي و توسعه پايدار و در استفاده از فرصتهاي توسعه صنعتي پايدار برنامه ملي توسعه صنعتي پايدار در ليتواني ارائه شده است.
اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است:
الف) نگرش بين بخشي
ب) مشاركت اجتماعي
ج) آينده‌نگري
د) استفاده اثربخش از منابع طبيعي
ه) ارزيابي اثر فعاليتهاي محلي، منطقه‌اي و جهاني
و) برنامه‌ريزي
ز) تفكر كل‌گرا
با توجه به ساز و كار تصميم‌گيري توسعه پايدار بايد توجه قابل ملاحظه‌اي به آماده كردن استراتژيهاي جوامع پايدار داشت. اجراي موفق استراتژي جوامع پايدار در جامعه خاص موجب ميشود تا: 1- جوامع پايدار ديگري براي برقراري جامعه پايدار شروع به توسعه نمايند، 2- و به تبع آن اين جوامع پايدار جامعه منطقه‌اي پايدار را ايجاد خواهند كرد 3- و در نتيجه جوامع منطقه‌اي با جامعه جهاني پايدار متحد خواهد شد.
در واقع توسعه گام به گام از سطح محلي (پايداري) به جهاني (پايداري) عملي خواهد شد.
در نتيجه آن تئوريهاي اقتصادي و مديريتي جامعه‌گرا و زيست محيط‌گرا، سيستمهاي اقتصادي بهداشت، امنيت (پايدار) انساني و اكولوژيكي امروز را تشويق و تغيير خواهد داد. اين تئوريها به شرح ذيل بحث ميشود:
– كاركردهاي محيطي و رفاه در كل، كه استفاده از چهار شكل سرمايه را ايجاد مي‌كند.
– مؤسسات اجتماعي با كاركردهاي خوب و مناسب
– سيستمهاي نظارتي اثربخش در اجراي وظايف توسعه پايدار
– عدالت اجتماعي كه منجر به رشد رفاه انساني خواهد شد.
3- كاربرد مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي
به منظور دستيابي به پاسخ مناسب در اينكه چطور اهداف پايداري توسعه اقتصادي ارزيابي ميشود مي‌توان از دو مفهوم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي استفاده كرد. سوابق آنها مشخص است، توجه عميقي به افزايش توليد و مصرف در شمال و ديدگاه‌هاي توسعه در جنوب دارند. «قلمرو محيطي» رويكرد پيچيده‌تري است كه در آن بخشهاي، منابع متعدد مهم در سطح ملي تجزيه و تحليل ميشود. بنابراين «قلمرو محيطي» در عمل با مشكل مواجه ميشود. در مقايسه با آن در مفهوم «آثار زيست محيطي» ، منابع توأماً در يك شاخص منفرد آورده ميشود و در سطح مطلوب جمع‌آوري مي‌گردد. علاوه بر آن آثار زيست محيطي چالشهاي پايداري را در تغيير بيشتر، ايجاد مي‌كند، و بيان مي‌كند كه «استفاده مطلوب مردم از زمين و آب و ديگر منابع طبيعي و توجه به ميزان جذب ضايعات در استفاده از آن ضروري است».
بديهي است مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي سناريوي توسعه‌يافته‌اي براي تضمين پايداري ايجاد نمي‌كند بلكه تنها چهارچوب اوليه هدايت مبناي «اصل اجرا» را ايجاد مي‌كند. در آينده اين ارزيابي بايد بوسيله تشكيلات واقعي تكميل شود و مصرف كميت منابع جهان، صورت پايدار صورت گيرد.
ايده اصلي مفهوم آثار زيست محيطي به وسيله رييز (1992) ارائه شده و بعدها توسط واكرناگل توسعه يافته است (رييز، واكرناگل 1994). مهيا كردن زمينه براي هر فرآيند، فعاليت و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمين، تجميع ضايعات، مصرف خدمات طبيعي، تأثير مي‌گذارد و اين اثر پيچيده كه بوسيله استفاده از منابع و محيط ايجاد ميشود مي‌تواند به معيار يك بعدي تبديل شود، نوعاً در زيست‌شناسي نقشه زمين بايد به شكل محاسبه شده ارائه شود.
شش طبقه زمين با رويه‌هاي محاسبه شده شناسائي شده است: زمين مطلوب/ آسيب ديده، باغ‌ها، زمينهاي آماده، مراتع و چراگاهها، جنگل، زمين انرژي‌زا و قلمرو دريايي انرژي‌زا.
استفاده از اين روش براي توزيع زمين به نسبت افراد نشان مي‌دهد كه متوسط آثار زيست محيطي اكولوژيك در جهان حدود 8/1 هكتار به نسبت سرمايه است. آثار زيست محيطي در اغلب كشورهاي توسعه يافته به 3 الي 5 هكتار به نسبت سرمايه رسيده است. درحالي كه در كشورهاي توسعه نيافته مانند هند اين نسبت به 4/0 هكتار به نسبت سرمايه است. بايد به خاطر داشت كه مناطق توسعه يافته از محدوده‌هاي آثار زيست محيطي ظرفيت‌هاي اكولوژيك محلي، تجاوز كرده‌اند. و بر مبناي اين ادعا ظرفيت اكولوژيكي از حساب جهاني فراتر مي‌رود.
تلاش براي محاسبه « قلمرو اكولوژيك بالقوه» يعني نقشه زمينهاي توليدي واقعي منطقه، در حال وقوع است (Wackernagel, Bees, 1996). در طول يك قرن نقشه زمين از 6 هكتار به 5/1 هكتار در معيار جهاني تنزل پيدا كرده است. همچنين در مقايسه آثار زيست محيطي با قلمرو اكولوژيكي، زمين 3/0 (5/1-8/1=3/0) به نسبت سرمايه تخطي كرده‌اند. يعني ما با «شكست اكولوژيكي » مواجه شده‌ايم، كه تحت عنوان شاخص كمي غير پايداري – و روش انگلي زندگي انساني بيان ميشود
انتقادهايي نسبت به مفهوم «آثار زيست محيطي» وجود دارد:
نخست: آثار زيست محيطي شاخص يك بعدي است، و اثر زيست محيطي كل را به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با مصرف جمع مي‌كند و بر آن اساس شكل نقشه زمين استفاده شده را به دست مي‌آورد. براي انجام اين محاسبه، طبقات مصرفي مختلف بايد به طبقه نقشه زمين تبديل شود. بديهي است اين دگرگوني هرگز به عنوان ويژگيهاي محلي انواع زمين و استفاده از زمين كه ممكن است فراموش بشود، كامل نمي‌شود.
دوم: آثار زيست محيطي؛ فرضيه‌اي در مورد نقشه زمين است. و نبايد به معني استفاده حداقل از زمين تلقي شود. با اين حال آثار زيست محيطي، ميان استفاده پايدار يا ناپايدار از زمين مطابق تعريفي كه ارائه شد تفكيك قائل نمي‌شود.
سوم: آثار زيست‌محيطي با ارزيابي اثر محيطي مصرف انرژي سر و كار دارد. اين عنصر از آثار زيست محيطي، محاسبات دقيق نقشه (جنگل) زمين توليد را در بر مي‌گيرد كه براي تركيب CO2 كه بوسيله سوخت استخراج شده، ايجاد ميشود، ضروري است ولي نقشه CO2 بوسيله جنگل تنها يكي از تركيبات CO2 ميباشد و عليرغم آن براي نقشه‌هاي زمين بزرگ ضروري است.
چهارم: محاسبه آثار اكولوژيكي عنصر آبهاي پرورش ماهي را كه خيلي براي مناطق حياتي است در بر نمي‌گيرد.
پنجم: آثار اكولوژيكي آلودگي محيطي را به جزء CO2 منعكس نمي‌كند.
ششم: از نقطه نظر محيطي انتخاب ويژگي ابعاد فضايي (جهاني، منطقه‌اي و محلي) براي محاسبه آثار اكولوژيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد به ويژه وقتي كه موانع ملي بوسيله ماهيت ژئوپولتيكي و فرهنگي به جاي جنبه‌هاي محيطي تعيين ميشود.
هفتم: به آثار زيست‌محيطي تمايلات ضد تجاري را مشخص مي‌كند بنابراين نمي‌تواند به عنوان يك شاخص عيني تفسير شود. متد آثار زيست‌محيطي در كل مزاياي تطبيقي كشورها و مناطق را در ارتباط با سهم منابع محيطي و اكولوژيكي ناديده مي‌گيرد.
هشتم: آثار اكولوژيكي يك شاخص ايستا است و اطلاعاتي را در مورد نرخ سيستمهاي طبيعي و ظرفيت حاشيه‌اي آن در زمان و مكان مختلف ارائه نمي‌كند.
براي محاسبه آثار زيست‌محيطي به موارد زير توجه كنيد:
1- از اشكال واقعي به جاي فرضيه‌ها در مقايسه آثار دوگانه زيست‌محيطي كه استفاده پايدار و ناپايدار از زمين را به نسبت افراد منعكس مي‌كند استفاده شود.
2- در محاسبه آثار زيست‌محيطي بايد انعطاف لازم وجود داشته باشد.
3- هر كسي بايد نسبت به ارزش منحصر به فرد و واقعي آثار زيست‌محيطي پاسخگو باشد.
4- استفاده از روش سناريو كه امكان بررسي فرآيندهاي پيچيده را تحت شرايط تغييرات بزرگ فراهم مي‌كند روش بهتري است و همچنين از روش مدل‌سازي بايد براي واقعي كردن نتايج معتبر اقتصادي استفاده كرد.
مطابق مفهوم آپسكور قلمرو اكولوژيكي به شرح زير تعريف ميشود:
ميزان كل ظرفيت جذب آلودگي زمين، منابع تجديد ناپذير انرژي، سرمايه، زمين، آب و جنگل توسط انسانها، و ايجاد و حفظ ظرفيت طبيعي آن براي نسلهاي آينده، طوري كه نسلهاي آينده نيز به ميزان مساوي از منابع فوق‌الذكر بهره‌مند شوند. اين مفهوم در هر زمان محدوديتهاي ميزان فشار محيطي را نشان مي‌دهد. سيستم اكولوژيكي زمين مي‌تواند با اين سيستمها سازگار باشد.
ساز و كارهاي افزايش ماليات بر منابع بر اساس قلمرو محيطي به عنوان «مفهوم در حال ظهور» بايد ابزاري ضروري براي تقويت توسعه پايدار در نظر گرفته شود.
ايجاد مفهوم عملياتي قلمرو محيطي مستلزم رويكرد سه مرحله‌اي است (sips et al. 1994/5):
1- تعيين تقاضاي انسانها براي كاركردهاي محيطي
2- تعيين عرضه پايدار كاركردهاي محيطي
3- سازگاري بين عرضه و تقاضا
بدون شك آماده كردن استراتژيهاي حمايت مؤثر از محيط، بدون تعيين سهم قلمرو اكولوژيكي در جهان ممكن نخواهد بود. براي محاسبه قلمرو اكولوژيكي پيشفرضهاي زير ضروري است:
– منابع تجديدپذير بايد به ميزاني استفاده شود كه آسيب جدي به محيط وارد نكند.
– منابع تجديدناپذير در يك سيستم محدود بايد مورد استفاده قرار گيرد.
– نرخ آلودگي موجب ميشود تا افراد از تركيبات بالقوه محيطي خطور نكنند.
بنابراين قلمرو اكولوژيكي به لحاظ ماهوي محدود، و از طريق روشهاي كمي قابل اندازه‌گيري است. افزون بر آن مفهوم قلمرو اكولوژيكي فرصتي را جهت تعيين اينكه چه ميزان از قلمرو محيطي يك كشور به وسيله ساكنان كشور ديگر مصرف ميشود، پيشنهاد مي‌كند. اين امر از طريق مقايسه استفاده جهاني از منابع فردي صورت مي‌گيرد و متوسط مصرف ملي هر فرد را مشخص مي‌كند.
ارزيابي قلمرو محيطي نشان مي‌دهد كه از آن به ميزان مساوي استفاده نمي‌شود. كشورهاي غني بايد ادعاي خود را در مورد قلمرو محيطي تخصيص يافته به آنها كاهش دهند. جبران جزئي و كلي اين كمبود از طريق افزايش اثربخشي اقتصادي امكان‌پذير است.
4- اصول تئوريكي محاسبه قلمرو محيطي براي منابع فردي
تقسيم محلي سازمان محيطي بين‌المللي «دوستداران زمين» به عنوان يك پروژة «زمين براي توسعه پايدار اروپا» در سي كشور اروپايي EFTA و مناطق اروپاي شرقي و مركزي در 96-1995 اجرا شده است. هدف «دوستداران زمين» مشخص كردن آيندة توليد و مصرف اروپا تا سال 2010 و ارزيابي قلمرو محيطي آنها بود (Towards sustainable Europe, 1995). با مشاركت در اين پروژه فرصت مناسب براي اقتصاددانان خارجي ايجاد شد تا اصول تئوريكي محاسبه قلمرو محيطي را براي منابع فردي بهبود دهند.
محاسبه قلمرو محيطي در پروژه ابتدا به وسيله «دوستداران زمين» مطرح شد كه عمدتاً بر اساس دسترسي به منابع نبود، بلكه اثر استفاده ازمنابع محيطي را مورد توجه قرار مي‌داد. در طي يك رشته مباحث علمي بسياري از شاخصهاي محيطي پيشنهاد شد كه اتمام منابع و همين طور سطح آلودگي منابع را ارزيابي مي‌كرد. اين مقاله تجزيه و تحليل گروهي از شاخصها را كه حدود 90 درصد همه منابع جاري را در فرآيندهاي صنعتي در بر مي‌گيرد و همين طور استفاده از منابع را توأماً شرح مي‌دهد.
1- انرژي: وقتي عرضه انرژي در قلمرو محيطي محاسبه ميشود نشان مي‌دهد كه «اثر گلخانهاي» مشكل اصلي مرتبط با بخش انرژي مدرن ميباشد و مبنايي را براي محاسبه قلمرو محيطي ارزش جهاني در نظر گرفته شده براي انرژي، فراهم مي‌كند. در تلاش براي محدود كردن پيامدهاي منفي «اثر گلخانهاي»، دانشمندان توافق كرده‌اند كه افزايش درجه پايان‌پذيري در طي يك دهه 0/10C است كه در مقايسه با سطح قبل صنعتي 20C افزايش نشان مي‌دهد. به اين معني كه مقدار CO2 در جو نمي‌تواند از 550 ppm تجاوز كند. بنابراين در شرايط كنوني بايد كاهش سالانه CO2 حداقل 1 الي 2 درصد در سطح جهان صورت گيرد. در واقع اينكه تا سال 2010 سطح مطلوب انتشار CO2 به7/1 تن در سرمايه برسد غير واقعي است و نياز به تغيير مناسب در اهداف دارد. عليرغم اينكه مهمترين عنصر اين سناريو تبديل منابع جاري انرژي به منابع تجديدپذير (پايدار) است ولي توسعه پايدار نمي‌تواند بدون تغيير سيستم انرژي جهاني به انرژي پايدار، تحقق پذيرد.
2- آبهاي پرورش ماهي: تنها 5/2 درصد از عرضه آب، متعلق به آبهاي پرورش ماهي است و تقريباً 85% آن در پوششهاي يخي و برفي دائم جمع شده، كه مردم قادر به استفاده از آن نيستند و نمي‌دانند از آن چطور بايد استفاده كرد. و بيش از 14 هزار كيلومتر مكعب از آب پرورش ماهي بلااستفاده است زيرا قسمت اعظم اين آب به بقاء سيستمهاي طبيعي- اكولوژيكي اختصاص دارد (Prust 1995).
در تعدادي از كشورها شاخص مصرف آب كه نسبت ميان آب مصرف شده و آب بالقوه براي پرورش ماهي را نشان مي‌دهد، خيلي بالاست. گاهاً برابر با يك يا بيش از آن است در اينجاست كه از قلمرو محيطي تخطي شده است. براي مثال مصرف ناپايدار آب (يعني وضعيتي كه در آن استخراج آب از منابع زيرزميني آب بيشتر است) سريع‌تر از ذخيره آبي است كه در طي زمان، تقريباً 60% از شهرهاي بزرگ اروپا با جمعيتي بالغ بر 140 ميليون نفر استفاده كرده‌اند.
قلمرو آبهاي پرورش ماهي بايد براي هر منطقه به طور جداگانه محاسبه شود اين امر بسيار پيچيده و مشكل است. ليكن از طريق جو محلي سيستم هيدرولوژي آب، گياهان منطقه، و ظرفيت جريانهاي آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي تعيين ميشود.
3- منابع طبيعي تجديدناپذير: استخراج منابع تجديدناپذير به معني پايان‌پذيري مداوم عرضه منابع است. بنابراين استفاده از منابع تجديدناپذير نمي‌تواند پايداري به دنبال داشته باشد. به هر حال سياست پايداري منابع تجديدناپذير به آساني نمي‌تواند از مصرف آن جلوگيري بكند. ولي مصرف هوشمندانه و اقتصادي آن عرضه كافي آن را براي نسلهاي آينده تضمين مي‌كند. وضعيت كنوني مصرف منابع تجديدناپذير با يك معضل روبرو است. طوري كه استخراج امروزه منابع تجديدناپذير براي طبيعت مخرب و ويران‌كننده است. ظرفيت دامنه «قلمرو محيطي» منابع طبيعي تجديدناپذير براي مثال براي فلزات، از طريق كمبود آنها و هزينه‌هاي محيطي آن مشخص ميشود. اين محاسبه كه از مرحله استخراج تا استفاده را در بر مي‌گيرد (براي مثال مصرف انرژي، سطح بي مسئوليتي و داروي سمي براي محيط تلقي ميشود). محاسبات نشان مي‌دهد كه جريان جهاني چنين مواردي بايد تا 30 الي 50 سال آينده 50% كاهش يابد (Henterberg . Scbmited-Bleek , 1999).
بخاطر داشته باشيد كه اصل عدالت ايجاب مي‌كند كه كميت بالقوه ذخيره شده به طور مساوي ميان كشورها توزيع شود. كشورهاي صنعتي بايستي استفاده از منابع متعدد را 80 الي 90 درصد كاهش دهند. اگر استفاده از منابع تجديد ناپذير(ولي قابل تجديد) از طريق غير مادي كردن جريانهاي مادي، در فضاي تكنيكي افزايش يابد. و منجر به استفاده بهينه از منابع و افزايش كارآيي توليد اكولوژيكي كالا نشده و نهايتاً منجر به بهره مندي بيشتر جامعه از آن خواهد شد (Haffren, 1988 ).
4- منابع كشاورزي: زمين بايد به عنوان منبع محدود در نظر گرفته شود زيرا حدود 78% از چشم اندازهاي گياهي، باتلاقي، خشكي، سنگي، داراي شيب، و يا در سايه قرار دارند كه براي كشاورزي مناسب نمي باشد(Clevelan, 1999 ). امروزه تقريباً از همه زمينهاي قابل كشت در جهان كه حدود 43/1475 ميليون هكتار است استفاده ميشود.(Biswas 1994 ). آن تقريبا 24% هكتار به نسبت سرمايه را در بر مي گيرد.
روشهاي معاصر و رايج توليدات زمين با كاهش پتانسيل زمينهاي قابل كشت در حدود16 ميليون هكتار در سال ناپايدار ميباشد. بنابراين تا سال 2010 تنها 22 درصد هكتار قابل دسترس خواهد بود. اگر اين روند تا 2025 ادامه يابد زمينهاي مناسب براي فعاليتهاي كشاورزي به 17 درصد هكتار در سرمايه براي كل جمعيت 4/8 ميليوني زمين كاهش خواهد يافت.
به منظور محاسبه قلمرو محيطي و قابل دسترس براي كشاورزي پيشفرضهاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
ـ قلمرو محيطي به عنوان نقشه زمين تعريف ميشود كه مستلزم عرضه غذا به جمعيت كشور مي باشد و در سطح اقليم مختلف محاسبه مي شود.
ـ مشكل تامين غذاي مردم مشكلي جهاني است و يكي از مهمترين معضلاتي است كه در تأمين آينده غذايي خود را نشان خواهد داد. اين نكته بايد مهمترين اولويت باشد. كشاورزي بايد پايدار باشد به شيوه اي كه هيچ زمين قابل كشتي تلف و ضايع نشود.
ـ زمين به عنوان منبع حفاظتي مورد توجه قرار گيرد و بايد در نظر داشت كه هر ميزان حفاظت از آن به همان ميزان غذاي ما را تامين مي كند و اين امر مي تواند عدم اطمينان و تنشهاي انساني را كاهش دهد.
ـ بايد توجه داشت كه ده درصد از زميني كه اكنون استفاده مي شود براي باز چرخه كشاورزي و جنگل و به منظور حفاظت از محيط رها شده است.
5- منابع درختي: مطابق محاسبه متخصصين سرمايه طبيعي جهان، نقشه هاي جنگل از زمان شروع عصر كشاورزي 3/2 كاهش يافته است (Mather- chapman 1995) بنابراين امروزه جنگلها تنها 4/1 سطح زمين يعني تقريبا 3604 ميليون هكتار را در بر مي گيرد. جنگلهاي مناطق پر باران تقريبا نصف آن را شامل ميشود ولي در مقايسه با ديگر زمينها با نرخ سريعتري از بين رفته‌اند. از سال 1950 حدود نصف جنگلهاي مناطق باران زا كاهش يافته است.
بخاطر داشته باشيد كه جنگل در حفظ زندگي زمين حياتي است دانشمندان محاسبه كرده اند كه يك هكتار از جنگل ارزشي حدود 965 دلار آمريكايي براي انسان سودمند است (Costansget et.al., 1997 ).
بنابراين ما ابتدا بايد مديريت جنگل پايدار و همچنين حركت در جهت وظايف حفاظتي از جنگل و ارزش شكل گيري محيط و مزيت اجتماعي عمومي را بهبود بخشيم.
محاسبه قلمرو درختان در سطح جهان نشان مي دهد كه ماحق بريدن درختان جنگل را نداريم. و در مقابل 2173 ميليون هكتار از جنگل پيشين مسئول هستيم. قطع درختان جنگل از باقي مانده 1431 ميليون هكتار از جنگلهاي كنوني بايد پايدار باشد . تنوع زيست محيطي نبايد ويران شود و پتانسيل آنها براي ذخيره بايد محافظت شود. اين ميزان نشان مي دهد كه تقريبا 2 متر مكعب از درخت از هر هكتار از جهان مي تواند بريده و استفاده شود.
